بعتك هذا بكذا إن شئت. فيقول: قبلت.
وفَرَّقَ بينهما (ن) بتعيين المبتاع هنا، بخلافه في الإجازة، فإنه مبهمٌ ووِزَان الفرع في الإجازة أن يقول: أجزتُ لك أن تروي عني إن شئت الرواية عني، بخلاف المثال الذي ذكره، فالتعليق وإن لم يضره فالجهالة تبطله.
وقوله: «الأزدي» (خ) يعني أنه وُجِدَ بخط أبي الفتح الأزدي: أجزتُ رواية ذلك لجميع من أَحَبَّ أن يروي عني ذلك.
وقوله: «أما أجزت» (خ) يعني أن تعليق الرواية مع التصريح بالمجاز له وتعيينه كقوله: أجزتُ لك كذا وكذا إن شئت روايته عني، أو أجزت لك إن شئت أن تروي [94 - ب] عني، ونحو ذلك، فالأظهر الأقوى جوازه.
فقوله: «إن يُرِد» أي: الرواية، لقوله قبل «من شاء يروي».
قال (ن) (1): ويجوز أن يُراد الأمران، أي: إن أراد الرواية أو الإجازة.
وقوله:
470 - وَالسَّادِسُ: الإِذْنُ لِمَعْدُوْمٍ تَبَعْ … كَقَوْلِهِ: أَجَزْتُ لِفُلَانِ مَعْ
471 - أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهْ … حَيْثُ أَتَوْا أَوْ خَصَّصَ الْمَعْدُوْمَ بِهْ
472 - وَهْوَ أَوْهَى، وَأَجَازَ الأَوَّلَا … (ابْنُ أبي دَاوُدَ) وَهْوَ مُثِّلَا
473 - بِالْوَقْفِ، لَكِنْ (أَبَا الطَّيِّبِ) رَدْ … كِلَيْهِمَا وَهْوَ الصَّحِيْحُ الْمُعْتَمَدْ--------------------------------------------
(1) (1/ 425).