فيها إلى ما يشعر به أسماؤها، فالمرفوع إلى الإضافة الشريفة خاصة، والمتصل إلى الإسناد خاصة، والمسند إليهما معا.
(والموقوف: وهو المروي عن الصحابة قولا) لهم (أو فعلا أو نحوه) كالتقرير، (متصلا كان أو منقطعا1 ويستعمل في غيرهم) أي الصحابة من التابعين فمن بعدهم (مقيدا، فيقال: وقفه فلان على عطاء، مثلا، ونحوه) ، كمالك.
(والمقطوع: وهو) عند الإطلاق، (الموقوف على التابعي) فمن يليه من أتباع التابعين فمن بعدهم، (قولا) له أو (فعلا) 2، وربما يقال له--------------------------------------------
1 خالف في ذلك الإمام الحاكم رحمه الله "معرفة علوم الحديث" ص"19" حيث قال: " … أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال".
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت "1/ 512" بعد ذكره لشرط الحاكم: "وهذا شرط لم يوافقه عليه أحد".
وقال السخاوي في فتح المغيث "1/ 123": "وشذ الحاكم فاشترط عدم الانقطاع".
2 وهو بخلاف المنقطع، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني وأبي بكر الحميدي والدَّاَرَقُطْني إطلاق "المقطوع" والمراد به "المنقطع" أي في الإسناد غير الموصول، ولذلك عبر الإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله بقوله: "وقال بعض أهل العلم بالحديث، الحديث المنقطع: ما روي عن التابعي ومن دونه =