الدُّنْيَا فِي كتاب الْأَوْلِيَاء وَمن مُرْسل شهر بن حَوْشَب أخرجه ابْن جرير فِي تَفْسِيره وَأما الْآثَار عَن الْحسن الْبَصْرِيّ وَقَتَادَة وخَالِد بن معدان وَأبي الزَّاهِرِيَّة وَابْن شَوْذَب وَعَطَاء وَغَيرهم من التَّابِعين فَمن بعدهمْ فكثيرة جدا وَمثل ذَلِك بَالغ حد التَّوَاتُر الْمَعْنَوِيّ لَا محَالة بِحَيْثُ يقطع بِصِحَّة وجود الأبدال ضَرُورَة انْتَهَى

‌‌الحَدِيث الْعشْرُونَ
أورد ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ حَدثنَا أَحْمد بن عِيسَى بن عَلّي الْخَواص ثَنَا سُفْيَان بن زِيَاد بن آدم أَبُو سهل ثَنَا عبد الله بن أبي علاج الْموصِلِي ثنى أبي عَن مُحَمَّد بن عَلّي بن الْحُسَيْن عَن أَبِيه عَن جده عَن عَلّي رضي الله عنهم قَالَ غلا السّعر بِالْمَدِينَةِ فَذهب أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَقَالُوا يَا رَسُول الله غلا السّعر فسعر لنا فَقَالَ إِن الله عز وجل هُوَ الْمُعْطِي وَهُوَ الْمَانِع وَإِن لله ملكا اسْمه عمَارَة عَلَى فرس من حِجَارَة الْيَاقُوت طَوِيلَة مد بَصَره يَدُور فِي الْأَمْصَار وَيقف فِي الْأَسْوَاق فينادي أَلا ليغل كَذَا وَكَذَا أَلا ليرخص كَذَا وَكَذَا وَأورد من طَرِيق الْخَطِيب وَمن طَرِيق أبي سعيد النقاش من وَجْهَيْن آخَرين عَن أنس رضي الله عنه مَرْفُوعا نزُول الْملك ونداؤه وَقَالَ حَدِيث عَلّي تفرد بِهِ ابْن أبي علاج وَله مَنَاكِير وَفِي حَدِيث أنس من طَرِيق الْخَطِيب أَبُو الْحسن عَلّي بن مُحَمَّد بن عبيد الله الزُّهْرِيّ كَانَ كذابا سَرقه من ابْن أبي علاج وَجعل لَهُ إِسْنَاد آخر وَلِأَن الْوَجْهَيْنِ اللَّذين عِنْد النقاش حَمَّاد النصيبي وسري بن عَاصِم الْبَغْدَادِيّ وهما كذابان
قلت الْجُمْلَة الْأَخِيرَة الَّتِي وَقعت فِي حَدِيث عَلّي وَأنس رضي الله عنهما أَعنِي نِدَاء الْملك اتّفق الْحفاظ عَلَى وضعهما وَأما الْجُمْلَة الأولَى فَهِيَ صَحِيحَة ثَابِتَة فتساهل ابْن الْجَوْزِيّ فِي الحكم عَلَى الْجَمِيع بِالْوَضْعِ قَالَ أَحْمد حَدثنَا سُرَيج وَيُونُس بن مُحَمَّد ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة عَن قَتَادَة وثابت عَن أنس بن مَالك رضي الله عنه قَالَ غلا السّعر عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالُوا يَا رَسُول الله لَو سعرت فَقَالَ إِن الله هُوَ الْخَالِق