وَقد أخرج الْحَاكِم وَصَححهُ وَحسنه غَيره عَن عَليّ أَنه قَالَ يهْلك فِي محب مفرط يقرظني بِمَا لَيْسَ فِي ومبغض مفتر يحملهُ شنآني على أَن يبهتني بِمَا لَيْسَ فِي ثمَّ قَالَ وَمَا أَمرتكُم بِمَعْصِيَة فَلَا طَاعَة لأحد فِي مَعْصِيّة الله تَعَالَى فَعلم بِهِ أَنه لم يثبت لنَفسِهِ الْعِصْمَة
ثامنها أَنهم اشترطوا فِي الإِمَام أَن يكون افضل الْأمة وَقد ثَبت بِشَهَادَة عَليّ الْوَاجِب الْعِصْمَة عِنْدهم أَن أفضلهَا أَبُو بكر ثمَّ عمر رضي الله عنهما فَوَجَبت صِحَة إمامتهما كَمَا انْعَقَد عَلَيْهِ الْإِجْمَاع السَّابِق
الشُّبْهَة الثَّانِيَة عشرَة زَعَمُوا أَنه من النَّص التفصيلي على عَليّ قَوْله صلى الله عليه وسلم لَهُ لما خرج إِلَى تَبُوك واستخلفه على الْمَدِينَة (أَنْت مني بِمَنْزِلَة هَارُون من مُوسَى إِلَّا أَنه لَا نَبِي بعدِي) قَالُوا فَفِيهِ دَلِيل على أَن جَمِيع الْمنَازل الثَّابِتَة لهارون من مُوسَى سوى النُّبُوَّة ثَابِتَة لعَلي من النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَإِلَّا لما صَحَّ الِاسْتِثْنَاء وَمِمَّا ثَبت لهارون من مُوسَى اسْتِحْقَاقه الْخلَافَة عَنهُ لَو عَاشَ بعده إِذْ كَانَ خَلِيفَته فِي حَيَاته فَلَو لم يخلفه بعد مماته لَو عَاشَ بعده لَكَانَ لنَقص فِيهِ وَهُوَ غير جَائِز على الْأَنْبِيَاء وَأَيْضًا فَمن جملَة مَنَازِله مِنْهُ أَنه كَانَ شَرِيكا لَهُ فِي الرسَالَة وَمن لَازم ذَلِك وجوب