وعكرمة (1)، ومجاهد (2)، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (3)، وبكر بن عبد الله المزني (4).
وهو اختيار جمع من المفسرين كما سيأتي ذكرهم.
واختلف هؤلاء في معنى الشرك المضاف إلى آدم وحواء عليهما السلام على أقوال:
الأول: أنه كان شركاً في التسمية، ولم يكن شركاً في العبادة.
وهذا هو المروي عن: قتادة (5)، وسعيد بن جبير (6)، والسدي (7).
واختيار: ابن جرير الطبري (8)، وأبي المظفر السمعاني (9)، والبغوي، وابن عطية (10)، وابن الجوزي (11)، والسيوطي (12)، والآلوسي (13)، ومحمد بن عبد الوهاب (14)، وعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (15).
قال البغوي: «جعلا له شريكاً إذ سمياه عبد الحارث، ولمن يكن هذا--------------------------------------------
= «ابن جريج» ثقة إلا أنه يدلس ويرسل، وقد أرسله عن ابن عباس، التقريب (1/ 482).
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1634)، وسعيد بن منصور في سننه (5/ 173)، كلاهما من طريق خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به.
وخصيف: هو ابن عبد الرحمن الجزري، صدوق سيئ الحفظ. التقريب (1/ 220).
النتيجة: أنَّ الأثر لا يصح عن ابن عباس؛ للضعف الشديد في جميع الطرق، والله تعالى أعلم.
(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 145).
(2) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 146).
(3) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1635).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1634).
(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (2/ 245)، وابن جرير في تفسيره (6/ 145).
(6) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 146).
(7) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 146)، وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1634).
(8) تفسير ابن جرير الطبري (6/ 147).
(9) تفسير السمعاني (2/ 239).
(10) المحرر الوجيز، لابن عطية (2/ 487).
(11) زاد المسير، لابن الجوزي (3/ 231).
(12) تفسير الجلالين (1/ 223)، والإتقان في علوم القرآن، للسيوطي (1/ 280).
(13) روح المعاني، للآلوسي (9/ 189).
(14) فتح المجيد، ص (434).
(15) المصدر السابق.