عن
الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر فيه عائشة ولا عروة، وأن هذه الرواية أصح من الرواية السابقة.
ورواية قتيبة أخرجها ابن سعد(1)، والدارقطني(2).
وقد تابعه موسى بن داود الضبي، وروايته أخرجها ابن سعد(3)، وموسى بن داود الضبي صدوق فقيه زاهد له أوهام(4).
وقد رجَّح الدارقطني المرسل أيضًا، فقال بعد أن عرض الخلاف على الزهري في رفعه وإرساله: «ورواه قتيبة، عن ابن لهيعة، عن عقيل، عن الزهري مرسلًا، وهو المحفوظ، ولا يصح مسندًا عن واحد منهم»(5).
والظاهر أن الخطيب قد استفاد هذا النقد من الدارقطني، بل استفاد روايته لهذا الحديث منه.
ومما يؤيد أن الراجح في هذا الحديث أنه عن الزهري مرسلًا:
1 - أن أبا عبيد الآجري سأل أبا داود السجستاني عن عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد الخدري(6) فقال: لا أعرفه. فقال الآجري: حدَّث عن يونس--------------------------------------------
(1) «الطبقات الكبرى» (1/ 387).
(2) «علل الدارقطني» (9/ 126).
(3) «الطبقات الكبرى» (1/ 387).
(4) «تقريب التهذيب» (ص: 550 رقم 6959).
(5) «علل الدارقطني» (9/ 123).
(6) كذا في «سؤالات الآجري لأبي داود» (ص: 361). والذي في «الضعفاء» للعقيلي (2/ 351 رقم 954)، و «ميزان الاعتدال» (2/ 597 رقم 5003)، و «لسان الميزان» (5/ 147 رقم 4717): «العُذري»، ولعله الصواب كما في «تكملة الإكمال» لابن نقطة (4/ 285 رقم 4356).
وهو ضعيف، قال العقيلي (2/ 351): «مجهول لا يقيم الحديث من جهته». وقال أبو أحمد الحاكم -كما في «لسان الميزان» (5/ 148) -: «لا يُعتمد على روايته».
الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر فيه عائشة ولا عروة، وأن هذه الرواية أصح من الرواية السابقة.
ورواية قتيبة أخرجها ابن سعد(1)، والدارقطني(2).
وقد تابعه موسى بن داود الضبي، وروايته أخرجها ابن سعد(3)، وموسى بن داود الضبي صدوق فقيه زاهد له أوهام(4).
وقد رجَّح الدارقطني المرسل أيضًا، فقال بعد أن عرض الخلاف على الزهري في رفعه وإرساله: «ورواه قتيبة، عن ابن لهيعة، عن عقيل، عن الزهري مرسلًا، وهو المحفوظ، ولا يصح مسندًا عن واحد منهم»(5).
والظاهر أن الخطيب قد استفاد هذا النقد من الدارقطني، بل استفاد روايته لهذا الحديث منه.
ومما يؤيد أن الراجح في هذا الحديث أنه عن الزهري مرسلًا:
1 - أن أبا عبيد الآجري سأل أبا داود السجستاني عن عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد الخدري(6) فقال: لا أعرفه. فقال الآجري: حدَّث عن يونس--------------------------------------------
(1) «الطبقات الكبرى» (1/ 387).
(2) «علل الدارقطني» (9/ 126).
(3) «الطبقات الكبرى» (1/ 387).
(4) «تقريب التهذيب» (ص: 550 رقم 6959).
(5) «علل الدارقطني» (9/ 123).
(6) كذا في «سؤالات الآجري لأبي داود» (ص: 361). والذي في «الضعفاء» للعقيلي (2/ 351 رقم 954)، و «ميزان الاعتدال» (2/ 597 رقم 5003)، و «لسان الميزان» (5/ 147 رقم 4717): «العُذري»، ولعله الصواب كما في «تكملة الإكمال» لابن نقطة (4/ 285 رقم 4356).
وهو ضعيف، قال العقيلي (2/ 351): «مجهول لا يقيم الحديث من جهته». وقال أبو أحمد الحاكم -كما في «لسان الميزان» (5/ 148) -: «لا يُعتمد على روايته».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 315)