محمد بن سَلَمة قال: حدثني أبو عبد الرحيم قال: حدثني زيد بن أبي أُنيسة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مسلم بن يسار، عن نُعيم بن ربيعة(1).
ثم ساقه من طريق ابن سنجَر(2): حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد، ثنا محمد بن سَلَمة(3)، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أُنيسة، عن عبد الحميد، عن مسلم، عن نُعيم.
قال أبو عمر(4): وزيادة مَن زادَ في هذا الحديث: «نُعيم بن ربيعة»--------------------------------------------
(1) رواية النسائي هذه هي في خارج السنن فإن المزيّ في تحفة الأشراف (10654) لم يورد له من سننه الكبرى إلا طريق مالك السابق.
ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (3888)، وابن منده في التوحيد (454).
وأخرجه أبو داود (4704) من طريق عمر بن جعثم القرشي، وابن أبي عاصم في السنة (201)، والطحاوي في مشكل الآثار (3887) من طريق يزيد بن سنان. كلاهما عن زيد بن أبي أنيسة، به.
ونعيم بن ربيعة لا يعرف أيضًا كما في الميزان (4/ 270). (قالمي).
(2) في النسخ المطبوعة تصحف إلى «سخبرة»، وحذفوا كلمة «ابن». وهو محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني الحافظ صاحب المسند، نزيل مصر. توفي سنة 258. انظر: التمهيد، وتذكرة الحفاظ (578) وتوضيح المشتبه (5/ 183).
(3) هنا في جميع النسخ: «مسلمة»، وهو تحريف.
(4) التمهيد (6/ 5 ــ 6) وقد سبق أن الذي زاد نعيم بن ربيعة هم: أبو عبد الرحيم وهو ثقة، وعمر بن جعثم وهو مقبول كما في التقريب، ويزيد بن سنان الرُّهاوي وهو ضعيف.
ورجَّح الإمام الدارقطني في العلل (2/ 222) أن الرواية المتصلة أولى بالصواب. ورجّحها أيضًا أبو جعفر الطحاوي.
وزعم الحافظ ابن كثير في تفسيره (3/ 503، 504) أنّ مالكًا وقعت عنده الرواية متصلة وإنما أسقط نعيم بن ربيعة عمدًا لما جهل حاله ولم يعرفه. قال: «وكذلك يُسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم؛ ولهذا يرسل كثيرًا من المرفوعات، ويقطع كثيرًا من الموصولات» اهـ.
قلت: وأيًّا كان فالإسناد لا يخلو من علتين؛ فالمنقطع فيه إرسال وجهالة، والمتصل فيه مجهولان. والله تعالى أعلم. (قالمي).
ثم ساقه من طريق ابن سنجَر(2): حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد، ثنا محمد بن سَلَمة(3)، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أُنيسة، عن عبد الحميد، عن مسلم، عن نُعيم.
قال أبو عمر(4): وزيادة مَن زادَ في هذا الحديث: «نُعيم بن ربيعة»--------------------------------------------
(1) رواية النسائي هذه هي في خارج السنن فإن المزيّ في تحفة الأشراف (10654) لم يورد له من سننه الكبرى إلا طريق مالك السابق.
ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (3888)، وابن منده في التوحيد (454).
وأخرجه أبو داود (4704) من طريق عمر بن جعثم القرشي، وابن أبي عاصم في السنة (201)، والطحاوي في مشكل الآثار (3887) من طريق يزيد بن سنان. كلاهما عن زيد بن أبي أنيسة، به.
ونعيم بن ربيعة لا يعرف أيضًا كما في الميزان (4/ 270). (قالمي).
(2) في النسخ المطبوعة تصحف إلى «سخبرة»، وحذفوا كلمة «ابن». وهو محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني الحافظ صاحب المسند، نزيل مصر. توفي سنة 258. انظر: التمهيد، وتذكرة الحفاظ (578) وتوضيح المشتبه (5/ 183).
(3) هنا في جميع النسخ: «مسلمة»، وهو تحريف.
(4) التمهيد (6/ 5 ــ 6) وقد سبق أن الذي زاد نعيم بن ربيعة هم: أبو عبد الرحيم وهو ثقة، وعمر بن جعثم وهو مقبول كما في التقريب، ويزيد بن سنان الرُّهاوي وهو ضعيف.
ورجَّح الإمام الدارقطني في العلل (2/ 222) أن الرواية المتصلة أولى بالصواب. ورجّحها أيضًا أبو جعفر الطحاوي.
وزعم الحافظ ابن كثير في تفسيره (3/ 503، 504) أنّ مالكًا وقعت عنده الرواية متصلة وإنما أسقط نعيم بن ربيعة عمدًا لما جهل حاله ولم يعرفه. قال: «وكذلك يُسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم؛ ولهذا يرسل كثيرًا من المرفوعات، ويقطع كثيرًا من الموصولات» اهـ.
قلت: وأيًّا كان فالإسناد لا يخلو من علتين؛ فالمنقطع فيه إرسال وجهالة، والمتصل فيه مجهولان. والله تعالى أعلم. (قالمي).
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦٩)