وبسط الكلام على حديث الباب في "الأوجز"(1) وفيه: يتحصل من المجموع خمسة أقوال في المراد بالعامل: الخليفة، والصانع، والناظر، والخادم، وحافر قبره، وفي ترجمة المصنف إشارة إلى ترجيح حمل العامل على الناظر.

(33 -‌‌ باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا أو اشترط لنفسه. . .) إلخ
المقصود من هذه الترجمة الإشارة إلى جواز شرط الواقف لنفسه منفعة من وقفه، وقال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن من شرط لنفسه ولورثته نصيبًا في وقفه أن ذلك جائز، وقد مضى هذا المعنى في "باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟ "، انتهى(2).
قلت: ما حكى العلَّامة العيني عن ابن بطال من عدم الخلاف في ذلك ليس بصحيح، والمسألة خلافية شهيرة، والأوجه عندي: أن ههنا مسألتين: إحداهما: انتفاع الواقف بوقفه وقد تقدم في الباب المذكور، والثانية: اشتراط الواقف لنفسه شيئًا، وهو المقصود من هذه الترجمة، وهو جائز عند أبي يوسف وأحمد، ولا يجوز عند مالك والشافعي ومحمد.

(34 -‌‌ باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. . .) إلخ
كتب الشيخ في "اللامع"(3): يعني بذلك: أن الوقف غير متوقف على خصوص لفظ الوقف بل المقصود هو المعنى كيفما حصل، انتهى.
وبه جزم العلَّامة العيني(4) وابن المنيِّر، والمسألة خلافية.--------------------------------------------
(1) "أوجز المسالك" (17/ 546 - 550).
(2) انظر: "عمدة القاري" (10/ 65).
(3) "لامع الدراري" (7/ 201).
(4) "عمدة القاري" (10/ 68).