أن يتعمد الآية أو السورة، لا يُعجبني](1)، مع قوله بأنه لم يروه أحد غير شعبة، فدل على أن تفرد الثقة مثل شعبة بالحديث مقبول عنده.
وقول الإمام أحمد: لم يروه أحد غير شعبة مشكل، فقد رواه في مسنده عن أبي معاوية، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرّة به(2). كما روي من طريق الأعمش، وابن أبي ليلى كلاهما عن عمرو بن مرة(3)، ورواه ابن عيينة، عن شعبة ومِسعَر(4)، فالله أعلم.
وقد نُقل عن الخطابي أنه قال: إن الإمام أحمد كان يوهِّن هذا الحديث، ويضعّف أمر عبد الله بن سلِمة(5)، فهذا وجه آخر لإعلال الحديث لدى بعض الناس(6). فإن صحت هذه الرواية فيحمل ما تقدم من أخذ الإمام أحمد بمقتضى--------------------------------------------
(1) طبقات الحنابلة 1/ 333.
(2) المسند 2/ 345 ح 1123.
(3) أخرجه الترمذي الجامع 1/ 273 ح 146، والطحاوي شرح معاني الآثار 1/ 87. ورواه النسائي من حديث الأعمش وحده عن عمرو السنن 1/ 158 ح 266.
(4) أخرجه ابن حبان الإحسان 3/ 79 ح 799، 800، والدارقطني السنن 1/ 119.
(5) تنقيح التحقيق 1/ 137.
(6) وبعضهم يعلّ الحديث بعبد الله بن سلمة، فإنه كان قد كبر فاختلط. قال يحيى القطان: وكان شعبة يقول في هذا الحديث: نعرف وننكر ـ يعني أن عبد الله بن سلمة كان كبر حين أدركه عمرو المنتقى لابن الجارود 1/ 98.
ومع ذلك كان شعبة يحسن هذا الحديث، قال سفيان بن عيينة: قال لي شعبة: ما أحدث بحديث أحسن منه سنن الدارقطني 1/ 119.
وصححه الترمذي الموضع السابق، وكذلك ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة 1/ 104 ح 208، وابن حبان الإحسان 3/ 79 ح 799. ونقل الحافظ ابن حجر أن كلاً من ابن السكن وعبد الحق قد صححه تلخيص الحبير 1/ 139. وأما هو فحسن الحديث وقال: هو من قبيل الحسن يصلح للحجة فتح الباري 1/ 408.
ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أهل الحديث لا يثبتونه. وضعفه النووي أيضاً تلخيص الحبير الموضع نفسه.
وضعفه الألباني إرواء الغليل 2/ 241 ح 485.