والجواب عن ذلك بأنا لا نعرف حديثًا وصف بكونه متواترًا ليس أصله في الصحيحين أو أحدهما (1)، قال: وقد رد شيخنا العراقي اعتراض من قال: الأولى أنّ القسم الأوّل [ما رواه أصحاب] (2) الكتب الستة برد. فيه نظر! ! .
والحق أن يقال: إنَّ القسم الأوّل وهو ما اتفقا عليه (3) [يتفرع] (4)--------------------------------------------
= نسخة النكت المطبوعة فليتنبه.
والاستفاضة: من فاض الماء يفيض فيضًا، سمي بذلك لانتشاره، وهو المشهور على رأي جماعة، وعلى رأي آخرين: الحديث الذي روته الجماعة، وكان في ابتدائه وانتهائه سواء.
قال السيوطي:
وَسْمَ العَزِيْزِ والذِى رَوَاهُ … ثَلَاثَةُ مشهورنا رآهُ
قَوْمٌ يُسَاوِى المُسْتَفِيْضَ والأصَحْ … هَذَا بِأَكْثَرٍ وَلَكِنْ مَا وَضَحْ
قواعد التحديث (ص 124)، ونخبة الفكر مع شرحها (ص 22)، وحاشية الأجهوري والزرقاني على البيقونية (ص 43)، وحاشية النبهاني عليها (ص 21).
(1) قال الصنعاني: "ولا يخفى ما في جواب الحافظ ابن حجر، فإنه لو سلم أنّ كل متواتر في الصحيحين فلا خفاء في أنه أرفع رتب الصحة، فحينئذ فالمتعين أن يقال: أعلى المراتب في الصحة ما تواتر في الصحيحين من أحاديثهما".
توضيح الأفكار (1/ 87).
(2) من (د) وفي (ج): ما أورده، وفي بقية النسخ: ما قد أورده ماضي من.
(3) سقطت من (ب).
(4) من الأصل (1/ 363) وفي (ج): متفرع، وفي (م): مسموع، وفي (ب)، (ع): متبوع، وفي (د): يتبع.