وأما الأثر فذكر النووي في تقريبه (1) عن كل المحدثين: "أنه يطلق على المرفوع والموقوف".
زاد ابن حجر: "والمقطوع" (2).
ونقل ابن الصلاح (3) عن فقهاء خراسان أنهم يخصونه -بالموقوف، والخبر بالمرفوع (4).
قال الزركشي (5): "ويساعدهم في ذلك كلام الإمام (6) الشافعي رضي اللَّه تعالى (7) عنه على [ما استقرأته (8)] ، فإنه غالبًا يطلق الأثر--------------------------------------------
= النسبة إلى الأخبار، والنسبة إلى الجمع على لفظه جائز عند بعض أهل العلم، وخرج عليه قول الناس: فرائضي وكتبي.
الأنساب (1/ 130)، وهمع الهوامع (ص 197).
(1) التقريب ص 51، ولفظه "وعند المحدثين كله يسمى أثرًا" ولفظه في الارشاد: "وأهل الحديث يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف" (1/ 52).
(2) انظر: نزهه النظر (ص 57).
قال القاري: "واعلم أنَّ الفقهاء يستعملون الأثر في كلام السلف والخبر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل: الخبر والحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر أعم منهما، وهو الأظهر". انظر: شرحه على النخبة (ص 190).
(3) مقدمة ابن الصلاح (ص 123).
(4) وفي (ب): المرفوع.
(5) نكت الزركشي (ق 63/ ب).
(6) من (م)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(7) من (م)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(8) من الأصل (ق 63/ ب)، وفي (ب): استقويته، وفي بقية النسخ: استقرأه.