فِيهِ وَإِلَاّ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ» (1). وقد عقب الحافظ الذهبي على ذلك بقوله: «هَذَا القَوْلُ مِنْهُ عَلَى غَالِبِ الأَمْرِ وَإِلَاّ فَلَنَا أَحَادِيثَ قَوِيَّةٌ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " وَ" السُّنَنِ " وَالأَجْزَاءِ مَا هِيَ فِي " المُسْنَدِ "» وسنرى في بحث «الموضوع وأسباب الوضع»، أن للحافظ ابن حجر رسالة سماها " القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد " رَدَّ فيها أقوال الزاعمين أن في " المسند " موضوعات، وقد فصل ابن تيمية في هذه القضية فصلاً حكيمًا إذ نفى في كتابه " التوسل والوسيلة " وجود الموضوع في " مسند الإمام أحمد إن كان المراد بالموضوع ما في سنده كَذَّابٌ، «أما إذا كان المراد ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، لغلط راويه وسوء حفظه، ففي " المسند " و " السنن " من ذلك كثير».

د - والمعاجم جمع معجم، وهو ما تذكر فيه الأحاديث على أسماء الشيوخ، أو البلدان، أو القبائل، مرتبة على حروف المعجم (2).
وأشهر المعاجم " معجم الطبراني الكبير "، و " المتوسط "، و " الصغير ".

هـ - والمستدركات جمع مستدرك، وهو ما استدرك فيه ما فات المؤلف في كتابه على شرطه. وأشهرها " مستدرك الحاكم النيسابوري على الصحيحين "، وقد لَخَّصَهُ الذهبي (3). غير أن الحاكم ألزم الشيخين بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رُوَاتِهَا عندهما (4). على أن الضرر في " مستدرك الحاكم " أنه--------------------------------------------
(1) راجع مقدمة " المسند "، ط. شاكر: ص 21. وكان الإمام أحمد شديد الاعتزاز بمسنده، لإيمانه بأنه جمع السُنَّةَ فأوعاها، فكان يقول لابنه عبد الله راوي " المسند " عنه: «احْتَفِظْ بِهَذَا المُسْنِدِ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِلْنَّاسِ إِمَامًا».
(2) " الرسالة المستطرفة ": ص 101.
(3) وهما مطبوعان في الهند.
(4) " اختصار علوم الحديث ": ص 26.