[تلقته] (1) الأئمة بالقبول ودرجوا على العمل به والمحافظة على مقتضاه" (2).--------------------------------------------
= الثقات (9/ 78).
وشاهد ثان من حديث علي، رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو بلال الأشعري، وقد ضعفه الدارقطني.
والحديث بمجموع هذه الطرق: حسن إن شاء اللَّه.
مجمع الزوائد (2/ 333)، وإرواء الغليل (3/ 149).
(1) من (ب)، وفي بقية النسخ: قبلته.
(2) وقال في نكته (1/ 373، 374).
". . . وحكى إمام الحرمين عن القاضي أن تلقي الأمة لا يقتضي القطع بالصدق، وقال. . . أبو نصر عبد الوهاب المالكي في كتاب "الملخص": إنما اختلفوا فيما إذا أجمعت -أي الأمة- على العمل بخبر المخبر هل يدل ذلك على صحته أم لا؟ على قولين، وكذلك إذا عمل بموجه أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأنكروا على من عدل عنه، فهل يدل على صحته، وقيام الحجة به؟ ؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يكون صحيحًا بذلك. . " وهو الذي ترجح لي بعد دراسة المسألة.