لأنا قد بينا أنه أمر بما لم يرد وقوعه وهو ذبح إبراهيم صلى الله عليه وسلم ولده وغير ذلك(1) فأغنى عن الإعادة.--------------------------------------------
(1) انظر: الرد على المخالف في هذا وإثبات عدم التلازم بين الأمر والإرادة على ما يراه القدرية، فصل رقم (52).