فصل
ومنها: أن يُدّعى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أمرًا ظاهرًا، بمحضر من الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كِتمانه ولم يَفعلوه [كما](1) يَزعم أكذب الطوائف: "أنّه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة كلهم، وهم رَاجعون من حجة الوداع، فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع، ثم قال: هذا وَصيي وأخي، والخليفة من بَعدي، فاسمعوا له وأطيعوا"(2).
ثم اتفق الكُلّ على كِتمان ذلك وتَغييره، فلعنة الله على الكاذبين.
وكذلك رِوايتهم: "أن الشّمس رُدّت له بَعد العصر، والناس يُشاهدونها"(3).--------------------------------------------
(1) في الأصل كلمة لم أتمكن من قراءتها، والذي أثبته من نسخة المعلمي.
(2) ساق ابن الجوزي عددًا من الأحاديث في مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، وأن عليًّا رضي الله عنه هو الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم بوضعها، وذلك في كتابه: الموضوعات (2/ 104، 105، 147)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (7/ 361): أحاديث المؤاخاة لعلي كلها موضوعة. ويعد هذا الكتاب مرجعًا مهمًّا للرد على شبهات الرافضة وأكاذيبهم حول هذه المسألة وغيرها من المسائل التي ضلوا بسببها وأضلوا بها كثيرًا من الناس، وانظر منه (4/ 32، 7/ 279 - 280، 353 - 361)، مجمع الزوائد (9/ 111 - 112)، السلسلة الضعيفة (351 - 352).
(3) رواه العقيلي في الضعفاء (3/ 327)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 119 - 120)، وقال: "موضوع بلا شك"، ورواه الجورقاني في الأباطيل (1/ 158)، والطحاوي في مشكل الآثار (2/ 8)، وانظر: مجمع الزوائد (8/ 297)، منهاج السنة (8/ 168)، ميزان الاعتدال (3/ 170)، اللآلئ المصنوعة (1/ 336)، تنزيه الشريعة (1/ 378)، الفوائد المجموعة =
ومنها: أن يُدّعى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أمرًا ظاهرًا، بمحضر من الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كِتمانه ولم يَفعلوه [كما](1) يَزعم أكذب الطوائف: "أنّه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة كلهم، وهم رَاجعون من حجة الوداع، فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع، ثم قال: هذا وَصيي وأخي، والخليفة من بَعدي، فاسمعوا له وأطيعوا"(2).
ثم اتفق الكُلّ على كِتمان ذلك وتَغييره، فلعنة الله على الكاذبين.
وكذلك رِوايتهم: "أن الشّمس رُدّت له بَعد العصر، والناس يُشاهدونها"(3).--------------------------------------------
(1) في الأصل كلمة لم أتمكن من قراءتها، والذي أثبته من نسخة المعلمي.
(2) ساق ابن الجوزي عددًا من الأحاديث في مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، وأن عليًّا رضي الله عنه هو الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم بوضعها، وذلك في كتابه: الموضوعات (2/ 104، 105، 147)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (7/ 361): أحاديث المؤاخاة لعلي كلها موضوعة. ويعد هذا الكتاب مرجعًا مهمًّا للرد على شبهات الرافضة وأكاذيبهم حول هذه المسألة وغيرها من المسائل التي ضلوا بسببها وأضلوا بها كثيرًا من الناس، وانظر منه (4/ 32، 7/ 279 - 280، 353 - 361)، مجمع الزوائد (9/ 111 - 112)، السلسلة الضعيفة (351 - 352).
(3) رواه العقيلي في الضعفاء (3/ 327)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 119 - 120)، وقال: "موضوع بلا شك"، ورواه الجورقاني في الأباطيل (1/ 158)، والطحاوي في مشكل الآثار (2/ 8)، وانظر: مجمع الزوائد (8/ 297)، منهاج السنة (8/ 168)، ميزان الاعتدال (3/ 170)، اللآلئ المصنوعة (1/ 336)، تنزيه الشريعة (1/ 378)، الفوائد المجموعة =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 47)