الثاني: وذهب ابن المبارك والأوزاعي إلى جواز تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب، قال ابن الصلاح(1): هذا مذهب المحصلين والعلماء من المحدثين(2).
والصواب: جوازه لحافظ للألفاظ عالم بالمعاني لا لغيره، لئلا يخرج المحدث من شيء فيقع في أعظم منه أو مثله.--------------------------------------------
(1) الكفاية ص 365.
(2) علوم الحديث لابن الصلاح ص 196.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 222)