وقد حسنة الترمذي قال: "وهذا الذي قلناه في تسمية الثبوت للحسن ينبني (1) على اتحاد حكم الصحيح والحسن في وجوب العمل بهما في الإحكام، فمن نظر إلى حكم الحسن جاز أن يسميه صحيحًا، [مجازًا] (2) اعتبارًا بحكمه كما فعل غير واحد من الأئمة [ومن] (3) لم يسمه صحيحًا، وهم الأكثرون نظروا إلى حقيقة [إسناد] (4) الحسن، فعلى هذا الإشكال وفي جواز تسمية الحسن بالثابت اعتبارًا بحكمه، وهل يسمى الحسن ثابتًا اعتبارًا بإسناده على مذهب الجمهور أنّ درجة متوسطة بين الصحيح والضعيف فيه ثلاث احتمالات، ثالثها: التفصيل بين راو مستور لم تتحقق أهليته، وليس مغفلًا، كثير الخطأ، ولا ظهر منه سبب مفسق، ويكون متن حديثه معروفًا، فلا يسمى حدسه ثابتًا لعدم تحقق الأهلية، وبين راو اشتهر--------------------------------------------
= والترمذي (كتاب النكاح - باب ما جاء لا نكاح إلا بولي - 3/ 398).
وابن ماجه (1/ 605)، والدارمي (2/ 61)، وأحمد (4/ 394)، والحاكم (2/ 169 - 172) وغيرهم كلهم من حديث أبي موسى وغيره وقد ذكر الحاكم طرقه والصحابة الراوين له، وهو حديث صحيح.
(1) وفي (ب): بيتني.
(2) من الأصل (ق 59/ أ)، وفي النسخ: فجاز.
(3) من الأصل (ق 59/أ)، وقد سقطت من النسخ.
(4) من (د)، وفي بقية النسخ: إسناده.