وقال الحازمي: "هذا الذي (1) قاله الحاكم قول من لم يمعن [الغوص] (2) في خبايا الصحيح ولو عكس القضية كان أسلم قال: وقد صرح بنحو ما قلت من هو أمكن منه في الحديث وهو أبو حاتم ابن حبَّان. فإنَّه قال: "وأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر (3) من رواية عدلين روى عن كل واحد منهما عدلان حتى ينتهي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلما استحال هذا وبطل ثبت أنَّ الأخبار كلها أخبار آحاد (4)--------------------------------------------
= دعوى الحاكم فيما يتعلق بشرط الصحيحين.
انظر: الأوهام التي في مدخل الحاكم (ق 6/ 200 - 206) نسخة أحمد الثالث باستنبول - رقمه بالجامعة الإسلامية - قسم المخطوطات (1818).
(1) سقطتا من (ب)، وفي (ج): هذا القول الذي.
(2) من (د)، (ج) وفي بقية النسخ غير واضحة.
(3) سقطت من (ب).
(4) خبر الآحاد هو الخبر الذي جاء من طريق راو واحد.
وتعريف أعم منه: هو الخبر الذي لم تبغ نقلته في الكثرة مبلغ التواتر سواء كان المخبر رواحدًا أو اثنين أو أكثر. .
وأخبار الآحاد حجة ويجب العمل بها إذا صحت وعلى هذا جمهور المسلمين، ولا عبرة بمن خالف في ذلك.
انظر في خبر الآحاد: كتاب الرسالة للإمام الشافعي (ص 228)، والمسودة لآل تيمية (ص 231)، والكفاية للخطيب (ص 53)، ومقدمة جامع الأصول لابن الأثير (1/ 120)، وقواعد التحديث (ص 146)، وتوجيه النظر (ص 34)، وأفرد =