هو في حق المكثر (1) فيقاس على هذا أصحاب نافع (2)، وأصحاب الأعمش (3)، وأصحاب قتادة وغيرهم، فأما غير المكثرين فإنما اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة، والعدالة، وقلة (4) الخطأ، لكن منهم من قوي الاعتماد عليه فأخرجا ما تفرد به كيحيى بن سعيد الأنصاري (5)، ومنهم من لم يقو الاعتماد عليه فأخرجا له (6) [ما شاركه] (7) فيه غيره، وهو الأكثر" (8).
وقال النووي: "المراد بقولهم (على شرط الشيخين) أن يكون رجال إسناده في كتابيهما لأنهما (9) ليس لهما شرط في--------------------------------------------
(1) وفي (ج): المكثرين.
(2) وقد قسمهم ابن المديني تسع طبقات.
انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (1/ 401).
(3) وهم سبع طبقات كما قال النسائي.
انظر: طبقات النسائي (ص 15، ص 16)، وشرح علل الترمذي لابن رجب (1/ 404).
(4) وفي (ب): وقبله.
(5) (ع) أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني، القاضي، ثقة ثبت، مات سنة (144 هـ) أو بعدها.
انظر التقريب (ص 376)، والتاريخ الكبير (8/ 275)، وتذكرة الحفاظ (1/ 137).
(6) من (د).
(7) من (ب)، (ج) وقد شطبت من (م).
(8) هدي الساري (ص 10).
(9) وفي (د): لأنه.