📘 আল-মুসাফফা বি-আকুফফি আহলির রুসুখ মিন ইলমিন নাসিখি ওয়াল মানসুখ (ইবনুল জাওযী - মৃত্যু 597 হিজরী)

المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ (ابن الجوزي)القسم: علوم القرآن وأصول التفسير
الكتاب: المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ
المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت 597 هـ)
المحقق: حاتم صالح الضامن [ت 1434 هـ]
الناشر: مؤسسة الرسالة
الطبعة: الثالثة، 1418 هـ - 1998 م
عدد الصفحات: 60
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ

بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد أحمد الله ذي العز الرفيع الشامخ والصلاة على رسوله محمد ذي القدر المنيع الباذخ فهذا حاصل التحقيق في علم الناسخ والمنسوخ وقد بالغت في اختصار1 لفظه لأحث الراغب على حفظه فالتفت أيها الطالب لهذا العلم إليه وأعرض عن جنسه تعويلا عليه ففيه كفاية فإن آثرت زيادة بسط أو اخترت الاستظهار لقوة احتجاج أو ملت إلى إسناد فعليك بالكتاب الذي اختصر هذا منه وهو كتاب عمدة الراسخ2 والله الموفق.

‌‌باب ذكر فصول تكون كالمقدمة لهذا الكتاب:
فصل: أنكرت اليهود جواز النسخ وقالوا هو البداء3. والفرق بينهما--------------------------------------------
1 ب: تخصير.
2 ينظر مؤلفات ابن الجوزي 124.
3 ضبطها أبو الفضل إبراهيم في البرهان 2/30 مرتين بالضم وهو خطأ ظاهر والصواب فتح =

أن النسخ رفع عبادة قد علم الأمر بها من القرآن للتكليف بها غاية ينتهي إليها ثم يرتفع الإيجاب والبداء هو الانتقال عن المأمور به بأمر حادث لا بعلم سابق ولا يمتنع جواز النسخ عقلا لوجهين أحدهما أن للآمر أن يأمر بما شاء والثاني أن النفس إذا مرنت على أمر ألفته فإذا نقلت عنه إلى غيره شق عليها لمكان الاعتياد المألوف فظهر منها بالإذعان والانقياد لطاعة1 الآمر وقد وقع النسخ شرعا لأنه قد ثبت مِنْ دِينِ آدَمَ عليه السلام وَطَائِفَةٍ مِنْ أَوْلادِهِ جَوَازُ نِكَاحِ الأَخَوَاتِ وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَالْعَمَلِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فِي شريعة موسى عليه السلام2.
فصل: والنسخ إنما يقع في الأمر والنهي دون الخبر المحض والاستثناء ليس بنسخ ولا التخصيص وأجاز بعض من لا يعتد بخلافه وقوع النسخ في الخبر المحض وسمى3 الاستثناء والتخصيص نسخا والفقهاء على خلافه4.
فصل: وشروط النسخ خمسة أحدهما أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مُتَنَاقِضًا5 فلا يمكن العمل بهما والثاني أن يكون حكم المنسوخ ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ والثالث أن يكون حكم المنسوخ--------------------------------------------
= الباء في الصحاح واللسان والتاج "با" وينظر الفرق بين النسخ والبداء فس النحاس 9 والمغني في أبواب العدل والتوحيد 16/65. والملل والنحل 2/16 والنسخ في القرآن الكريم 22 وفتح المنان 50. وينظر معني النسخ في نزهة القلوب 198 ومقاييس اللغة 5/424 واللسان "نسخ".
1 ب: إلي الطاعة.
2 يلاحظ أن ابن الجوزي نقل هذا الفصل والذي يليه من كتاب الناسخ والمنسوخ لابن حزم 365 - 366. وينظر الإحكام في أصول الأحكام 445 - 448.
3 في إ وب: يسمي. وما أثبتناه من ابن حزم 366.
4 ينظر افحكام 444.
5 ب: وشروط النسخ خمسة تبائن حكم الناسخ والمنسوخ فلا …

ثابتا بالشرع لا بالعادة والعرف فإنه إذا ثبت بالعادة لَمْ يَكُنْ رَافِعُهُ نَاسِخًا بَلْ يَكُونُ ابْتِدَاءَ شرع آخر والرابع كون حكم الناسخ مشروعا بطريق النقل كثبوت المنسوخ فأما ما ليس مشروعا بِطَرِيقِ النَّقْلِ فَلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لِلْمَنْقُولِ وَلِهَذَا إِذَا ثَبَتَ حُكْمُ مَنْقُولٍ لَمْ يجز نسخه بإجماع ولا بقياس والخامس كون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل طريق ثبوت المنسوخ أو أقوى منه ولهذا نقول لا يجوز نسخ القرآن بالسنة1.
فصل في فضل هذا العلم:
روى أبو عبد الرحمن السملي2 أن عليا رضي الله عنه مر بقاض فَقَالَ أَتَعْرِفُ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ؟ قَالَ لا قَالَ3 هلكت وأهلكت وفي لفظ أنه قال من أنت قال أنا أبو يحيى قال بل أنت أبو أعرفوني4.
فصل: والمنسوخ في القرآن أضرب أحدها ما نسخ رسمه وحكمه وقد كان جماعة من الصحابة يحفظون سورا وآيات فشذت عنهم فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها رفعت الثاني ما نسخ رسمه وبقي حكمه كآية الرجم الثَّالِثُ مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَبَقِيَ رَسْمُهُ وَلَهُ وضعنا هذا الكتاب.--------------------------------------------
1 ينظر تفضيل ذلك في أحكام القرآن للجصاص 1/72 - 96 ومقالات الإسلاميين 2/251 والأحكام 477.
2 هو عبد الله بن حبيب الضرير مقرئ الكوفة توفي سنة 74هـ. "المعارف 528، معرفة القراء الكبار 45، نكت الهميان 178، غاية النهاية 1/413".
3 ساقط من ب.
4 أ: عرفوني. وينظر النحاس 5.

باب ذكر آي1 في سورة البقرة في ذلك
الْآيَةِ الأُولَى: قَوْلُهُ تَعَالَى {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} 2 قال مجاهد3 هي نفقة النقل وقال آخرون هي الزكاة وتحتمل العموم فالآية محكمة4 وزعم بعضهم أنها نفقة كانت واجبة قبل الزكاة وزعم أنه كان فرض أن يمسك مما في يده قدر كفاية يومه وليلته ويفرق الباقي عَلَى الْفُقَرَاءِ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الزَّكَاةِ5 وهو بعيد.
الثانية: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا} 6 زعم قوم إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} 7 وهذا لا يصح لأنه إن8 أشير إلى من كان في زمن نبي تابعا لنبيه قبل بعثة نبي آخر فَأُولَئِكَ عَلَى الصَّوَابِ.
وَإِنْ أُشِيرَ إِلَى مَنْ كان في زمن نبينا فإن من ضرورته أن يؤمن بنبينا عليه السلام ولا وجه للنسخ ويؤكده أنها خبر والخبر لا ينسخ9.--------------------------------------------
1 ساقطة من ب.
2 آية 3.
3 مجاهد بن جبر المكي، تابعي حافظ مفسر، مقرئ فقيه. توفي سنة 103هـ. "طبقات ابن خياط 280، حلية الأولياء 3/279، تذكرة الحفاظ 1/92 طبقات المفسرين للداودي 2/305".
4 مابين القوسين ساقط من ب.
5 وهي الآية 60 من سورة التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} . وينظر ابن سلامة 11 وأحكام القرآن لابن العربي 1/10 والدر المنثور 1/27.
6 آية 62.
7 آلا عمران 85.
8 "إن" ساقطة من أ.
9 ينظر ابن سلامة 11.

الثالثة: {بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً} 1 الجمهور على أن المراد بها الشرك فلا يتوجه النسخ وقيل الذنوب دون الشرك فيتوجه بقوله {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} 2 ويمكن حمله على من أتى السيئة مستحلا فلا نسخ3.
الرابعة: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً} 4 قيل الخطاب لليهود فالتقدير من ساءلكم عن بيان محمد فاصدقوه وقيل أي كلموهم بما تحبون أن يقال لكم فعلى هذا الآية محكمة وقيل الْمُرَادَ بِذَلِكَ مُسَاهَلَةُ الْمُشْرِكِينَ فِي دُعَائِهِمْ5 إِلَى الْإِسْلامِ فَالْآيَةُ عِنْدَ هَؤُلاءِ6 مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ السَّيْفِ7 وفيه بعد لأن لفظ الناس عام فتخصيصه بالكفار8 يحتاج إلى دليل.
الخامسة: {فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ} 9 زعم قوم--------------------------------------------
1 آية 81.
2 النساء 48.
3 تفسير الطبري 1/385.
4 آية 83.
5 في أوب: في كتمانهم لا إلي … وما أثبتناه من نواسخ القرآن لابن الجوزي "ينظر النسخ 543".
6 ما بين القوسين ساقط من ب.
7 آية السيف في أصح الأقوال هي الآية 5 من سورة التوبة: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} . "الإتقان 3/69 وابن حزم 374 وابن خزيمة 265". وذهب عبد الكريم الخطيب في كتابة "من قضايا القرآن" ص 26 إلي أن آية السيف هي الآية 36من التوبة: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} .
8 ب: بالكتاب. وينظر النحاس 23.
9 آية 109.

أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ السَّيْفِ1 وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّهُ لم يأمر بالعفو مطلقا بل إلى غاية ومثل هذا لا يدخل في المنسوخ.
السادسة: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} 2 ذهب بعضهم إلى أن هذه الآية اقتضت جواز التوجه إلى جميع الجهات فاستقبل رسول الله بيت المقدس ليتألف أهل الكتاب ثم نسخت بقوله {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} 3 فإنما يصح القول بنسخها إذا قدر فيها إضمار تقديره فولوا وجوهكم في الصلاة أنى شئتم ثم ينسخ ذلك القدر. والصحيح4 أنها محكمة لأنها أخبرت أن الإنسان أين تولى فثم وجه الله ثم ابتدأ الأمر بالتوجه إلى الكعبة لا على وجه النسخ5.
السابعة: {وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ} 6 قال بعضهم هذا يقتضي نوع مساهلة الكفار ثم نسخ بآية السيف7 وهو بعيد لأن من شرطها التنافي ولا تنافي وأيضا فإنه خبر.
الثامنة: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى} 8. زعم--------------------------------------------
1 ابن سلامة 12.
2 آية 115.
3 البقرة 144.
4 ب: فالصحيح.
5 ينظر النحاس 14 وتفسير الرازي 4/33 وتفسير البيضاوي 1/58 وروح المعاني 1/198.
6 آية 139.
7 ابن سلامة 14.
8 آية 159.

بَعْضُ مَنْ قَلَّ فَهْمُهُ أَنَّهَا نُسِخَتْ بِالاسْتِثْنَاءِ بعدها1 وهذا لا يلتفت إليه وذلك كلما أتى من هذا الجنس فإن الِاسْتِثْنَاءَ إِخْرَاجُ بَعْضِ مَا شَمَلَهُ اللَّفْظُ وَلَيْسَ بناسخ.
التاسعة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ} 2. ذهب بعضهم إلى أن دليل الخطاب منسوخ لأنه لما قال {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} اقتضى أنه لا يُقْتَلَ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَكَذَا لَمَّا قَالَ {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} اقْتَضَى أَنْ لا يُقْتَلَ الذَّكَرُ بِالأُنْثَى مِنْ جهة دليل الخطاب فذلك منسوخ بقوله {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} 3 وهذا ليس بشيء يعول عليه لوجهين أحدهما أنه إنما ذكر في المائدة ما كتبه أهل التوراة وذلك لا يلزمنا فإن قيل شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يَثْبُتْ نَسْخُهُ وَخِطَابُنَا بَعْدَ خِطَابِهِمْ قَدْ ثَبَتَ النَّسْخُ فَتِلْكَ الْآيَةُ أَوْلَى أَنْ تَكُونَ مَنْسُوخَةً بِهَذِهِ مِنْ هَذِهِ بِتِلْكَ وَالثَّانِي أَنَّ دَلِيلَ الخطاب إنما يكون حجة ما لم يعارضه دليل أقوى منه وَقَدْ ثَبَتَ بِلَفْظِ الْآيَةِ أَنَّ الْحُرَّ يُوَازِي الحرة فلأن يوازي العبد أولى4.
العاشرة: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ} 5. ذهب كثير من العلماء إلى نسخها بآية الميراث6. ونص--------------------------------------------
1 وهو قوله تعالي: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} "الآية 160". وقد قال بهذا ابن حزم 375 وابن سلامة 14.
2 آية 178.
3 المائدة 45.
4 ينظر النحاس 16.
5 آية 180.
6 هي الآية 11 من سور النساء: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} . ينظر النحاس 18 ومقالات الإسلاميين 2/252.

أحمد1 على ذلك فقال: الوصية للوالدين منسوخة.
الحادية عشرة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} 2 ذهب بعضهم إلى أن الإشارة إلى صفة الصوم وكان قد كتب على من قبلنا أنه إذا نام أحدهم في الليل لم يجز له الأكل إذا انتبه بالليل ولا الجماع3 فنسخ ذلك عنا بقوله {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} الآية4 والصحيح أن الإشارة إلى نفس الصوم والمعنى كتب على من قبلكم أن يصوموا وليست الإشارة إلى صفة الصوم ولا إلى عدده5 فالآية على هذا محكمة6.
الثانية عشرة: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} 7 في هذا مضمر تقديره وعلى الذين يطيقونه ولا يصومونه فدية ثم نسخت بقوله {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} 8.--------------------------------------------
1 أحمد بن محمد بن حنبل، إمام المذهب الحنبلي وأحد الأئمة الأربعة. توفي سنة 241هـ "تأريخ بغداد 4/412 طبقات الحنابلة 1/4، تهذيب التهذيب 1/72؟، روضات الجنات 1/84".
2 آية 183.
3 في أ: الجماع.
4 البقرة 187. وينظر تفسير الطبري 2/167.
5 في أ: عدد.
6 ينظر النحاس 19، 22.
7 آية 184.
8 البقرة 185.

الثالثة عشرة: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا} 1 قيل المنسوخ منها أولها لأنه اقتضى أَنَّ الْقِتَالَ إِنَّمَا يُبَاحُ فِي حَقِّ مَنْ قاتل من الكفار دون من لم يقاتل ثم نسخ بآية السيف وهذا القائل إنما أخذه من دليل الخطاب ودليل الخطاب إنما يكون حجة إذا لَمْ يُعَارِضْهُ دَلِيلٌ أَقْوَى مِنْهُ وَقَدْ عَارَضَهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ كَآيَةِ السَّيْفِ وَغَيْرِهَا وقال آخرون المنسوخ منها {وَلا تَعْتَدُوا} قالوا والمراد به ابتداء المشركين بالقتال في الشهر الحرام والحرم ثم نسخ بآية السيف وهذا بعيد والصحيح إحكام جميع الآية2.
الرابعة عشرة: {وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} 3 ذهب قوم إلى أن هذا منسوخ بآية السيف4 والصحيح أنه محكم وأنه لا يجوز أن يقال أحل5 في المسجد الحرام حتى يقاتلوا فإنما أحل القتال لرسول الله ساعة من نهار وكان ذلك تخصيصا له لا على وجه النسخ.
الخامسة عشرة {فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} 6 قال بعضهم إن انتهوا عن الكفر فعلى هذا الآية محكمة وقال آخرون عن قتال المسلمين لا عن الكفر فتوجه النسخ بآية السيف7.--------------------------------------------
1 آية 190.
2 ينظر تفسير الطبري 2/189 وابن سلامة 19 وتفسير الرازي 5/139.
3 آية 191.
4 ينظر النحاس 26 وابن سلامة 19.
5 في أ: أحد.
6 آية 192.
7 يتظر ابن حزم 378 والعتائقي 33.

السادسة عشرة: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} 1 نسخت الآية بآية السيف2.
السابعة عشرة: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ3} قال جماعة تضمنت ذم الخمر لا تحريمها ثم نسخها {فَاجْتَنِبُوهُ} 4.
الثامنة عشرة: {وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ5} قيل المراد بهذا الإنفاق الزكاة وقيل صدقة التطوع فالآية محكمة وزعم آخرون أنه إنفاق ما يفضل عن حاجة الإنسان وكان هذا واجبا فنسخ بالزكاة6.
التاسعة عشرة: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} 7 هذا اللفظ عام خص منه أهل الكتاب والتخصيص ليس بنسخ وقد غلط من سماه نسخا8. وكذلك العشرون وذلك قوله {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} 9 عام خص منه الحامل والآيس والصغير لا على وجه النسخ10.--------------------------------------------
1 آية 217.
2 ينظر النحاس 30 وابن سلامة 20.
3 آية 219.
4 المائدة 90 وهي {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} . وينظر النحاس 39 وابن سلامة 20 – 23.
5 آية 219.
6 ينظر النحاس 53.
7 آية 221.
8 ينظر النحاس 55 وابن حزم 381.
9 آية 228.
10 ينظر النحاس 62.

الحادية والعشرون: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} 1 قال المفسرون2 كانت الجاهلية تمكث زوجة المتوفي فِي بَيْتِهِ حَوْلا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مِيرَاثِهِ فأقرهم بهذه الآية على مكث الحول ثم نسخها {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} 3.
الثانية والعشرون: {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} 4 اختلفوا فيه فقيل هو من العام المخصص خص منه أهل الكتاب فعلى هذا هو محكم وقيل نزلت قَبْلَ الأَمْرِ بِالْقِتَالِ ثُمَّ نُسِخَ بِآيَةِ السَّيْفِ5.
الثالثة والعشرون: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} 6 قيل نسخت بِقَوْلِهِ {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} 7 وقال ابن عباس8 نزلت في كتمان الشهادة وإقامتها وقال مجاهد في الشك واليقين فعلى هذا الأية محكمة ويؤكده9 أنه خبر10.--------------------------------------------
1 آية 240.
2 تفسير الطبري
3 البقرة 234. وينظر النحاس 72 وابن حزم 382 وأحكام القرآن لابن العربي 1/207.
4 آية 256.
5 ينظر النحاس 79 وابن سلامة 27.
6 آية 284.
7 البقرة 286.
8 عبد الله بن عباس، ابن عم الرسول صلي الله عليه وسلم، كان من علماء الصحابة، توفي بالطائف وقد كف بصره سنة68هـ "طبقات ابن خياط 4، نكت الهميان
180، مقدمة في أصول التفسير 96، مجمع الزوائد 9/276 – 285".
9 في أ: ويؤكد هذا.
10 ينظر النحاس 85 وابن سلامة 27.

‌‌سورة آل عمران
ألأولى 1: {وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ} 2 قالوا هي منسوخة بآية السيف3. وبعضهم يقول إنها نزلت تسكينا لجأشه فإنه كان يزعم في الحرص على إيمانهم فقيل له4 إنما عليك البلاغ لا أن تشوق قلبهم إلى الصلاح فالآية على هذا محكمة.
الثانية: {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} 5 قيل الْمُرَادَ بِالْآيَةِ اتِّقَاءُ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُوقِعُوا فِتْنَةً أو ما يوجب القتل6 فالفرقة ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ السَّيْفِ7 وَلَيْسَ هَذَا بشيء وإنما المراد جواز تقواهم إذا أكرهوا المؤمنين8 على الكفر بالقول الذي لا يعتقد وهذا الحكم باق غير منسوخ.
الثالثة: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} 9 ذهب كثير من المفسرين10 إلى أنها نسخت بقوله {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} 11 والصحيح أنها--------------------------------------------
1 يقتضيها السياق.
2 آية 20 وفي النسختين: "فإن" وما أثبتناه من المصحف الشريف.
3 في ب: بالسيف. وينظر ابن حزم384.
4 سساقطة من ب.
5 آية 28.
6 في أ: القتال.
7 ينظر ابن سلامة 30.
8 في ب: المؤمن.
9 آية 102.
10 ما بين القوسين ساقط من ب.
11 التغابن 16.

محكمة وأن {مَا اسْتَطَعْتُمْ} بيان لحق1 تقاته فإن القوم ظنوا أن حق تقاته ما لا يطاق فزال الإشكال ولو قَالَ لا تَتَّقُوهُ حَقَّ تُقَاتِهِ كَانَ نَسْخًا2.
‌‌سورة النساء
ألأولى3: {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} 4 روى عطاء الخراساني5 عن ابن عباس قال نسخها {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً} 6 وهذا يقتضي قول ابي حنيفة7 لِأَنَّ الْمَشْهُورَ عَنْهُ أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ الأخذ من مال اليتيم بحال8.
الثانية: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} 9 ذهب جماعة إلى إحكامها ثم اختلفوا في الأمر فأكثرهم على الاستحباب وهو الصحيح وبعضهم على الوجوب وقال آخرون نسختها آية الميراث10.--------------------------------------------
1 في النسختين: الحق. وما أثبتناه من نواسخ القرآن "النسخ 615".
2 ينظر النحاس 88 وحقائق التأويل في متشابه التنزيل 202 وفتح المنان 289.
3 يقتضيها السياق.
4 آية 8.
5 عطاء بن أبي رباح كان من أجلاء الفقهاء وتابعي مكة وزهادها. توفي سنة 115هـ. "حلية الأولياء 3/261، صفة الصفوة 2/119، ميزان الإعتدال 3/70".
6 النساء 10. وفي ب: أموال الناس.
7 النعمان بن ثابت أحد الأئمة الأربعة. توفي سنة 150هـ "تأريخ بغداد 13/323، الجواهر المضية 1/26، وفيات الأعيان 5/405، النجوم الزاهرة 2/12".
8 ينظر النحاس 92.
9 آية 8.
10 هي الآية 11 من سورة النساء كما مر.

الثالثة والرابعة: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} 1 وقوله {وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ} 2 فالأولى دلت على أن حد الزانية في ابتداء الْإِسْلامِ الْحَبْسَ إِلَى أَنْ تَمُوتَ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا سَبِيلا وَهُوَ عَامٌّ فِي الْبِكْرِ والثيب والثانية أفضت أَنَّ حَدَّ الزَّانِيَيْنِ الأَذَى فَظَهَرَ مِنَ الآيَتَيْنِ أَنَّ حَدَّ الْمَرْأَةِ كَانَ الْحَبْسَ وَالأَذَى جَمِيعًا وحد الرجل كان الأذى فقط ونسخ الحكمان بقوله {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي3 فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} 4.
الخامسة: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} 5 كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل على أن يتوارثا ويتناصرا ويتعاقلا6 في الجناية فجاءت هذه الآية فقررت ذلك ثم نسخت بالمواريث وهذا قول عامة العلماء وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هَذَا الْحُكْمُ لَيْسَ بِمَنْسُوخٍ إلا أنه جعل ذوي الأرحام أولى من المعاقدة فإذا فقد ذوو الأرحام فالعاقد أحق من بيت المال7.
السادسة: {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} 8 قَالَ الْمُفَسِّرُونَ هَذِهِ الآيَةُ اقْتَضَتْ إِبَاحَةَ السُّكْرِ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الصَّلاةِ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بقوله9 {فَاجْتَنِبُوهُ} 10.--------------------------------------------
1 آية 15.
2 آية 16.
3 في النسختين الزان. وما أثبتناه من المصحف الشريف.
4 النور 2. وينظر النحاس 96.
5 آية 33.
6 في ب: ويتعاقدا.
7 ينظر النحاس 105 وتفسير القرطبي 5/165.
8 آية 43.
9 ساقطة من ب.
10 الآية 90 من المائدة. وينظر النحاس 107 والكشاف 107 1/514. وقال الرضي في حقائق التأويل 345: "فالصحيح أن هذه منسوخة بقوله تعالي: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} وبقوله تعالي "البقرة 219": {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} .

السابعة: {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ} 1 قال المفسرون فيه تقديم وتأخير تقديره فعظمهم فإن امتنعوا من الإجابة فأعرض عنهم وهذا قَبْلَ الأَمْرِ بِالْقِتَالِ ثُمَّ نُسِخَ بِآيَةِ السَّيْفِ2.
الثامنة: {وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً} 3 زعم قوم انها نسخت بآية السيف4 وليس بصحيح لأن ابن عباس قال في تفسيرها ما أرسلناك عليهم رقيبا تؤخذ بهم فعلى هذا لا نسخ.
التاسعة: {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} 5 قَالَ الْمُفَسِّرُونَ مَعْنَى الْكَلامِ أَعْرِضْ عَنْ عُقُوبَتِهِمْ ثم نسخ هذا الإعراض بآية السيف6.
العاشرة: {إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ7 إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} 8 المراد يصلون9 يدخلون في عهد قوم بينكم وبينهم ميثاق كدخول خزاعه في عهد رسول الله ثم نسخ ذلك بآية السيف10.--------------------------------------------
1 آية 63.
2 ينظر ابن حزم 392 وابن سلامة 27.
3 آية 80.
4 وإليه ذهب ابن حزم 392 وابن سلامة 27.
5 آية 81.
6 ينظرابن حزم 392.
7 أ: إلا أن يصلون. ب: ألا أن يصلو. وما أثبتناه من المصحق الشرف.
8 آية 90.
9 أ: يتوصلون.
10 ينظر ابن سلامة 38.

الحادية عشرة: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} 1 ذهب الأكثرون إلى أنها منسوخة بقوله {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} 2 وقال قوم هي محكمة ولهم في طريق إحكامها قولان أحدهما أن قاتل المؤمن مخلد في النار وأكدها هنا3 بأنها خبر والثاني أَنَّهَا عَامَّةٌ دَخَلَهَا التَّخْصِيصُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ قتله كافر ثم أسلم سَقَطَتْ عَنْهُ الْعُقُوبَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ فَإِذَا4 ثَبَتَ كَوْنُهَا مِنَ الْعَامِّ5 الْمُخَصَّصِ فَأَيُّ دَلِيلٍ صَلُحَ لِلتَّخْصِيصِ وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ وَمِنْ أَسْبَابِ التخصيص6 أن يكون قتله7 مستحلا لأجل إيمانه فاستحق التخليد لاستحلاله وذهب قَوْمٌ إِلَى أَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ فِي حَقِّ مَنْ لم يتب وقيل فجزاؤه جهنم إن جازاه وفيه بعد لقوله {وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ} 8.
‌‌سورة المائدة
الأولى 9: {لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ} 10 ذهب بعضهم إلى إحكامها11 وقال12 لا يَجُوزُ اسْتِحْلالُ الشَّعَائِرِ وَلا الْهَدْيِ قَبْلَ أَوَانِ--------------------------------------------
1 آية 93.
2 النساء 116.
3 أكدو هذا.
4 أ: فلذا.
5 أ: العلم.
6 مابين القوسين ساقط من أ.
7 أ: قد قتله.
8 ينظر في هذه الآية: تفسير الطبري 5/215 – 221، النحاس 110، أحكام القرآن لابن العربي 1/458، البحر المحيط 3/326.
9 يقتضيها السياق. وسأهمل الإشارة إليها في السور الأخري واكتفي بحصرها بين القوسين.
10 آية 2.
11 إ: استحكامها.
12 ب: وقالوا.

ذبحه. وقال1 آخرون: كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تُقَلِّدُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ فَقِيلَ لا تَسْتَحِلُّوا أَخْذَ الْقَلائِدِ مِنَ الْحَرَمِ وَلا تصدوا القاصدين إلى البيت وذهب آخرون إلى أنها منسوخة ولهم في المنسوخ ثلاثة أقوال أحدها ولا آمين البيت الحرام فنسخ في المشركين بِقَوْلِهِ {فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} 2. والثاني الآية3 تحرم الشهر الحرام والآمين إذا كانوا مشركين وهدي المشركين ولم يكن لهم أمان والثالث أن جميعها منسوخ هكذا أطلقه جماعة وليس بصحيح4 فإن قوله {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا5 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} إلى آخرها فلا وجه لنسخه6.
الثانية: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ7} . فيها ثلاثة أقوال إحداها أَنَّهَا اقْتَضَتْ إِبَاحَةَ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى الإطلاق وإن علمنا أنهم أهلوا عليها بغير اسم الله وأشركوا به غيره هذا قول الشعبي8 وآخرين والثاني أن ذلك كان9 مباحا في أول الإسلام ثم نسخ بقوله {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} 10. والثالث:--------------------------------------------
1 ب: فقال.
2 التوبة 37.
3 ب: آية.
4 أ: تصحيح.
5 مابين القوسين من الآية ساقط من النسختين.
6 ينظر تفسير الطبري 6/54، النحاس 115.
7 آية 5.
8 عامر بن شراحيل الكوفي من التابعين والفقهاء المحدثين توفي سنة 105هـ. "طبقات ابن سعد 6/246"، حلية الأولياء 4/310، العبر في خبر من غير 1/127، وفيات الأعيان 3/12".
9 ساقط من أ.
10 الأنعام 121.

إنما أبيحت ذبائحهم لأن الأصل أنهم يذكرون اسم الله1 فمتى علم أنهم قد ذكروا غير اسم الله لم يؤكل فعلى هذا الآية محكمة2.
الثالثة: {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ} 3 الأكثرون على نسخها بآية السيف4 وقال ابن جرير5 يجوز أن يعفو6 عنهم في غدرة7 فعلوها ما لم يصيبوا8 حربا ولم يمتنعوا من أداء الجزية فلا يتوجه النسخ9.
الرابعة: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} 10 اقتضت تخيره11 بين الحكم وتركه ثم قيل وهل هذا التخيير ثابت أم نسخ فيه قولان أحدهما12 في الحكم أنه نسخ بقوله {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} 13 وهذا مذهب ابن عباس وعطاء وعكرمة14.--------------------------------------------
1 ما بين القوسين ساقط من أ.
2 ينظر النحاس 116 وتفسير القرطبي 6/76.
3 آية 13.
4 في ابن حزم 394 وابن سلامة 41: إنها نسخت بالآية 29 من التوبة: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} وينظر النحاس 123.
5 محمد بن جرير الطبري المفسر المؤرخ، توفي سنة 310هـ "الوافي بالوفيات 2/284، طبقات المفسرين للسيوطي 30، طبقات المفسرين للداودي2/106، معرفة القراء الكبار 213".
6 أ: يعفي.
7 أ: غداوة.
8 في النسختين: ينصبوا. وما أثبتناه من تفسير الطبري.
9 ينظر تفسير الطبري "6/158 وتفسير ابن كثير 2/"33.
10 آية 42.
11 أ: تخيره.
12 ب: أحدها.
13 المائدة 49.
14 هو عكرمة مولي ابن عباس، توفي سنة 105هـ. "حلية الأولياء 3/326، وفيات الأعيان 3/265، غتية النهاية 1/515، تهذيب التهذيب 7/263".

والسدى1. والثاني أنه ثابت لم ينسخ وأن الإمام ونوابه مخيرون إذا ترافعوا2 اليهم إن شاءوا حكموا وإن شاءوا أعرضوا فإن حكموا حكموا بالصواب3.
الخامسة: {مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ} 4 قيل هي محكمة والمراد ما عليه إلا البلاغ لاالهدى وقيل أَنَّهَا تَتَضَمَّنُ الاقْتِصَارَ عَلَى التَّبْلِيغِ دُونَ الأَمْرِ بِالْقِتَالِ ثُمَّ نُسِخَتْ بِآيَةِ السَّيْفِ وَالأَوَّلُ أَصَّحُ5.
السادسة: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} 6.
فيها قولان أحدهما أنها تضمنت الأمر بكف الأيدي عن قتال الضالين فنسخت بآية السيف7 والثاني أنها محكمة لأنها لا تمنع من قتال المشركين فهو الصحيح8.
السابعة: {شَهَادَةُ9 بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ10 مِنْ غَيْرِكُمْ} الإشارة بهذا إلى الشاهدين اللذين شهدا على الموصي في السفر وفي قوله {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} 11 قولان: أحدهما: من غير عشيرتكم وهم مسلمون أيضا فعلى--------------------------------------------
1 إسماعيل بن عبد الرحمن صاحب التفسير والمغازي والسير، توفي سنة 128هـ. "النجوم الزاهرة 1/304، ميزان الإعتدال 1/236، طبقات المفسرين للداودي 1/109، تهذيب التهذيب 1/313".
2 أ: ترفعوا انشاء.
3 بعدها في ب: مخيرون. وينظر النسخ في القرآن الكريم 711 – 717.
4 آية 99.
5 ينظر ابن حزم 395 والعتائقي 47.
6 آية 105.
7 ابن سلامة 42.
8 ينظر النسخ في القرآن الكريم 435 – 437.
9 أ: فشهادة.
10 ب: وآخران.
11 آية 106.