لهيعة إلى جده، قاله المزي(1)، وقد تقدمت ترجمة ابن لهيعة في الحديث السادس والخمسين، وأنه ضعيفٌ يعتبر به.
3 - بُكَير بن عبد الله بن الأشج: تقدمت ترجمته في الحديث الثالث والثمانين، وأنه ثقةٌ.
4 - أبوه: هو عبد الله بن الأشج، ترجم له البخاري في التاريخ، وسكت عنه، وذكره ابن حبان في الثقات، لكن قد زكَّى أهل العلم شيوخ بُكيرٍ ابنِه، فقال ابن المديني: «عُبيد بن تَعْلى لم يسمع به في شيءٍ من الأحاديث، ويقويه رواية بُكَير بن الأشج عنه؛ لأن بُكَيرًا صاحب حديثه»، وقال أحمد بن صالح المصري: «إذا رأيت بُكير بن عبد الله روى عن رجلٍ، فلا تسأل عنه فهو الثقة الذي لا شك فيه»(2).
5 - عُبيد بن تَعْلى: الطائي الفلسطيني، وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقد سبق ذكر كلمة ابن المديني: «عبيد بن تعلى لم يسمع به في شيء من الأحاديث، ويقويه رواية بكير بن الأشج عنه؛ لأن بكيرًا صاحب حديث»، وسبق ذكر كلمة أحمد بن صالح المصري: «إذا رأيت بُكير بن عبد الله روى عن رجلٍ، فلا تسأل عنه فهو الثقة الذي لا شك فيه».
قال الحافظ ابن حجر: «صدوق»، والأقرب أنه ثقة؛ اعتمادًا على توثيق النسائي؛ فهو متشدد في التعديل، ويؤيده رواية بكير عنه، فهي تقويه عند ابن المديني، وتوثِّقه(3) عند أحمد بن صالح المصري(4).--------------------------------------------
(1) تهذيب الكمال 15/ 490.
(2) التاريخ الكبير 5/ 42، ثقات ابن حبان 5/ 114، تهذيب التهذيب 1/ 431 و 7/ 55.
(3) على الاحتمالين، فقد قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي في التنكيل 2/ 123: «هذه العبارة تحتمل وجهين:
الأول: أن يكون المراد بقوله: «فلا تسأل عنه»؛ أي: عن ذلك المروي؛ أي: لا تلتمس لبكير متابعًا؛ فإنه أي بكيرًا الثقة الذي لا شك فيه، ولا يحتاج إلى متابع.
الوجه الثاني: أن يكون المراد فلا تسأل عن ذلك الرجل؛ فإن الثقة؛ يعني: أن بكيرًا لا يروي إلا عن ثقة فلا شك فيه.
(4) ثقات ابن حبان 5/ 134، تهذيب الكمال 19/ 190، تهذيب التهذيب 1/ 431 و 7/ 55، التقريب (4362).