رواه الترمذي(1)، وقال: حديث حسن.

‌‌حكمه:
يرى جماهير العلماء أن الحديث الحسن كالصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه في القوة، ولهذا أدرجه طائفة في نوع الصحيح(2).
وذهب البخاري إلى أن الحديث الحسن لا يعمل به في التحريم والتحليل(3) واختاره ابن العربي(4)(5)
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور.

‌‌الصحيح لغيره:
‌‌تعريفه:
هو ما رواه عدل قل ضبطه عن الدرجة العليا، واتصل سنده، وتوبع بطريق آخر مساو أو أرجح أو بأكثر، وكان غير معلل، ولا شاذ(6).--------------------------------------------
(1) الترمذي رقم 322.
(2) التقريب للنووي مع التدريب ص 91، وانظر: الديباج المذهب ص 27.
(3) توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للصنعاني 1/ 180.
(4) ابن العربي: هو الإمام العلامة القاضي فخر المغرب أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي الفقيه الأصولي.
من مؤلفاته: شرح الموطأ، أنوار الفجر، أحكام القرآن، عارضة الأحوذي، وغيرها. توفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة.
انظر: نفح الطيب 2/ 233 - 250، تاريخ قضاة الأندلس ص 105 - 107.
(5) انظر: عارضة الأحوذي شرح الترمذي لابن العربي 2/ 232، توضيح الأفكار للصنعاني 1/ 180.
(6) شرح النخبة ص 31، وشرحه ص 52، توجيه النظر ص 212.