المزكِّي عالماً بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه، وإلا فلا.
279 - وَقَدَّمُوا الجَرْحَ، وَقِيْلَ: إنْ ظَهَرْ … مَنْ عَدَّلَ الأكْثَرَ فَهْوَ المُعْتَبَرْ
(وَقَدَّمُوا الجَرْحَ) إذا تعارض هو والتعديل في راوٍ واحدٍ فجرَّحه بعضُهم وعَدَّله بعضهم.
(وَقِيْلَ: إنْ ظَهَرْ مَنْ عَدَّلَ الأكْثَرَ) أي: إن كان عدد المعدلين أكثر (فَهْوَ المُعْتَبَرْ) أي: فيُقدم التعديل. وقيل: لا يرجح أحدها إلا بمرجح.
280 - وَمُبْهَمُ التَّعْدِيْلِ لَيْسَ يَكْتَفِيْ … بِهِ الخَطِيْبُ والفَقِيْهُ الصَّيْرَفِيْ
281 - وَقِيْلَ: يَكْفِي، نَحْوُ أنْ يُقالا: … حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، بَلْ لَوْ قَالَا:
282 - جَمِيْعُ أشْيَاخِي ثِقَاتٌ لَوْ لَمْ … أُسَمِّ، لَا يُقْبَلُ مَنْ قَدْ أَبْهَمْ
283 - وَبَعْضُ مَنْ حَقَّقَ لَمْ يَرُدَّهُ … مِنْ عَالِمٍ في حَقِّ مَنْ قَلَّدَهُ
(وَمُبْهَمُ التَّعْدِيْلِ) من غير تسمية المعدَّل (لَيْسَ يَكْتَفِيْ بِهِ) في التوثيق (الخَطِيْبُ) أبو بكر (1)، (والفَقِيْهُ) أبو بكر (الصَّيْرَفِيْ) (2).
(وَقِيْلَ: يَكْفِي) حكاه ابن الصباغ عن أبي حنيفة (3) وذلك (نَحْوُ أنْ يُقالا حَدَّثَنِي الثِّقَةُ) من غير أن يسميه، (بَلْ) زاد الخطيب (4) بأنه (لَوْ قَالَا جَمِيْعُ أشْيَاخِي--------------------------------------------
(1) «الكفاية»: (1/ 298 - 299).
(2) انظر: «البحر المحيط»: (4/ 291).
(3) انظر: «أصول البزدوي»: (3/ 6) مع شرحه «كشف الأسرار».
(4) في «الكفاية»: (1/ 298).