أرجح منه حتى يعقل نسخه له وعلى هذا يكون القياس المتأخر مبينا بطلان اقتضاء القياس المتقدم للحكم لا ناسخا له.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٢٥٢)