وَيُؤَيِّدُهُ الرِّوَايَةُ الَّتِي تقدّمت لِأَحْمَد وابن حِبَّانَ(1) حَيْثُ قَالَ فِيهَا «اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئْتَ»(2)

‌‌وجوب الطمأنينة في الأركان
6 - وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الْأَرْكَانِ:
وَاعْتَذَرَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ بِأَنَّهُ: زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي الْقُرْآنِ مُطْلَقُ السُّجُودِ فَيَصْدُقُ بِغَيْرِ طُمَأْنِينَةٍ، فَالطُّمَأْنِينَةُ زِيَادَةٌ وَالزِّيَادَةُ عَلَى الْمُتَوَاتِرِ بِالْآحَادِ لَا تُعْتَبَرُ.(3)--------------------------------------------
(1) وهي زيادة ضعيفة كما تقدم تفرد بها محمد بن عمرو.
(2) نقله الحافظ ملخصا من إحكام الأحكام (3/ 316 - 318/ ومعه العدة للصنعاني ت محمد خلوف)
(3) الأدلة من الشرع على قبول خبر الآحاد مطلقا أكثر من أن تحصى والرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بتبليغ الشرع وقيام الحجة بخبر الآحاد، فأرسل رسله إلى الملوك ليبلغوا عنه رسالته. وقامت الحجة على هؤلاء بهؤلاء الرسل وهم آحاد. انظر: الرسالة للشافعي (401) والإحكام لابن حزم (97) والصواعق المرسلة لابن القيم (438 - 5011) وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (1/ 153). وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (2/ 452 و 5/ 410). ومكانة السنة في التشريع الإسلامي لمحمد لقمان (153) وخبر الواحد وحجيته لأبي عبد الرحمن برهون القاضي المغربي.