وَمِثْلُها الأَحْكَامُ لكِنْ الأَثَرْ … [فِيها] (1)، وَقَدْ [تُخْرَجُ] (2) مِنْ كُتْبٍ أُخَر
وَالمُنْتَقَى يُشْبِهُهَا وَلَكِنْ … تُخْتَارُ فِي البَعْضِ مِنَ الدَوَاوِنْ

فائدة:
قال ابن الصلاح: "من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن، ويجعله مندرجًا في أنواع الصحيح، لاندراجه في أنواع ما [يحتج] (3) به، وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد اللَّه في تصرفاته (4) إلى أن قال: ثم من (5) سمى الحسن صحيحًا، لا ينكر أنه دون الصحيح--------------------------------------------
(1) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: فيهما.
(2) من (د)، وفي بعض النسخ: يخرج.
(3) من الأصل (ج)، وفي بقية النسخ: ما يخرج، وفي (د): نحتج.
(4) وكذلك تصريحه في كتابه (المدخل في أصول الحديث ص 87، ص 91).
حيث قال: ". . . والصحيح من الحديث منقسم على عشرة أقسام. . . . . إلى أن قال: القسم الخامس من الصحيح: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، ولم يتواتر الرواية عن آبائهم وأجدادهم إلا عنهم كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. . . الخ".
(قلت): ولا يخفى أن هذا السند من قسم الحسن، كما حكم الذهبي بذلك فقال: ". . . ولسنا نقول: إنَّ حديث من أعلى أقسام الصحيح، بل هو من قبيل الحسن" -يعني بذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
انظر: ميزان الاعتدال (3/ 268).
(5) في الأصل (ص 116): ثم إنَّ من.