وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "أما قول ابن جماعة الأحسن (1) في حد الحسن أن يقال: هو ما في إسناده المتصل مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان، وخلا من العلة والشذوذ، فليس بحسن في حد الحسن فضلًا عن أن يكون أحسن؛ لأوجه:
(أحدها): أنَّ قيد الاتصال إنما يشترط في رواية الصدوق الذي لم يوصف بتمام الضبط [و] (2) الإتقان، وهذا (هو) (3) الحسن لذاته، وهو الذى لم يتعرض الترمذي لوصفه (4) بخلاف القسم الثاني الذي وصفه (5) فلا يشترط الاتصال في جميع أقسامه كما قررناه.
(ثانيها): اقتصاره على رواية (المستور) (6) يشعر بأنَّ رواية الضعيف السيء الحفظ [و] (7) من ذكرنا معه من الأمثلة المتقدمة ليست تعد حسانًا إذا تعددت طرقها وليس الأمر في تصرف الترمذي كذلك--------------------------------------------
= انمحت من الأصل المخطوط للمنهل كما ذكر المحقق، وَنَقْلُ السيوطي هنا يدل على وقوفه على نسخة مكتملة.
(1) لم يقل ابن جماعة: (الأحسن)، وقد تقدمت عبارته قريبًا.
(2) سقطت من (م)، (ع).
(3) سقط من (ج).
(4) من الأصل (ص 204)، وفي (د): بوضعه، وفي بقية النسخ: بوصفه.
(5) وفي (د): وضعه بالضاد.
(6) وفي (ج): المشهور.
(7) من الأصل (ص 204)، وقد سقطت من النسخ.