‌‌مَا أنكرهُ بعض النَّاس على حجَّة الْإِسْلَام أبي حَامِد الْغَزالِيّ وَالرَّدّ عَلَيْهِم

قلت وَأما مَا أنكرهُ بعض النَّاس على الإِمَام حجَّة الْإِسْلَام رضي الله عنه وَنسبه إِلَيْهِ من الْكفْر وزعمه أَنه حصر الْقُدْرَة فِي قَوْله رضي الله عنه لَيْسَ فِي الْإِمْكَان أبدع من هَذَا الْوُجُود فقد أجبْت عَنهُ لما أرسل إِلَيّ بعض الْفُقَهَاء الطاعنين فِيهِ يسْأَل عَن الْجَواب فِي ذَلِك فِي معرض التَّعْرِيض بالإنكار عَلَيْهِ والإشعار بالْكفْر الَّذِي نسبه إِلَيْهِ فَذكرت فِي الْجَواب مَا يَقْتَضِي الْإِنْكَار على الْمُنكر عَلَيْهِ
وَقلت التَّكْفِير على الْمُكَفّر لَهُ بِمَا نسبه إِلَيْهِ وَهَا أَنا أُشير إِلَى مَا ذكرته بتقرير قدرته وَذَلِكَ أَن كَمَال الصَّنْعَة يدل على كَمَال الصَّانِع وَالنَّقْص على النَّقْص فَيلْزم على قَول الْمُنكر أَن يكون صَنْعَة هَذَا الْوُجُود نَاقِصَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى صَنْعَة أكمل مِنْهَا وَذَلِكَ يسْتَلْزم نِسْبَة النَّقْص إِلَى الصَّانِع وَنسبَة النَّقْص إِلَى الصَّانِع تَعَالَى هِيَ عين الْكفْر