📘 আল-ইনতিসার লি-আহলিস সুন্নাতি ওয়াল হাদিসি ফি রাদ্দি আবাতিলি হাসান আল-মালিকি (আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ)

صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ غلظَ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبار، وضرسَه مثلُ أُحُد"، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، قال الشيخ أبو بكر رضي الله عنه: معنى قوله (بذراع الجبار) : أي جبَّار من جبابرة الآدميين، مِمَّن كان في القرون الأولى، مِمَّن كان أعظمَ خلقاً وأطولَ أعضاء وذراعاً من الناس".
وبيان غلظ ضرس الكافر وأنَّه مثل أُحُد جاء في صحيح مسلم (2851) .
وكما أنَّ الحديث ثابتٌ من حيث الإسناد، فقد بيَّن أهلُ العلم معناه، ومن ذلك كلام أبي بكر شيخ الحاكم المتقدِّم، وقد نقل البيهقي بعد إخراجه الحديث في الأسماء والصفات (ص: 431) عن بعض أهل النظر أنَّه قال: "إنَّ الجبار ههنا لم يُعن به القديم، وإنّما عُني به رجلاً جبَّاراً كان يوصَف بطول الذراع وعظم الجسم، ألا ترى إلى قوله: {كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ} ، وقوله: {وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ} ، وقوله (بذارع الجبار) أي: بذراع ذلك الجبار الموصوف بطول الذِّراع وعظم الجسد، ويحتمل أن يكون ذلك ذراعاً طويلاً يذرع به يُعرف بذراع الجبَّار، على معنى التعظيم والتهويل، لا أنَّ له ذراعاً كذراع الأيدي المخلوقة".
وقال المناوي في فيض القدير (4/255) : "أراد به هنا مزيد الطول أو أنَّ الجبَّار اسم ملِك من اليمن أو العجم كان طويل الذراع، وقال الذهبي: ليس ذا من الصفات في شيء، وهو مثل قولك ذراع الخياط وذراع النجار".
وفي قصَّة مرور إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه سارة بجبَّار من الجبابرة في صحيح مسلم (2371) قول إبراهيم لسارة: "إنَّ هذا الجبَّار إن يعلم أنَّك امرأتي يغلبُني عليك، فإن سألَك فأخبريه أنَّك أختي، فإنَّك أختي في الإسلام، فإنِّي لا أعلم في الأرض مسلماً غيري وغيرك"، وفيه: "فلمَّا

دخل أرضَه رآها بعضُ أهل الجبَّار" الحديث.
وبناء على ما تقدَّم من الكلام على هذا الحديث إسناداً ومتناً يتبيَّن أنَّ الخزعبلات في دماغ المالكي، وليست فيما صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الخامس: حديث "خلق الله آدم على صورته"، قال المالكي في (ص: 125) : "ورووا خزعبلات أخرى ظاهرها التجسيم والتشبيه، مثل قولهم"، وذكر جملة منها، إلى أن قال: "وأنَّه خلق آدم على صورته هو"، وأشار إلى المصدر وهو السنة لعبد الله بن أحمد (2/472) ، وهذا سياقه في كتاب السنة، قال: حدَّثني أبو معمر، نا جرير، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقبِّحوا الوجه، فإنَّ الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن تبارك وتعالى"، ومنه يتبيَّن أنَّ عزو المالكي ليس مطابقاً لما في المصدر الذي عزا إليه، والحديث بهذا السياق ضعَّفه بعضُ أهل العلم. انظر: السلسلة الضعيفة للألباني (1176) ، وصحَّحه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه كما نقل ذلك في الفتح (5/183) ، وفي الإسناد الأعمش وحبيب بن أبي ثابت وهما مدلِّسان، وقد مرَّ قريباً في الحديث الرابع كلام الذهبي في تدليس الأعمش، وأمَّا عنعنة حبيب بن أبي ثابت، فقد قال الألباني في السلسلة الصحيحة (3413) عنها: "فمثله مِمَّا يغضُّ النظر عن عنعنته عند العلماء"، وقد ورد الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً: "خلق الله آدم على صورته" رواه البخاري (6227) ، ومسلم (2612) ، وليس فيه كلمة (هو) التي ذكرها المالكي، واخْتُلف في مرجع الضمير في الحديث، والصحيح رجوعه إلى الله، ولا يلزم منه التشبيه كما زعم المالكي، ومعناه عند أهل السنَّة ما ذكره الحافظ

في الفتح، حيث قال (11/3) : "وقيل الضمير لله، وتَمسَّك قائل ذلك بما ورد في بعض طرقه (على صورة الرحمن) ، والمراد بالصورة الصفة، والمعنى أنَّ الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك، وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء".
وبهذا يتبيَّن أنَّ ما صحَّ به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من الخزعبلات، وإنَّما هو من علم الغيب الذي يجب الإيمان به والتصديق، من غير تشبيه بالخلق، وإنَّما الخزعبلات في أدمغة أهل البدع والأهواء، ومنهم المالكي.
السادس: حديث: "ألَا وإنَّ الإيمان حين تقع الفتنُ بالشام" وأحاديث أخرى في فضل الشام.
أورد المالكي في (ص: 79) تحت عنوان"النواصب بالشام ووضع الأحاديث" كلاماً قال فيه: "ومن آثار الدولة الأموية أن قوي في الشام تيار النواصب الذي ركَّز على فضيلة الأرض؛ لأنَّه لَمَّا رأى هذا التيار أنَّ صاحبهم لا يوازي عليًّا ولا يكاد، نشرت النواصب فضل الوطن بدلاً من فضل الشخص!! فروت أنَّ الشام هي دار الهجرة عند حدوث الفتن!! وأنَّ الإيمان عند وقوع الفتن بالشام!! وأنَّ فيها الطائفة المنصورة التي ستبقى لا يضرها مَن خالفها إلى قيام الساعة!! وأنَّ في العراق تسعة أعشار الشر!! وأنَّ عثمان سيقتله (المنافقون) مظلوماً!! وأنَّهم سيدخلون النار!! وأنَّ عثمان سيحكم يوم القيامة في القاتل والخاذل!! وغير ذلك من الأحاديث ذات الصبغة السياسية وبعض تلك الأحاديث له أصل صحيح زادت فيه العثمانية والنواصب زيادات فجيرته لصالحها مثل حديث (لا تزال طائفة من أمَّتي منصورين على من خالفهم … الحديث) زادت فيه النواصب زيادات توهم

أنَّ تلك الطائفة هي بالشام وهي (عسكر معاوية) !! وقد صحَّح بعض أهل الحديث تلك الأحاديث متناسين أنَّ هذه الأحاديث وُضعت للالتفاف على فضل علي ومن معه (من المهاجرين والأنصار وأهل بدر) والرفع من معاوية ومن معه من أعاريب لَخم وجذام وكلب إضافة للالتفاف على حديث عمار ابن ياسر وعلى وضوح حق الطرف الشرعي للخلافة وقد بقي الانحراف عن علي في أهل الشام إلى يومنا هذا، وهم يلجئون إلى التوفيق بين تيار العثمانية (النواصب) وتيار المحايدين من السنة كما فعل ابن تيمية في منهاج السنة مثلاً!! ".
ويُجاب عن ذلك بما يلي:
1 ـ لم يقتصر المالكي على القدح في آحاد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تعدَّى ذلك إلى القدح فيها بالجملة، ومن ذلك ما زعمه هنا من أنَّ النواصب في الشام وضعوا الأحاديث في فضل الأرض، ومن الأحاديث التي مثَّل بها للأحاديث الموضوعة في فضل الشام، أحاديث صحيحة، لم يوصف رجالها بضعف، فضلاً عن وصفهم بالوضع، ومنها حديث: "ألا وإنَّ الإيمان حين تقع الفتنُ بالشام" فقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (21733) ، فقال: حدَّثنا إسحاق بن عيسى، حدَّثنا يحيى بن حمزة، عن زيد بن واقد، حدَّثني بُسر بن عبيد الله، حدَّثني أبو إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بينا أنا نائم إذ رأيتُ عمود الكتاب احتُمل من تحت رأسي، فظننتُ أنَّه مذهوب به، فأتبعته بصري، فعمد به إلى الشام، ألا وإنَّ الإيمان حين تقع الفتنُ بالشام"، وهذا حديث صحيح، رجاله كلُّهم ثقات، فأبو إدريس الخولاني وبُسر بن عبيد الله ويحيى بن حمزة من رجال الشيخين، بل هم من رجال أصحاب الكتب الستة، وزيد بن واقد من رجال البخاري،

وإسحاق بن عيسى من رجال مسلم، فليس فيهم ضعيف، فضلاً عن أن يكون وضَّاعاً، وقال الحافظ في الفتح (12/403) : "وسنده صحيح"، وللحديث شواهد عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن حوالة، وقد صحَّحها الشيخ الألباني في تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي (ص: 6، 11، 12) ، وذكر في مقدِّمة تخريجه أنَّ الأحاديث المرفوعة فيه بلغت واحداً وأربعين حديثاً بالمكرَّر، وقال: "وأكثرُها صحيح، وبعضها ضعيف، وبعضها موضوع".
ومن أصحِّ ما جاء في فضل الشام حديث ابن عمر أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "اللَّهمَّ بارك لنا في شامنا، اللَّهمَّ بارك لنا في يَمَننا، قالوا: يا رسول الله! وفي نجدنا؟ قال: اللَّهمَّ بارك لنا في شامنا، اللَّهمَّ بارك لنا في يَمَننا، قالوا: يا رسول الله! وفي نجدنا؟ فأظنُّه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان" أخرجه البخاري (7094) ، والحديث واضح الدلالة في فضل الشام واليمن، والمراد بنجد فيه ـ كما جاء في بعض الروايات وبيَّنه أهل العلم ـ العراق، قال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على حديث ابن عمر من كتابه تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي (ص: 9 ـ 10) : قال: "وأمَّا حديث ابن عمر فأخرجه أبو نعيم (6/133) ، وابن عساكر إلى قوله (وفي العراق) ، وزاد: (فأعرض عنه، فقال: فيه الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان) ،

وإسناده صحيح، ورواه الطبراني في الكبير من طريق أخرى عن ابن عمر، وسنده صحيح أيضاً، وقد أورده في المجمع (3/305) وقال: (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات) ، وأخرجه أحمد (2/143) مختصراً بلفظ: (قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشير بيده يؤم العراق: ها إنَّ الفتنة ههنا، ثلاث مرَّات، من حيث يطلع قرن الشيطان) ، وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرج في صحيحه (8/181) نحوه، وفي رواية له من وجه آخر عن سالم بن عبد الله، قال: "يا أهل العراق! ما أسأَلَكُم عن الصغيرة، وأركبَكم للكبيرة؟! سمعتُ أبي عبد الله بن عمر يقول"، فذكره، وأخرجه البخاري ومسلم أيضاً من وجه آخر عن سالم به مرفوعاً، وأخرج البخاري (13/38 ـ بشرح العسقلاني) وأحمد (2/118) وابن عساكر من طريق نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: "اللَّهمَّ بارك لنا في شامنا، اللَّهمَّ بارك لنا في يَمننا، قالوا: وفي نجدنا؟ قال: هناك الزلازل" الحديث، وأخرجه الترمذي وصحَّحه، وعزاه المنذري في الترغيب (4/61) للترمذي وحده فوهم، وله عند أحمد (2/126) طريق أخرى عن ابن عمر، ولحديثه الأول عند أبي نعيم شاهد من حديث ابن عباس، ساق لفظَه الهيثمي، وقال: (رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات) ، وروى بعضَه الخطيب في تاريخه (1/24، 25) ، ومن طريقه ابن عساكر من حديث معاذ بن جبل.
فيُستفادُ من مجموع طرق الحديث أنَّ المراد من (نجد) في رواية البخاري ليس هو الإقليم المعروف اليوم بهذا الاسم، وإنَّما هو العراق، وبذلك فسَّره الإمام الخطابي والحافظ ابن حجر العسقلاني، وتجد كلامَهما في ذلك في شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري للحافظ، وقد تحقَّق ما أنبأ به عليه السلام؛ فإنَّ كثيراً من الفتن الكبرى كان مصدرها العراق … ".
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (13/47) بعد أن نقل كلاماً للخطابي: "وقال غيره: كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنَّ الفتنة تكون من تلك الناحية، فكان كما أخبر … وأول الفتن كان من قبل المشرق، فكان ذلك سبباً للفرقة بين المسلمين، وذلك مِمَّا يُحبُّه الشيطان ويفرح به، وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة، وقال الخطابي: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجدُه باديةَ العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة، وأصلُ

النجد ما ارتفع من الأرض، وهو خلاف الغور، فإنَّه ما انخفض منها، وتهامة كلُّها من الغور ومكة من تهامة".
وقال قبل ذلك في الفتح (6/352) عند شرح حديث "رأس الكفر نحو المشرق": "وفي ذلك إشارة إلى شدَّة كفر المجوس؛ لأنَّ مملكة الفرس ومَن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة، وكانوا في غاية القسوة والتكبُّر والتجبُّر حتى مزَّق مَلِكُهم كتاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه، واستمرَّت الفتنُ من قِبَل المشرق كما سيأتي بيانه واضحاً في الفتن".
وقال النووي في شرح صحيح مسلم (2/34) : "والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر، كما قال في الحديث الآخر: (رأس الكفر نحو المشرق) ، وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك، ويكون حين يخرج الدجَّال من المشرق، وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس".
وقد مرَّ في كلام ابن حجر قريباً أنَّ ظهور البدع كان من تلك الجهة أي جهة المشرق، ومن أمثلة ذلك أنَّ الخوارجَ والشيعةَ والقدريةَ والجهميَّةَ كان خروجُهم من تلك الجهة، ومجيء التتارُ للقضاء على الخلافة العباسية وسقوط بغداد كان من المشرق، وفي آخر الزمان خروج الدجال من تلك الجهة، فإنَّه كما جاء في صحيح مسلم (2137) يخرج من خلة بين الشام والعراق، وفي صحيحه أيضاً (2944) : "يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة".
وكما أنَّ تلك الجهة منشأ كثير من البدع، ومنها ظهور كثير من الشرور، فإنَّ فيها الكثيرين من أهل العلم الذين ردُّوا على المبتدعة، ومنها محدِّثون وفقهاء كبار، ومن هؤلاء أصحاب الكتب الستة: محمد بن إسماعيل

البخاري، ومسلم بن الحجاج النيسابوري، وأبو داود السجستاني، وأبو عيسى الترمذي، وأبو عبد الرحمن النسائي، وابن ماجه القزويني، وقد ألَّف الشيخ محمد أشرف سندهو المتوفَّى سنة (1373هـ) رسالة أوضح فيها ما يتعلَّق بهذا الموضوع، سَمَّاها: "أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان".
وإنَّما ذكرتُ هنا بيان المراد بـ"نجد" وأنَّه العراق وما وراءه، كما جاء مبيَّناً في بعض الروايات وأقوال بعض أهل العلم؛ لأنَّ بعضَ الحاقدين على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يُلبِّسون على غيرهم بأنَّ المراد بـ"نجد" نجد اليمامة، ولم تشتهر اليمامةُ باسم"نجد" إلَاّ في أزمان متأخرة، ومن المعلوم أنَّ"نجداً" في اللغة تُطلق على ما ارتفع وعلا من الأرض، وهي ما يُقابل"الغور" و ((تهامة"، والمراد بـ"نجد" التي وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها"قرن المنازل" الأماكن المرتفعة التي يأتي أهلُها من الطائف وغيره، وقد ذكر الفيروزآبادي في القاموس المحيط عدداً من النجود، منها نجد الود ببلاد هذيل، ونجد برق باليمامة.
السابع والثامن: قدحُه في ثبوت حديث افتراق الأمَّة إلى ثلاث وسبعين، وحديث العرباض بن سارية "عليكم بسنَّتي وسنَّة الخلفاء الراشدين"، والردُّ عليه.
عاب في (ص: 182) على أهل السنَّة تسميتهم أنفسهم بأهل السنَّة لحديث العرباض بن سارية: "عليكم بسنَّتي وسنَّة الخلفاء الراشدين"، وقال: "علماً بأنَّ الحديث السابق وحديث افتراق الأمَّة محل تنازع في التضعيف والتصحيح داخل أهل السنَّة!! ".

والجواب: أنَّ المالكيَّ هو من أهل الأهواء والبدع، ومن أجل ذلك يقدح في الأحاديث التي لا توافق هواه، كهذين الحديثين، كما أنَّه يحتفي بأهل البدع ويُدافع عنهم، ولا يعتبرهم على باطل، وقد قال في (ص: 41 ـ حاشية) : "فقد يكون الحقُّ مع طرف، ولكنَّه نادر خاصة في العقائد، والأصل أنَّ معظمَ الاختلافات بين المسلمين أن يكون كل طرف ممسكاً بطرف من الحقيقة!! ".
فأمَّا حديث العرباض بن سارية، فرواه جماعةٌ كثيرون، ففي تعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط وغيره على جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم لابن رجب (2/109) : "رواه أبو داود (4607) ، والترمذي (2676) ، ورواه أيضاً أحمد (4/126 ـ 127) ، والدارمي (1/44) ، وابن ماجه (43) و (44) ، وابن أبي عاصم في السنة (27) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2/69) ، والبغوي (102) ، والآجري في الشريعة (ص: 46) ، والبيهقي (6/541) ، واللالكائي في أصول الاعتقاد (81) ، والمروزي في السنة (69) ـ (72) ، وأبو نعيم في الحلية (5/220) ، و (10/115) ، والحاكم (1/95 ـ 97) ، وصححه ابن حبان (5") .
ولفظه عند أبي داود، قال العرباض: "صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظةً بليغةً ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله! كأنَّ هذه موعظة مودِّع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإنْ عبداً حبشيًّا؛ فإنَّه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنَّتي وسنَّة الخلفاء المهديين الراشدين، تَمسَّكموا بها وعضُّوا عليها بالنواجذ، وإيَّاكم ومحدثات الأمور؛ فإنَّ كلَّ محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة".

والحديث صحيح عند أهل السنَّة، قال فيه الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال: "هذا حديث صحيح ليس له علَّة"، ووافقه الذهبي.
وقال الحافظ أبو نعيم: "هو حديث جيِّد من صحيح حديث الشاميين"، كما في جامع العلوم والحكم (2/109) ، وحسَّنه البغوي في شرح السنة (102) ، وصححه الألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم (1/18 ـ 20) وغيره.
والحديث مشتملٌ على الترغيب في اتِّباع السنَّة والتحذير من البدع، وبيان أنَّها كلَّها ضلالةٌ، ومثل ذلك حديث أنس رضي الله عنه في حديث طويل: "فمَن رغب عن سنَّتي فليس منِّي"، أخرجه البخاري (5063) ، ومسلم (1401) .
وحديث العرباض رضي الله عنه من جوامع كَلِمِه صلى الله عليه وسلم، وقد أدخله النووي في كتابه الأربعين، وهو الحديث الثامن والعشرون منه، والمعنى في هذا الحديث هو المعنى في قول الله عز وجل: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} .
وأمَّا حديث افتراق الأمَّة إلى أكثر من سبعين فرقة، فقد جاء عن جماعة من الصحابة، منهم معاوية رضي الله عنه، أخرجه أحمد (16937) ، وأبو داود (4597) وغيرهما، ولفظه عندهما: "إنَّ أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملَّة، وإنَّ هذه الأمَّة ستفترق على ثلاث وسبعين ملَّة يعني الأهواء، كلُّها في النار إلَاّ واحدة، وهي الجماعة".
وقد حسَّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (204) ، وهو صحيح لشواهده التي جاءت عن أنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعوف بن مالك وأبي أمامة رضي الله عنهم، وانظر تخريجها في التعليق على المسند لشعيب الأرنؤوط وغيره (16937) ، وقال الحاكم في المستدرك (1/6) عن

حديث افتراق الأمة "هذا حديث كبير في الأصول"، وقال أيضاً (1/128) : "هذه أسانيد تُقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث"، ووافقه الذهبي، ونقل الألباني في السلسلة الصحيحة تحت الرقم السابق تصحيح بعض العلماء للحديث، منهم ابن حجر وابن تيمية والشاطبي والعراقي، وذكر الشيخ الألباني في تعليقه على حديث أنس من كتاب السنة لابن أبي عاصم (64) أنَّ الحديث صحيح قطعاً لطرقه وشواهده.
وفي بعض ألفاظ الحديث عن أنس وعبد الله بن عمرو في بيان الفرقة الناجية: "ما أنا عليه اليوم وأصحابي"، قال الحافظ عن حديث أنس في لسان الميزان (6/56) : "والمحفوظ في المتن (تفترق أمَّتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلُّها في النار إلَاّ واحدة، قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي") .
وحديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي والحاكم، وفي إسناده عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب"، وحسَّنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2641) ، وقال البغوي في شرح السنة (1/213) : "وثبت عن عبد الله بن عمرو"، فساق الحديث، وفي آخره: "ما أنا عليه وأصحابي"، ويتقوَّى بحديث أنس، وكذلك بالشواهد الأخرى التي فيها ذكر وصف الفرقة الناجية بالجماعة؛ لأنَّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوَّل الجماعة، وهم خير الجماعة.
وهذه الفرق هم من المسلمين، ومستحقُّون لدخول النار لبدعهم، وهم تحت مشيئة الله، إلَاّ الفرقة الناجية التي كانت على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.

15 ـ‌‌ زعمه أنَّ المعوَّل عليه في النصوص ما كان قطعيَّ الثبوت قطعيَّ الدلالة فقط، والردُّ عليه
قال في (ص: 188) : "لا يظنَّن مغفَّل أنَّ المبالغةَ في صغائر المعتقدات المرتكزة على نصوص ظنيَّة الثبوت أو الدلالة كانت نتيجة لأهميَّة تلك العقائد المتنازَع فيها، وإنَّما كانت المبالغة في تلك المعتقدات نتيجة من نتائج الصراعات السياسية بالدرجة الأولى، ثم الصراعات المذهبية، أو حب العلو في الأرض والتفرد بالزعامة نتيجة التحاسد والتنافس بين العلماء، وبعض هذا نتيجة غفلة الصالحين، مع استغلال سلطوي حتى ينشغل الصالحون في خصومات ثانوية لا أهميَّة لها!! ".
وقال أيضاً: "أصبحت العقائد في الأزمنة المتأخرة لا تعني إلَاّ الانتصار لما شذَّت به الطائفة عن سائر المسلمين، مع التقوقع على هذا وكأنَّه الإسلام ذاته، مع الضيق في ذلك، والتفصيل المبالَغ فيه، والولاء والبراء في ذلك، مع إقناع النفس ـ بجهل وتعصب بمساعدة من الشيطان ـ بأنَّ زمننا هذا زمن فتنة وبلاء، وأنَّنا نحن الغرباء، الذين أخبر النبيُّ (ص) (كذا) بأنَّهم يصلحون إذا فسد الناس، وأنَّ الله قد أمر بالصبر على الحقِّ، ولكننا في الوقت نفسه ننسى أنَّ الله أمر بالتواصي بالحقِّ، ونحن لا نتواصى بل نتآمر ونكيد ونمكر المكر السَّيِّء، وننسى أنَّ الواجب أن نعرف ـ قبل أن نعلن الاختلاف ـ أنَّ ما نفعله حق أو لا، ثم بعد ذلك نتواصى بالصبر، أمَّا أن نتواصى بالصبر على انتقاص علي بن أبي طالب وأهل بيته، وحب ظلمة بني أميَّة، وتكفير أبي حنيفة وسائر المسلمين إلَاّ نحن، ونتواصى بالصبر على الكذب على رسول الله، وتبرير هذا الكذب بأنَّه مندرجٌ تحت أصل، ونتواصى بالتشبيه الصريح لله جل جلاله بخلقه بناء على الإسرائيليات والأساطير، فهذا كلُّه ليس من

الحقِّ الذي نُؤجَرُ على الصبر عليه، إنَّما نُؤجَر على الصبر على الحق الواضح المبني على قطعي الثبوت والدلالة من أدلَّة الكتاب والسنَّة، فالحقُّ الذي ذكره الله في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بهذا الخفاء، بحيث لا يهتدي إليه إلَاّ الغلاة، لهذا علينا أن نصحح أوضاعنا العلمية والعملية وفق النصوص الشرعية، لا ما تسوله لنا أنفسنا وغفلتنا وقناعتنا الخادعة بأنَّنا أحسن الناس إيماناً؛ لأنَّ الإيمان ليس بالتحلِّي ولا بالتمنِّي، وإنَّما هو قولٌ وعمل ومنهج عدل وعلم وصدق وتثبت!! ".
وقال (ص: 186) : "ضرورة العودة للقرآن الكريم والالتزام بما فيه من مجمل الإيمانيات التي يسمُّونها العقائد ومجمل الأوامر الظاهرة والمحرمات الظاهرة والأخلاق الواجبة، وعدم امتحان الناس بالمتشابه منه، ثم العودة لمتواتر السنَّة، ثم الصحيح المشهور، وترك التنازع في المختلف فيه من السنَّة، سواء من حيث الثبوت أو دلالة النصِّ، وفتح حرية الاجتهاد في ذلك … !! ".
وأجيب عن ذلك بما يلي:
1 ـ هذه الطريقة التي ذكرها المالكي وهي التعويل على ما كان قطعيَّ الثبوت والدلالة من النصوص هي طريقةُ المبتدعة وأهل الأهواء، وهو واحد منهم، ولهذا قرَّر هذه الطريقة، وأُعجب بها، وأمَّا أهل السنَّة والجماعة فهم يُعوِّلون على القرآن والمتواتر والآحاد من السنَّة، ومن أوضح الأدلة على التعويل على أحاديث الآحاد في العقائد وغيرها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليعلِّم الناس دينهم؛ فإنَّ الحجَّةَ قامت على أهل اليمن بما يُخبرهم به في الأصول والفروع، وهو شخصٌ واحد، وهذا بخلاف طريقة أهل الأهواء الذين لا يأخذون بأحاديث الآحاد؛ بزعمهم أنَّها ظنيَّةُ الثبوت، وأمَّا القرآن ومتواتر السنَّة الذي لا يتمكَّنون من ردِّه لكونه قطعيَّ الثبوت،

يقدحون في ثبوت معناه إذا لم يوافق أهواءَهم؛ زاعمين أنَّه ظنيُّ الدلالة، وليس قطعيًّا فيها.
2 ـ أمَّا زعمه أنَّ أهل السنَّة يتواصون بانتقاص علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل بيته وحُبِّ ظلمة بني أميَّة فهو من الإفك المبين؛ فإنَّ أهل السنَّة هم الذين يُحبُّون عليًّا رضي الله عنه وأهل بيته، بل وسائر أهل بيت النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهم زوجاته وكلٌُّ مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب بن هاشم، ويتولَّونهم جميعاً دون غلوٍّ أو جفاء، وهذا بخلاف المالكي وأسلافه من الرافضة، الذين يغلون في عليٍّ وفاطمة رضي الله عنهما، وفي بعض أولادهما، ويجفون في غيرهم من أهل البيت، وفي الصحابة، ومن أبرز أهل البيت الذين جفا فيهم المالكي عمُّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله وغيرهما مِمَّن كان إسلامُهم بعد الحديبية، الذين يزعم المالكي أنَّهم لم يظفروا بصحبة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الصحبة الشرعية، وأنَّ صحبَتهم كصحبة المنافقين والكفار.
3 ـ وأمَّا زعمه أنَّ أهل السنَّة يتواصون بتكفير أبي حنيفة وسائر المسلمين من غيرهم، فهو من الإفك المبين أيضاً، وقد مرَّ قريباً أنَّ الفِرَق الثنتين والسبعين هم من المسلمين، وهم مستحقُّون للنار لبدعهم، وهم تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذَّبهم، وأمَّا ما أشار إليه المالكي من قبل عن أحد كتب أهل السنَّة من آثار في تكفير أبي حنيفة في مسألة خلق القرآن، فهي إمَّا غير ثابتة الإسناد، أو أنَّه تاب مِمَّا نُسب إليه، وقد قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (13/377) : "وأمَّا القول بخلق القرآن، فقد قيل: إنَّ أبا حنيفة لم يكن يذهب إليه، والمشهور عنه أنَّه كان يقوله واستُتيب منه"، ثم ذكر نقولاً في هذا وفي هذا، ومنها (ص: 378) عن الإمام أحمد أنَّه قال: "لم يصحَّ عندنا أنَّ أبا حنيفة كان يقول: القرآن مخلوق".

وروى اللالكائي في شرح السنة (2/270) بإسناده عن عبد الله بن المبارك أنَّه قال: "والله! ما مات أبو حنيفة وهو يقول بخلق القرآن، ولا يدينُ الله به".
4 ـ وأمَّا زعمه أنَّ أهل السنَّة يتواصون بالصبر على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويُبرِّرون هذا الكذب بأنَّه مندرجٌ تحت أصل، وأنَّهم يتواصون بالتشبيه الصريح لله جل جلاله بخلقه بناء على الإسرائيليات والأساطير، فهو من أفحش الكذب وأبطل الباطل؛ لأنَّ أهل السنَّة هم أبعدُ الناس عن هذه القبائح، وما وُجد في بعض كتب أهل السنَّة من أحاديث وآثار في أسانيدها وضَّاعون، فمراد مَن ذكَر ذلك منهم بإسناده أن يُعلم ورودُه كذلك، وأنَّه لكذبه أو ضعف إسناده لا يُعوَّل عليه، وقد مرَّ بيان ذلك في الردِّ على المالكي في قدحه في كتب أهل السنَّة في العقيدة، وفيه النقل عن ابن تيمية وابن حجر في ذلك.
وسيأتي في المبحث بعد هذا أنَّ أهل السنَّة مثبتةٌ منزِّهةٌ، وليسوا بمشبِّهة ولا معطِّلة.
5 ـ وقوله بعد ذكر ضرورة العودة إلى القرآن: "ثم العودة لمتواتر السنة، ثم الصحيح المشهور، وترك التنازع في المختلف فيه من السنَّة، سواء من حيث الثبوت أو دلالة النصِّ، وفتح حريَّة الاجتهاد في ذلك … !! ".
أقول: يريد المالكي بالأخذ بالصحيح المشهور وترك المختلف فيه الأخذ بما يوافق أهواء أهل البدع، وترك الأخذ بما لا يوافق أهواءهم، وقد مرَّ قريباً قدح المالكي في أحاديثَ صحيحة في الصحيحين وغيرهما، منها حديث صلح الحسن؛ لأنَّها لا توافق هواه، ثم هو يعيب على أهل السنَّة أنَّهم

يُطلقون كلمات فضفاضة لا يفهمون معناها، وهنا يقول: إنَّ التعويل على الصحيح المشهور، وهذه الصحة والشهرة المزعومة لا تحديد لها ولا ضوابط، والتعويل فيها عند المالكي إنَّما هو على ما يوافق هواه فقط!

16 ـ‌‌ زعمه أنَّ أهل السنَّة مجسِّمة ومشبِّهة والردُّ عليه
ذكر المالكي (ص: 129) عنواناً بلفظ: "التجسيم والتشبيه" زاعماً أنَّ أهلَ السنَّة ومنهم الحنابلة يقولون بالتشبيه والتجسيم، وأهل السنَّة لا يقولون بالتشبيه ولا التعطيل، وإنَّما مذهبُهم وعقيدتُهم الإثبات مع التنزيه، كما قال الله عز وجل {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} ، فهم مثبتةٌ غير معطِّلة، ومع إثباتهم ليسوا بمشبِّهة، وأمَّا التجسيمُ فإنَّه لفظٌ مُجملٌ لم يَرِد إثباته لله ولا نفيه عنه في الكتاب والسنة، فإن أريد به ذاتٌ متَّصفةٌ بصفات لا تشبه المخلوقات فهو حقٌّ، وإن أريد به ذاتٌ متَّصفة بصفات تشبه المخلوقات فهو باطل، وهذه طريقة أهل السنَّة في الألفاظ المجملة التي لَم ترِد في الكتاب والسنَّة، يُثبتون المعنى الحق ولا يعبِّرون باللفظ المجمل المحتمل للحقِّ والباطل، وينفون المعنى الباطل واللفظ الذي عُبِّر به عنه، والمعطِّلة يصفون المثبتة للصفات بأنَّهم مشبِّهة؛ لأنَّهم لا يتصوَّرون الإثبات إلَاّ مع التشبيه، قال ابن عبد البر في التمهيد (7/145) : "وأمَّا أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلُّها والخوارج، فكلُّهم يُنكرها، ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة، ويزعمون أنَّ مَن أقرَّ بها مشبِّه، وهم عند مَن أثبتها نافون للمعبود"، ونقله عنه الذهبي في العلو (2/1326) ، وعلَّق عليه قائلاً: "صدق والله! فإنَّ مَن تأوَّل سائر

الصفات وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام، أدَّاه ذلك السَّلب إلى تعطيل الرَّبِّ وأن يشابه المعدوم، كما نُقل عن حماد بن زيد أنَّه قال: مَثل الجهمية كقوم قالوا: في دارنا نخلة، قيل: لها سَعَف؟ قالوا: لا، قيل: فلها كَرَب؟ قالوا: لا، قيل: لها رُطَب وقِنو؟ قالوا: لا، قيل: فلها ساق؟ قالوا: لا، قيل: فما في داركم نخلة! ".
والمعنى أنَّ من نفى عن الله الصفات، فإنَّ حقيقةَ أمره نفيُ المعبود؛ إذ لا يُتصوَّرُ وجود ذات مجرَّدة من جميع الصفات.
وأذكر هنا نماذج مِمَّا أورده المالكي تحت هذا العنوان"التجسيم والتشبيه" مع الإجابة عنها.
فمِن ذلك قوله (ص: 129) : "أما الأهوازي (الحسن بن علي بن إبراهيم وهو من غلاة أهل السنة، وغلاة أهل السنَّة حنابلة) الحنبلي، فقد ألَّف كتاباً طويلاً في الصفات أورد فيه أحاديث باطلة، ومنها حديث عرق الخيل الذي نصُّه: (إنَّ الله لَمَّا أراد أن يخلق نفسه خلق الخيلَ فأجراها حتى عرقت، ثم خلق نفسَه من ذلك العرق) تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيراً، والغريب أنَّنا نكفِّر مَن يقول بخلق القرآن أو يسبُّ أحد الصحابة، وفاعل هذا وإن كان مخطئاً، لكنَّه ليس كخطأ مَن يزعم أنَّ الله خلق نفسه من عرق الخيل، فعجباً لِمَن يُكفِّر مَن يقول أنَّ القرآن مخلوق، ولا يُكفِّر مَن يقول إنَّ نفس الله مخلوق!! ".
وقال تعليقاً على كلامه هذا: "وقد اتَّهمه ابن عساكر بأنَّه من الفرقة السالمية المجسِّمة، لكن ابن تيمية عدَّه في أهل السنَّة في الجملة، فاحتمل أمثال هؤلاء داخل أهل السنَّة مع ما ترى من بشاعتهم، ولم يحتمل دخول المعتزلة والجهمية ومعتدلي الشيعة، وهذه مفارقةٌ عجيبة!! ".

وأجيب عن ذلك بما يلي:
1 ـ قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الأهوازي في لسان الميزان: "وقال ابن عساكر: جمع كتاباً سمَّاه: (شرح البيان في عقود أهل الإيمان) ، أودعه أحاديث منكرة، كحديث (إنَّ الله لَمَّا أراد أن يخلق نفسه خلق الخيل فأجراها حتى عرقت، ثمَّ خلق نفسه من ذلك العرق) ، وغير ذلك مِمَّا لا يجوز أن يُروى ولا يحلُّ أن يُعتقد، وكان مذهبُه مذهبَ السالمية، يقول بالظاهر ويتمسَّك بالأحاديث الضعيفة لتقوية مذهبه، وحديث إجراء الخيل موضوع، وضعه بعضُ الزنادقة ليشنِّع به على أصحاب الحديث في روايتهم المستحيل، فحمله بعضُ مَن لا عقل له ورواه، هو مِمَّا يُقطع ببطلانه شرعاً وعقلاً".
وفي هذا بيان أنَّ الأهوازي من السالميَّة وليس من أهل السنَّة، وأنَّ الحديث من وضع الزنادقة للتشنيع على أهل الحديث في رواية المستحيل، وقد أورده المالكيُّ للتَّشنيع على أهل السنَّة!
2 ـ وأمَّا زعم المالكي أنَّ ابن تيمية عدَّه من أهل السنَّة في الجملة، ولم يُبيِّن المصدر لكلام ابن تيمية، وابن تيمية في كتابه منهاج السنة (5/261) ذكر أنَّه من السالمية وأنَّه صنَّف كتاباً في مثالب الأشعري، وأنَّ ابن عساكر ألَّف في الردِّ عليه، وذكر مثالبَ السالميَّة، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (16/23 ـ 24) : "وهذا يقوله (يعني عدم قبول توبة الداعي إلى البدعة) طائفةٌ مِمَّن ينتسب إلى السنَّة والحديث وليسوا من العلماء بذلك، كأبي علي الأهوازي وأمثاله، مِمَّن لا يُميِّزون بين الأحاديث الصحيحة والموضوعة، وما يُحتجُّ به وما لا يُحتجُّ به، بل يروون كلَّ ما في الباب مُحتجِّين به".
والخلاصة أنَّ ابن تيمية يرى أنَّه من السالمية وأنَّه ينتسب إلى أهل السنَّة والحديث، وما أشبهَ الليلة بالبارحة، فالمالكي نفسه هو على طريقة الرافضة

الذين يحقدون على الصحابة وأهل السنَّة، مع أنَّه ينتسب إلى أهل السنَّة، وهم بُرآءُ منه.
3 ـ أهل السنَّة والجماعة يُثبتون لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسولُه صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وهم لا يصفون الله بالنفَس؛ لأنَّه لم يثبت وصفه بهذا الوصف في الكتاب والسنَّة، وأمَّا حديث: "إنِّي أجد نفَس الرحمن من ها هنا" وأشار إلى اليمن، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/70) ، والطبراني في المعجم الكبير (6358) فليس من أحاديث الصفات، وإنَّما هو من النَّفَس، وهو اسم مصدر بمعنى التنفيس، كما في كتب اللغة والنهاية لابن الأثير، وانظر السلسلة الصحيحة للألباني (3367) ، والقواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين (ص: 51) ، وقال ابن تيمية في المجموع (6/398) : "فقوله (من اليمن) يُبيِّن مقصود الحديث؛ فإنَّه ليس لليمن اختصاص بصفات الله تعالى حتى يُظنَّ ذلك، ولكن منها جاء الذين يُحبُّهم ويُحبُّونه، الذين قال فيهم {مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} " إلى أن قال: "وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الرِّدَّة وفتحوا الأمصار، فبهم نفَّس الرحمن عن المؤمنين الكربات، ومن خصَّص ذلك بأويس فقد أبْعد".
وفي صحيح مسلم (2542) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن" الحديث، قال النووي في شرحه (16/95) : "أمداد أهل اليمن هم الجماعة الغزاة الذين يمدُّون جيوش الإسلام في الغزو، واحدهم مَدد".
4 ـ وأمَّا زعم المالكي احتمال دخول الأهوازي وأمثاله في أهل السنَّة، وعدم دخول الجهمية والمعتزلة ومعتدلي الشيعة فيهم، وأنَّها مفارقةٌ عجيبة،