📘 আল-ইনতিসার লি-আহলিস সুন্নাতি ওয়াল হাদিসি ফি রাদ্দি আবাতিলি হাসান আল-মালিকি (আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ)

عوف يريد من هذا الشرط أن يتذكَّر الوالي الجديد سيرةَ أبي بكر وعمر اللَّذين لم يوليا أحداً من أقاربهما، فكأنًَّه يريد إبراء ذمَّته بأخذ هذا العهد، فكان من حسن حظ عثمان أيضاً أنَّ عليًّا لن يوافق على هذا الشرط؛ إذ كان يرى فيه تقييداً لسياسة الوالي الجديد، وإلزاماً له بأمر غير ملزم شرعاً، فلذلك عاهد علي عبد الرحمن بن عوف على العمل بالكتاب والسنَّة فقط، أمَّا اشتراط سنَّة الشيخين فلم ير له مستنداً شرعيًّا، وكان علي عالماً من علماء الصحابة معتزًّا بعلمه وفقهه لا يُقلِّد أحداً، وكان يخطِّئ عمر في كثير من القضايا والأحكام، ويناقشه ويردُّ عليه، فيرجع عمر إلى رأيه وفتاواه، ويقول: (لولا علي لهلك عمر) ، فكأنَّ عليًّا يقول: (كيف ألتزم سيرة من كنت أعلم منه، وكان يستفيد من مشورتي ويرجع لعلمي؟!) .
إضافة لما في هذا الشرط من تقييد للاجتهاد، لكن عثمان بن عفان وافق على الشرط دون تردد، معاهداً عبد الرحمن بن عوف على العمل بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين، فلم يكن أمام عبد الرحمن بن عوف بُدٌّ من بيعته، وبايع علي لعثمان مع المبايعين، لكن لم يكن راضيا عن هذه الطريقة أيضاً لوجود شرط غير شرعي كان سبباً في رفضه البيعة لنفسه!!! ".
وتعليقاً على كلامه هذا أقول:
1 ـ اشتمل هذا الكلام على ألوان من سوء الظنِّ في عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة، رضوان الله عليهم أجمعين.

2 ـ لا ينتهي عجب المتعجب من إطلاق المالكي جملة: "وكان من حسن حظِّ عثمان وسوء حظ علي"، فإنَّ كلاًّ من عثمان وعلي رضي الله عنهما ذو حظٍّ عظيم في الدنيا والآخرة، ولم أرَ مثل هذا التعبير ولم أسمع به قبل وقوفي على هذا الكلام للمالكي، ومن سوء ظنِّ المالكي بهما رضي الله عنهما تصوره أنَّ رغبةَ كلٍّ منهما بالولاية كان لحظِّ نفسه، ولم تكن رغبتهما ورغبة غيرهما من الصحابة في الولاية ـ إن وُجدت هذه الرغبة ـ إلَاّ للعمل للإسلام ورفع رايته وإقامة الشرع، ولهذا لَمَّا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر: "لأعطينَّ الرايةَ غداً رجلاً يحبُّ الله ورسولَه ويُحبُّه اللهُ ورسولُه، يفتح الله على يديه" بات الناسُ يدوكون ليلتَهم أيّهم يُعطاها، وقال عمر رضي الله عنه: "ما أحببتُ الإمارةَ إلَاّ يومئذ". فلمَّا أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلُّهم يرجو أن يُعطاها، رواه البخاري (3701) ، ومسلم (2406) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.
وفي صحيح مسلم (2405) عن أبي هريرة قال: قال عمر بن الخطاب: "ما أحببتُ الإمارةَ إلَاّ يومئذ، قال: فتساورت لها رجاء أن أُدعى لها".
3 ـ ما زعمه من اشتراط عبد الرحمن على عثمان وعلي رضي الله عنهم أن يلتزم الخليفة سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقبول عثمان الشرط بلا تردد، وامتناع علي من ذلك، هو من سوء ظنِّه، ولم تكن سيرة الشيخين ـ إن صحَّ الاشتراط ـ مخالفةً لسنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "فعليكم بسُنَّتي وسنَّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي"، وقال صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا باللَّذيْن من بعدي أبي بكر وعمر"، انظر: السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني (1233) ، بل قد جاء عن علي رضي الله عنه أنَّه قال: "قُبض رسول الله

صلى الله عليه وسلم على خير ما عليه نبيٌّ من الأنبياء، قال: ثم استُخلف أبو بكر فعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنَّته، ثم قُبض أبو بكر على خير ما قُبض عليه أحد، وكان خيرَ هذه الأمَّة بعد نبيِّها، ثم استُخلف عمر فعمل بعملهما وسنَّتهما، ثم قُبض على خير ما قُبض عليه أحد، وكان خيرَ هذه الأمَّة بعد نبيِّها وبعد أبي بكر" أخرجه ابن أبي شيبة (7/434) (رقم: 7053) عن ابن نمير، عن عبد الملك بن سلع، عن عبد خير، عن علي، ورجال هذا الإسناد محتجٌّ بهم، فعبد خير وعبد الله بن نمير ثقتان، وعبد الملك بن سلع صدوق.
وفي صحيح البخاري (3685) عن ابن عباس قال: "وُضع عمر على سريره، فتكنَّفه الناس يدعون ويُصلون قبل أن يُرفع وأنا فيهم، فلَم يَرُعْنِي إلَاّ رجل آخذ منكبي، فإذا علي بن أبي طالب، فترحَّم على عمر، وقال: ما خلفت أحداً أحب إليَّ أن ألقى الله بمثل عمله منك، وايم الله! إن كنتُ لأظنُّ أن يجعلك الله مع صاحبَيك، وحسبت أنِّي كثيراً أسمع النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر".

13 ـ‌‌ اختياره المزعوم للمذهب الحنبلي لنقده في العقيدة والردُّ عليه
ذكر عنواناً (ص: 102) "نقد المذهب الحنبلي في العقيدة"، وقال فيه: " وبما أنَّ كلَّ فرقة من الفرق تركز على نقد الطوائف الأخرى وتنسى نفسَها مع ما في هذا من تزكية للنفس وظلم للآخرين وجهل بالإنصاف، وبما أنَّني لم أجد إلى الآن داخل الفرق الإسلامية من يهتمُّ بالنَّقد الداخلي إلَاّ بعض الأفراد الذين يُخرجون بعض هذا النَّقد على استحياء وحذَر، وبما أنَّ تركيز

وتوسع الناقدين والباحثين في نقد المذاهب العقدية والفقهية التي ينتمون إليها له جوانب إيجابية تتمثَّل في تخفيف التعصب وتصحيح الأخطاء ومد جسور من التفهم لكثير من الإشكالات والعمل على حلِّها، فإنَّني سأنقد بعضَ الأمور التي أدخلناها نحن الحنابلة في العقيدة السلفية وهي أبعدُ ما تكون عمَّا يجب أن يعتقدَه المسلم.
إذن للأسباب السابقة سأحاول هنا أن أخالف القاعدة بالتركيز على النقد الذاتي لكثير من المسائل والتجاوزات الموجودة داخل المذهب الذي أنتمي إليه بل وينتمي إليه معظمنا في هذا الوطن وفي بعض بلدان العالم الإسلامي، والانتماء لا يعني التقليد، ألا وهو المذهب الحنبلي في العقيدة، وتركيزي على نقد عقائد الحنابلة له أكثر من فائدة:
1 ـ المشاركة في تصحيح أخطاء المذهب ونقد الغلو.
2 ـ عدم مجاراة الآخرين في التركيز على الفرق الأخرى.
3 ـ إحياء النقد الذاتي.
4 ـ تعلم وتعليم الإنصاف.
فلذلك أقول: ما أضاع المسلمين إلَاّ نسيان كلِّ فرقة لنفسها وتركيزها على الفرق الأخرى، ولو نظرت كلُّ فرقة لعقائدها ومَحَّصتها لاتفق المسلمون في كثير من الأمور (ورحم الله من اشتغل بعيوب نفسه) .
وقد احتوت كتب العقائد ـ ومن أبرزها كتب عقائد الحنابلة ـ على كثير من العيوب الكبيرة التي لا تزال تفتك بالأمَّة ولعلَّ من أبرزها:
التكفير، والظلم، والغلو في المشايخ، والشتم، والكذب، والقسوة في المعاملة، والذم بالمحاسن، والأثر السيِّء في الجرح والتعديل، والتجسيم الصريح، أو التأويل الباطل، وإرهاب المتسائلين، وتفضيل الكفار على

المسلمين، وتفضيل الفَسقة والظلمة على الصالحين، والمغالطة، والانتصار بالأساطير والأحلام، وتجويز قتل الخصوم، والإسرائيليات، والتناقض، والتقول على الخصوم، وزرع الكراهية الشديدة مع عدم معرفة حق المسلم، والأثر السيِّء على العلاقات الاجتماعية، واستثارة العامة والغوغاء، والتزهيد من العودة للقرآن الكريم، مع المبالغة في نشر أقوال العلماء الشاذة، مع انتشار عقائد ردود الأفعال (كالنَّصب وذم العقل) ، وجود القواعد المعلقة التي يطلقها بعضهم، والتركيز على الجزئيات وترك الأصول، وإطلاق دعاوى الإجماع، وإطلاق دعاوى الاتفاق مع الكتاب والسنة والصحابة، وتعميم معتقد البعض أو بعض الأفراد على جميع المسلمين، مع إرجاع أصول المخالفين كل فرقة أصول الفرقة الأخرى لأصول غير مسلمة يهودية أو نصرانية أو مجوسية، وغير ذلك من الأمراض التي نعلِّمها أبناءنا في المدارس والجامعات، فيخرجون فاقدين لأهليَّة التفكير الصحيح، وجاهلين أبرز أسس العدل والإنصاف، ثم نستغرب بعد هذا كلِّه لماذا هذا التوتر في المجتمع المسلم!! وهذا التباغض والتباعد بين المسلمين".
ويُجاب عن ذلك بما يلي:
1 ـ اختار المذهب الحنبلي لنقده في العقيدة لكونه ـ بزعمه ـ حنبليًّا، وأنَّ نقدَه من قبيل النَّقد الذاتي، قال: "فإنَّني سأنقد بعضَ الأمور التي أدخلناها نحن الحنابلة في العقيدة وهي أبعدُ ما تكون عمَّا يجب أن يعتقدَه المسلم"، والواقع الذي لا شكَّ فيه أنَّ أهلَ السنة ـ ومنهم الحنابلة ـ بريئون منه، ودخوله المزعوم في الحنابلة هو من قبيل التمويه والتلبيس للوصول إلى الطعن في عقيدة أهل السنَّة والجماعة؛ بزعمه أنَّ الناقدَ واحدٌ منهم، وحقيقة حاله أنَّه مندسٌّ فيهم، وهو أجنبيٌّ منهم، وأوضحُ مثال لدخوله المزعوم في

الحنابلة دخول ذئب في مجموعة من الغنم، لا يُتصوَّر من دخوله فيها إلَاّ قصد القضاء عليها وإتلافها.
وواضحٌ أنَّ قدحَه في معتقد أهل السنةَّ والجماعة عموماً، وإنَّما خصَّ الحنابلةَ؛ لأنَّ الحنابلةَ لهم جهودٌ كبيرة في تقرير عقيدة السلف ومقاومة أهل البدع والردِّ عليهم في مختلف العصور، بل إنَّ الإمام أحمد نفسَه قد ردَّ على أهل البدع، ومِمَّا ألَّف في ذلك كتاب الرد على الجهمية والزنادقة، قال في أوله: "الحمد لله الذي جعل في كلِّ زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدْعونَ من ضلَّ إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يُحيون بكتاب الله الموتى، ويُبَصرون بنور الله أهلَ العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضالٍّ تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلَّمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلِّين".
وكذلك أهل السنَّة من غير الحنابلة لهم جهود كبيرة في تقرير العقيدة والردِّ على أهل البدع، كما لا يخفى على مَن له عناية واهتمام بكتب العقيدة عند أهل السُّنَّة والجماعة.
2 ـ اشتمل كلام المالكي على أنَّه لم يُسبق بجرأة ووقاحة إلى النقد الذاتي المزعوم، فقال: "وبما أنَّني لم أجد إلى الآن داخل الفرق الإسلامية من يهتمُّ بالنَّقد الداخلي إلَاّ بعض الأفراد الذين يُخرجون بعض هذا النَّقد على استحياء وحذَر!! "، وقال: "سأحاول هنا أن أخالف القاعدة بالتركيز على

النقد الذاتي لكثير من المسائل والتجاوزات الموجودة داخل المذهب الذي أنتمي إليه وينتمي إليه معظمنا في هذا الوطن وفي بعض بلدان العالم الإسلامي، والانتماء لا يعني التقليد، ألا وهو المذهب الحنبلي في العقيدة، وتركيزي على نقد عقائد الحنابلة له أكثر من فائدة:
1 ـ المشاركة في تصحيح أخطاء المذهب ونقد الغلو.
2 ـ عدم مجاراة الآخرين في التركيز على الفرق الأخرى.
3 ـ إحياء النقد الذاتي.
4 ـ تعلم وتعليم الإنصاف".
أقول: إنَّ سَبْقَه إلى النَّقد الذاتي المزعوم يدل على مدى حقده على أهل السُّنَّة والجماعة السائرين على نهج الصحابة وتابعيهم بإحسان، وأمَّا الفوائد التي ذكرها للنقد الذاتي المزعوم، فالثالثة منها وهي"إحياء النقد الذاتي! "، معناها أنَّه السابق إلى بعث هذا النَّقد من مرقده، وأمَّا الأولى وهي"المشاركة في تصحيح أخطاء المذهب ونقد الغلو"، فليس مشاركاً في ذلك، بل هو سابقٌ إليه، وأمَّا الثانية منها وهي"عدم مجاراة الآخرين في التركيز على الفرق الأخرى"، فإنَّها تدلُّ على أنَّه في الوقت الذي يُتعب نفسَه في العيب والثلب لأهل السنَّة وحدهم يكون حظُّ فرق الضلال منه السلامة والعافية، وأمَّا الرابعة وهي"تعلم وتعليم الإنصاف"، فما أبعدَه عن الإنصاف، وفاقد الشيء لا يُعطيه، والجاهل لا يعلِّم غيرَه، وكيف يكون منصفاً من يعطفُ على أهل البدع والضلال على كثرة فرقهم، ويخصُّ بحقده وأذاه أهل السُّنَّة والجماعة، ومن لم يظفر أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بالإنصاف، فمن باب أولى أن لا يظفر به غيرُهم، والمالكي سليطُ اللسان سيال القلم في النَّيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلِّ مَن سار على طريقتهم إلى زماننا هذا، وكتابه السيِّء في الصحابة أوضح شاهد على حقده على الصحابة، وكتابه

الذي نردُّ عليه وهو"قراءة في كتب العقائد" أوضحُ شاهد على حقده على أهل السُّنَّة والجماعة في مختلف العصور.
3 ـ قوله: "وقد احتوت كتب العقائد ـ ومن أبرزها كتب عقائد الحنابلة ـ على كثير من العيوب الكبيرة التي لا تزال تفتك بالأمَّة، ولعلَّ من أبرزها" ثم ذكر ثلاثين نقيصة، هي كلُّ الذي انقدح في ذهنه فرماهم بها، ولو انقدح في ذهنه أكثرُ من ذلك لَم يبخل به عليهم؛ لأنَّ الحقدَ على أهل السُّنَّة والجماعة قد شوى قلبَه، ومن يكون حالُه كذلك فلا سبيل له إلى الإنصاف، ولا سبيل للإنصاف إليه، وهذه النقائص المزعومة التي رمى بها أهل السُّنَّة سيُفرِد كثيراً منها بالكلام، وسأردُّ عليه فيها.

14 ـ‌‌ قدحه في أحاديث صحيحة بعضها في الصحيحين والردُّ عليه
المالكي من أهل الأهواء والبدع الذين يخوضون في السنن حسب أهوائهم، فتراه يقدح في أحاديث صحيحة ولو كانت في الصحيحين أو أحدهما تبعاً لهواه، وليس ذلك بغريب على مَن زعم أنَّ السنَّة مختلفٌ في ثبوتها، فمن سهُلَ عليه الطعن في ثبوت السنَّة من أصلها سهُل عليه الطعنُ في أحاديث صحيحة لا تتَّفق مع هواه، وسيأتي ذكر نص كلامه في التشكيك في ثبوت السنَّة، وهذه نماذج من الأحاديث الصحيحة التي طعن في ثبوتها:
الأول: حديث أبي بكرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري (2704) أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ ابني هذا سيِّد، ولعل الله أن يُصلح به بين فئتين عظيمتَين من المسلمين".

زعم المالكي أنَّه مختلفٌ فيه بين الوصل والإرسال، وزعم أنَّ المراد من الصلح الإبقاء على مُحبِّي أهل البيت لئلَاّ تفنيهم الحرب، قال في (ص: 72 ـ 73) : "فلا ريبَ أنَّ عليًّا هو الأصوب (يعني في قتاله لأهل الشام) ؛ لكثرة الأدلة الشرعية والعقلية التي معه، بعكس الحسن؛ إذ ليس معه إلَاّ حديث واحد مختلفٌ فيه بين الوصل والإرسال، وهو حديث (ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين … ") ، وقال في (ص: 74) : "أمَّا العثمانية ومنهم علماء الشام فهم يُثنون كثيراً على صلح الحسن، ليس حبًّا في الحسن، وإنَّما للطعن في حرب علي للبغاة، ويُردِّدون كثيراً حديث (ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به … ) ، ويُهملون حديث عمار (تقتله الفئة الباغية) ، مع أنَّ حديث صلح الحسن آحاد، ومختلف في وصله وإرساله، كما ذكر الدارقطني في العلل، بينما حديث عمار متواتر ومتفقٌ على صحَّته، ثم لا يُثنون على الصلح حبًّا لهذا الحديث، ولو كان الأمر حبًّا للأحاديث فحديث عمار أولَى بالمحبَّة؛ للاتفاق على صحَّته ولصراحة دلالته، بعكس حديث صلح الحسن، كما لا يُثنون على الصلح حبًّا في حقن الدماء ولا مراعاة لمصلحة الأمة كما يزعمون!! ".
وأمَّا زعمه أنَّ الصلحَ إنَّما هو للإبقاء على مُحبِّي أهل البيت من التعرض للقتل، فقد قال في (ص: 71) : "فكان الحسن بن علي بين أمرين: إمَّا أن يستعين بهذه القلَّة من المخلصين ضد هذه الجموع الكبيرة، وإمَّا أن يلجأ لمصالحة معاوية، فكان هذا الاختيار الأخير هو الذي ترجَّح عند الحسن لحفظ البقيَّة الباقية من محبِّي الإمام علي وأهل البيت؛ لعلهم ينشرون علومهم وسيرتهم، وكان اللجوء للخيار الأول (محاربة معاوية) يعني ـ إلى حدٍّ كبير ـ القضاء على كلِّ من يذكر الإمام علي بخير من أهل العراق، وبهذا

يضيع فضل وآثار (الثقل الثاني) بعد كتاب الله!! ".
وأجيب عن ذلك بما يلي:
1 ـ حديث صلح الحسن حديثٌ ثابت أخرجه البخاري وغيره من الأئمة، ولو كان من الآحاد فهو معتبَر؛ لأنَّ أحاديث الآحاد عند أهل السنَّة حجَّة في العقائد وغيرها، وقد حكى ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة الحسن رضي الله عنه روايته عن جماعة من الصحابة، وأنَّه متواتر، فقال: "وتواترت الآثار الصحاح عن النَّبيِّ عليه الصلاة والسلام أنَّه قال في الحسن بن علي: "إنَّ ابني هذا سيِّدٌ، وعسى الله أن يبقيه حتى يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين" رواه جماعةٌ من الصحابة".
وأمَّا ما زعمه بأنَّه مختلَفٌ فيه بين الوصل والإرسال، فإنَّ الحديث قد أخرجه البخاري (2704) ، و (7109) بإسناد متصل من رواية الحسن البصري، عن أبي بكرة، وفيه تصريحُ الحسن بسماعه من أبي بكرة رضي الله عنه، وفيه قول الحسن: "ولقد سمعتُ أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يُقبل على الناس مرة، وعليه أخرى، ويقول: إنَّ ابني هذا سيد … " الحديث.
وقال البخاري عقب سياق الحديث: "قال لي علي بن عبد الله (يعني ابن المديني) : إنَّما ثبت لنا سماعُ الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث".
وما زعمه من ذكر الاختلاف بين وصل الحديث وإرساله في علل الدارقطني، فإنَّ الدارقطني قد أثبت الحديث ولم يُعلَّه، وإنَّما أعلَّ طريقاً واحدة مخالفة للطريق الثابتة، ففي العلل للدارقطني (7/161) : "وسُئل عن حديث الحسن عن أبي بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ابني هذا سيد، وعسى الله

أن يصلح به بين فئتين عظيميتن من المسلمين" الحديث، فقال: حدَّث به أحمد ابن عبد الصمد النهرواني، وهو مشهور لا بأس به، عن ابن عيينة، عن أيوب، عن الحسن، ووهم فيه، وإنَّما رواه ابن عيينة، عن أبي موسى إسرائيل، عن الحسن، عن أبي بكرة، وكذلك رواه يونس ومنصور وعمرو بن عبيد، عن الحسن، وهو الثابت".
قال ابن حجر في لسان الميزان (1/214) : "وقد ذكر الدارقطني في العلل أنَّه (يعني أحمد بن عبد الصمد النهرواني) وهم في إسناد حديث مع أنَّه مشهور لا بأس به، والإسناد المذكور مِمَّا رواه عن ابن عيينة، عن أيوب، عن الحسن، عن أبي بكرة حديث (ابني سيد) ، والمحفوظ عن ابن عيينة، عن إسرائيل أبي موسى، عن الحسن، عن أبي بكرة، كذلك أخرجه البخاري".
وبهذا يتبيَّن أنَّ الدارقطني لم يذكر اختلافاً بين وصل الحديث وإرساله، فهو متَّصل غير مرسل، وإنَّما ذكر طريقاً خالف فيها أحمد بن عبد الصمد غيرَه من الثقات، فذكر في الطريق المعلَّة أيوب بدلاً من إسرائيل الذي جاء في الطرق المحفوظة الثابتة، وهذا الذي وقع فيه المالكي من التخبط نتيجة حتمية لدخول الإنسان فيما لا يتقنه وليس من أهله.
وقد ذكر المالكي تحت عنوان"صلح الحسن وآثاره" الحديثَ في موضعين، ولم يكمله إلى آخره، مع أنَّه مختصر، وقد وصف النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه الطائفتين العظيمتين بأنَّهما من المسلمين، وهو وصفٌ يُعجبُ كلّ مسلم ناصح للمسلمين، وقد قال سفيان بن عيينة: "قوله (من المسلمين) يعجبنا جدًّا"، قال الحافظ في الفتح (13/66) : "وفي هذه القصة من الفوائد عَلمٌ من أعلام النبوة، ومنقبة للحسن بن علي؛ فإنَّه ترك المُلكَ لا لقلَّة، ولا لذِلَّة، ولا لعلَّة، بل لرغبته فيما عند الله، لِمَا رآه من حقن دماء المسلمين، فراعى

أمر الدِّين ومصلحة الأمة، وفيها ردٌّ على الخوارج الذي كانوا يكفِّرون عليًّا ومن معه، ومعاوية ومن معه، بشهادة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم للطائفتين بأنَّهم من المسلمين، ومن ثَمَّ كان سفيان بن عيينة يقول عقب هذا الحديث: قوله: (من المسلمين) يعجبنا جدًّا، أخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه عن الحميدي وسعيد بن منصور عنه".
2 ـ وأما زعمه أنَّ صلحَ الحسن إنَّما هو للإبقاء على محبِّي أهل البيت، فإنَّ الحديث واضحٌ في أنَّ الفائدةَ من الصلح تعود للفئتين العظيمتين من المسلمين، ولم يكن صلح الحسن لقلَّة من معه، بل لحقن الدماء من الجانبين وجمع كلمة المسلمين، وقد مرَّ قريباً في كلام الحافظ ابن حجر أنَّ ذلك لم يكن لقلَّة ولا لذلَّة ولا لعلَّة، بل لرغبته فيما عند الله، لِمَا رآه من حقن دماء المسلمين، فراعى أمر الدِّين ومصلحة الأمَّة، ومِمَّا يدلُّ على كثرة الجيش الذي كان مع الحسن رضي الله عنه ما جاء في صحيح البخاري (2704) أنَّ الحسن البصري قال: "استقبل ـ والله! ـ الحسنُ بنُ علي معاويةَ بكتائب أمثال الجبال".
وأهل السنَّة والجماعة يتولَّون أهلَ بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفون لهم فضلَهم، ولا يغلون بأحد منهم، وقد حُفظت سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومَن تبعهم بإحسان، مشتملة على ما يتعلَّق بأهل البيت وغير أهل البيت، وكُتُبُ أهل السنَّة حافلةٌ ببيان منزلة أهل البيت، كل أهل البيت، دون اقتصار على بعضهم ومعاداة للآخرين منهم، كما هو شأن أهل البدع، أمَّا ما اشتملت عليه كتب الرافضة من غلوٍّ في بعض أهل البيت، فإنَّ حفظَ ذلك جنايةٌ على أهل البيت، وهم بُرآءُ من الغالين فيهم وغلُوِّهم.

الثاني: حديث: "تركتُ فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلُّوا أبداً: كتاب الله وسُنَّة نبيِّه صلى الله عليه وسلم"، قدح المالكيُّ في حديث الاعتصام بالكتاب والسنَّة، فقال في (ص: 71 ـ حاشية) : "الحديث (تركتُ فيكم ثقلين لن تضلُّوا ما تَمسَّكتم بهما: كتاب الله وعترتي أهل بيتي) ، حديث صحيح، بل عدَّه بعضُ العلماء متواتراً، وأصله في صحيح مسلم، وقد عارضه بعض جهلة أهل السنَّة بحديث: ( … كتاب الله وسنَّتي) ، وهو حديث ضعيفٌ عند محقِّقي أهل السنَّّة، مع أنَّه يُمكن الجمع بينهما!! ".
ويُجاب عن ذلك: بأنَّ الحديث صحيحٌ ثابتٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رواه الحاكم في مستدركه (1/93) عن ابن عباس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناسَ في حجَّة الوداع، فقال: "قد يئس الشيطان بأن يُعبد بأرضكم، ولكنَّه رضي بأن يُطاع فيما سوى ذلك مِمَّا تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا! يا أيُّها الناس! إنِّي قد تركتُ فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلُّوا أبداً: كتاب الله وسنَّة نبيِّه صلى الله عليه وسلم" الحديث، ثم قال الحاكم: "قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، واحتجَّ مسلم بأبي أويس، وسائر رواته متفق عليهم، وهذا الحديث لخطبة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم متفقٌ على إخراجه في الصحيح: "يا أيُّها الناس! إنِّي قد تركتُ فيكم ما لن تضلُّوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله وأنتم مسؤولون عنِّي فما أنتم قائلون؟ " وذِكرُ الاعتصام بالسنَّة في هذه الخطبة غريب ويحتاج إليه، وقد وجدتُ له شاهداً من حديث أبي هريرة"، ثم ساق بإسناده عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنِّي قد تركتُ فيكم شيئين لن تضلُّوا بعدهما: كتاب الله وسُنَّتي، ولن يتفرَّقا حتى يرِدا عليَّ الحوض".
وأصل الحديث في الصحيح الذي أشار إليه الحاكم هو ما جاء في حديث جابر الطويل في صفة حجَّة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم (1218) ، وفيه:

"وقد تركت فيكم ما لن تضلُّوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله، وأنتم تسألون عنِّي، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنَّك قد بلَّغت وأدَّيتَ ونصحتَ، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللَّهمَّ اشهد! اللَّهمَّ اشهد! ثلاث مرَّات".
فالحديث صحيح، فكيف يزعم بأنَّه ضعيف، وكما أنَّه ثابتٌ من حيث الإسناد فأيُّ غرابة فيه من حيث المتن، والله عز وجل يقول: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} ، وقال: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} ، وقال: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} ؟! وليس بأيدي المسلمين إلَاّ التمسك بكتاب الله وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: "لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلَاّ هالك" حديث صحيح، رواه ابن أبي عاصم في السنة (48) عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، ورواه أيضاً من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه (47) .
والذي ترك الناسَ عليه كتاب الله وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأمَّا حديث ذِكر عترته أهل بيته صلى الله عليه وسلم مع الكتاب فلا يُنافي حديث ذكر الكتاب والسنَّة؛ لأنَّ أهلَ بيت الرسول صلى الله عليه وسلم عند أهل السنَّة والجماعة هم زوجاته وكلُّ مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب بن هاشم، وهم الذين لا تحلُّ لهم الصدقة، وإنَّما خصَّ أهل البيت لاطلاعهم على كثير من أموره صلى الله عليه وسلم، ولهذا فأمُّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها روت الكثيرَ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور المتعلِّقة ببيته وغيرها، وكذا ابن عمِّه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد روى الكثير من سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا غيرهم من أهل البيت وغير أهل البيت رووا سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل السنَّة يُعوِّلون على الكتاب وكلِّ ما صحَّت به السنَّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء جاءت عن أهل

البيت أو غيرهم، وأمَّا بعض أهل الأهواء والبدع فهم يقصرون أهل البيت على علي وفاطمة رضي الله عنهما وأولادهما، ومِن هؤلاء المالكي الذي يغلو في علي وبعض أولاده، ويجفو في غيرهم من أهل البيت، ومن ذلك زعمه أنَّ العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله رضي الله عنهما ليسَا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنَّ صحبتَهما كصحبة المنافقين والكفار، وهو قولٌ أحدثه في القرن الخامس عشر ولم يسبقه إليه أحد طيلة القرون الماضية، وقد ذكرتُ كلامه في ذلك ورددتُ عليه في كتاب الانتصار للصحابة الأخيار في ردِّ أباطيل حسن المالكي.
الثالث: الحديث الذي أخرجه البخاري في تحريق علي زنادقة، قال المالكي في (ص: 80 ـ حاشية) : "قصة تحريق علي لهؤلاء غير صحيحة، وإنَّما الذي في صحيح البخاري أنَّ عليًّا حرَّق مرتدِّين، وفي لفظ (زنادقة) ، وليس في ذلك تصريح أو دلالة على السبئية كما يزعم البعض، ومع هذا أيضاً نجد الروايات في البخاري في موضوع التحريق مدارها على عكرمة مولى ابن عباس، وهو متَّهمٌ برأي الخوارج المنحرفين عن علي، وقد اختلف فيه أهل الجرح والتعديل، ثم لم يُتابَع على رواية هذا الحدَث الكبير إلَاّ من طريق ضعيفة عند أبي طاهر المخلص مع الاختلاف الكبير في السياق!! ".
وأجيب عن ذلك: بأنَّ قصةَ التحريق رواها البخاري في صحيحه في موضعين، الأول (3017) عن عكرمة: "أنَّ عليًّا رضي الله عنه حرَّق قوماً، فبلغ ابن عباس فقال: لو كنتُ أنا لم أحرِّقهم؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: لا تُعذِّبوا بعذاب الله، ولَقَتَلتُهم كما قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: مَن بدَّل دينَه فاقتلوه".
الثاني (6922) عن عكرمة قال: "أُتي عليٌّ رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرِّقهم؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا

تعذِّبوا بعذاب الله، ولَقتَلتُهم؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن بدَّل دينه فاقتلوه".
فالحديث صحيح ثابتٌ عند الإمام البخاري، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح الأحاديث التي انتقدها عليه بعضُ النُّقَّاد، وأجاب عن الانتقاد، وليس منها هذا الحديث الذي طعن فيه المالكيُّ من أجل عكرمة مولى ابن عباس، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب أنَّه لم يثبت عنه بدعة، وقال في مقدِّمة الفتح (ص: 425) : "فأمَّا البدعة، فإن ثبتت عليه فلا تضرُّ حديثَه؛ لأنَّه لم يكن داعيةً مع أنَّها لم تثبت عليه"، وذكر أيضاً أنَّ جماعةً من الأئمَّة صنَّفوا في الذَّبِّ عنه، منهم أبو جعفر بن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي وأبو عبد الله بن منده وأبو حاتم بن حبان وأبو عمر بن عبد البر.
وأمَّا طريق أبي طاهر المخلص التي زعم أنَّها ضعيفة فقد حسَّنها الحافظ في الفتح (12/270) ، فقال: "وزعم أبو المظفر الإسفراييني في الملل والنحل أنَّ الذين أحرقهم علي طائفةٌ من الروافض ادَّعوا فيه الإلهية، وهم السبائية، وكان كبيرُهم عبد الله بن سبأ يهوديًّا ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة، وهذا يمكن أن يكون أصله ما رويناه في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص من طريق عبد الله بن شريك العامري، عن أبيه قال: قيل لعلي: إنَّ هنا قوماً على باب المسجد يدَّعون أنَّك ربُّهم، فدعاهم فقال لهم: ويلكم ما تقولون؟! قالوا: أنت ربُّنا وخالقُنا ورازقنا! فقال: ويلكم! إنَّما أنا عبدٌ مثلُكم، آكلُ الطعامَ كما تأكلون، وأشرب كما تشربون، إن أطعتُ اللهَ أثابَنِي إن شاء، وإن عصيتُه خشيتُ أن يُعذِّبَني، فاتَّقوا الله وارجعوا، فأبَوا، فلمَّا كان الغد غدوا عليه، فجاء قنبر فقال: قد ـ والله! ـ رجعوا يقولون ذلك الكلام، فقال: أدخِلهم، فقالوا كذلك، فلمَّا كان الثالث قال: لئن قلتُم ذلك لأقتلنَّكم بأخبث قتلة، فأبوا إلَاّ ذلك، فقال: يا قنبر! ائتني بفعلة معهم مرورهم، فخدَّ

لهم أخدوداً بين باب المسجد والقصر، وقال: احفروا فأبعدوا في الأرض، وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود، وقال: إنِّي طارحُكم فيها أو ترجعوا، فأبوا أن يرجعوا، فقذف بهم فيها حتى إذا احترقوا قال:
إنِّي إذا رأيت أمرا منكراً … أوقدتُ ناري ودعوتُ قنبرا
وهذا سند حسن".
ويُحمل فعل علي رضي الله عنه على أنَّه أراد تغليظ العقوبة عليهم، ولم يبلغه النهيُ عن التحريق بالنار.
الرابع: حديث: "إنَّ غلظَ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبَّار"، قال المالكي (ص: 122) : "كثرة الأكاذيب من الأحاديث الموضوعة والآثار الباطلة، وخاصة تلك المشتملة على التجسيم وتشبيه الله بالإنسان، سواء ما كان منها مكذوباً على النَّبيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ما كان مكذوباً على بعض الصحابة والتابعين، أو كان مِمَّا تسرَّب إلى الكتب من الإسرائيليات المأخوذة عن اليهود والنصارى، وسبب الإكثار من هذه الأكاذيب والأباطيل أنَّ كلَّ فرقة أرادت الاحتجاج لآرائها ومبادئها بأحاديث وآثار وأخبار، فتلجأ إلى أخذ هذه الأكاذيب والإسرائيليات فيوقعهم هذا في الكذب، وقد يزيٍِّن الشيطان للأتباع تصحيح بعض هذه المكذوبات، كلُّ هذا بحجة نصرة السنَّة ونصرة العقيدة، ونسوا أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: "من كذب عليَّ متعمداً فليتبوَّأ مقعده من النار"، وتناسوا النصوص الشرعية الناهية عن الكذب والمحذِّرة منه، ومن أمثلة هذه الأكاذيب المنتشرة في كتب عقائد الحنابلة … " ثم ذكر جملة من الأحاديث والآثار نقلاً من كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وعبد الله ابن الإمام أحمد قد أوردها بأسانيدها، منها ما هو ثابتٌ، ومنها ما ليس

بثابت، وإيراده لها لا يعني ثبوت كلِّ ما أورده عنده، وقد مرَّ النقل عن ابن تيمية وابن حجر أنَّ المحدِّثين يوردون ما يتعلَّق بالباب ليُعلم، ولينظر من له أهلية النظر في الأسانيد لمعرفة ما يثبت وما لا يثبت.
ومِمَّا ذكره المالكي وهو صحيح ثابت حديث"غِلَظ جلد الكافر"، فقال (ص: 125) : "ومن هذه الخزعبلات المرويَّة أنَّ جلدَ الكافر يوم القيامة أربعون ذراعاً بذراع الجبار"، وعزاه إلى السنَّة (2/492) ، وهو في هذا الموضع عن عبد الله بن مسعود بإسناد حسن موقوف عليه، وقد أورده عبد الله بن الإمام أحمد (2/509 ـ 510) من طريق هارون بن معروف وأبي معمر، عن جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن ابن مسعود، وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، وله حكم الرفع، وأورده عقبَه عن أبي هريرة مرفوعاً، فقال: حدَّثنيه أبو خيثمة زهير بن حرب، حدَّثنا عبيد الله بن موسى، نا شيبان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ غلظَ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبار، وضرسَه مثل أُحُد"، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ورواية الأعمش له بالعنعنة لا تؤثِّر، قال الذهبي في ترجمته في الميزان: "فمتى قال (حدَّثنا) فلا كلام، ومتى قال (عن) تطرَّق إليه احتمال التدليس، إلَاّ في شيوخ له أكثَرَ عنهم، كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمَّان، فإنَّ روايته عن هذا الصنف محمولةٌ على الاتِّصال"، وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني (1794) .
وقد أخرجه الحاكم في المستدرك (4/595) فقال: "حدَّثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن سليمان بن الحارث، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ شيبان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيّ