📘 আত-তালীকুল মুমাজ্জাদ আলা মুয়াত্তা মুহাম্মাদ (আবুল হাসানাত আল-লখনভি - মৃত্যু 1304 হিজরী)

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ علىَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (1) رَفَعَ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى (2) مِنَ الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُمَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ.
106 - قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ صالح، عن--------------------------------------------
(1) قوله: رأيت على بن أبي طالب، كذا أخرجه الطحاوي، عن أبي بكر النهشلي، عن عاصم، عن أبيه، أن علياً كان يرفع في أول تكبيرة من الصلاة، ثم لا يعود، وقال الدارقطني في "علله": اختلف علي أبي بكر النهشلي فيه، فرواه عبد الرحيم بن سليمان عنه، عن عاصم، عن أبيه مرفوعاً، ووهم في رفعه، وخالفه جماعة من الثقات: منهم عبد الرحمن بن مهدي وموسى بن داود وأحمد بن يونس وغيرهم. فَرَوَوْه، عن أبي بكر النهشلي موقوفاً على علي، وهو الصواب. وكذلك رواه محمد بن أبان عن عاصم موقوفاً. انتهى. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: قد روي من طرقٍ واهية، عن علي أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة، ثم لا يعود، وهذا ضعيف، إذ لا يُظَنّ بعليٍّ أنه يَختار فعلَه على فعلِ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد روي عنه أنه كان يرفع يديه عند الركوع والرفع. انتهى. وتعقَّبه ابن دقيق العيد في "الإمام" بأن ما قاله ضعيف، فإنه جعل روايته مع حسن الظن بعليّ في ترك المخالفة دليلاً على ضعف هذه الرواية، وخصمه يعكس الأمر، ويجعل فعل عليّ رضي الله عنه بعد الرسول دليلاً على نسخ ما تقدم، انتهى. وذَكَر الطحاوي بعد روايته، عن عليّ: لم يكن عليّ ليرى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع، ثم يتركه إلاّ وقد ثبت عنده نسخه. انتهى.
وفيه نظر، فقد يجوز أن يكون ترك عليّ وكذا ترك ابن مسعود، وترك غيرهما من الصحابة إنْ ثبت عنهم، لأنهم لم يروا الرفع سنَّةً مؤكَّدة يلزم الأخذ بها ولا ينحصر ذلك في النسخ، بل لا يُعتبر بنسخ أمر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد حسن الظن بالصحابي مع إمكان الجمع بين فعل الرسول وفعله.
(2) عند افتتاح الصلاة.

حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعي، قَالَ: لا تَرْفَعْ يَدَيْكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاةِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى.
107 - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (1) ، أخبرنا حُصَين بن عبد الرحمن (2) ،--------------------------------------------
(1) قوله: يعقوب بن إبراهيم، هو الإمام أبو يوسف القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة، قال الذهبي في "تذكرة الحفاظ": القاضي أبو يوسف فقيه العراقيين يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي، صاحب أبي حنيفة، سمع هشام بن عروة وأبا إسحاق الشيباني وعطاء بن السائب وطبقتهم. وعنه محمد بن الحسن الفقيه وأحمد بن حنبل وبشر بن الوليد ويحيى بن معين، نشأ في طلب العلم، وكان أبوه فقيراً، فكان أبو حنيفة يتعاهده قال المزني: هو أتبع القوم للحديث. وقال يحيى بن معين: ليس في أصحاب الرأي أحد أكثر حديثاً ولا أثبت من أبي يوسف، وقال أحمد: كان منصفاً في الحديث، مات في ربيع الآخر سنة 182 هـ عن سبعين سنة إلا سنة وله أخبار في العلم والسيادة، قد أفردته وأفردت صاحبه محمد بن الحسن في جزء، وأكبر شيخ له حصين بن عبد الرحمن. انتهى ملخّصاً. وله ترجمة طويلة في "أنساب السمعاني"، قد ذكرته في مقدمة هذه الحواشي وذكرت ترجمتَه أيضاً في "مقدمة الهداية" وفي "النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير" وفي "الفوائد البهية في تراجم الحنفية".
(2) قوله: أخبرنا حصين بن عبد الرحمن، هو حصين، بالضم، ابن عبد الرحمن السلمي، الكوفي، أبو الهذيل، ابن عم منصور بن المعتمر، حدث عن جابر بن سمرة، وعمارة بن رويبة وابن أبي ليلى، وأبي وائل، وعنه شعبة، وأبو عوانة، وآخرون، كان ثقةً حجةً حافظاً عالي الإسناد. قال أحمد: حصين ثقة، مأمون من كبار أصحاب الحديث، عاش ثلاثاً وتسعين سنة، ومات سنة 136 هـ، كذا في "تذكرة الحفاظ".

قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ (1) عَلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وائل الحضرمي، عن--------------------------------------------
(1) قوله: وعمرو بن مرّة، هو أبو عبد الله عَمرو، بالفتح، بن مُرَّة، بضم الميم، وتشديد الراء، ابن عبد الله بن طارق بن الحارث بن صلمة بن كعب بن وائل بن جمل بن كنانة بن ناجية بن مراد الجملي المرادي الكوفي الأعمى. روى عن عبد الله بن أبي أوفى وأبي وائل وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعمرو بن ميمون الأودي، وسعيد بن جبير، ومصعب بن سعد والنَّخَعي وغيرهم، وعنه ابنه عبد الله وأبو إسحاق السبيعي والأعمش ومنصور وحصين ابن عبد الرحمن والثوري وشعبة وغيرهم. قال ابن معين: ثقة، وأبو حاتم: صدوق، ثقة، وشعبة: كان أكثرهم علماً، وما رأيت أحداً من أصحاب الحديث إلا يدلّس إلا ابنَ عون، وعمرو بن مرة، ومسعر، لم يكن بالكوفة أحبّ إليّ، ولا أفضل منه، ذكره ابن حبان في كتاب "الثقات"، وقال: كان مرجئاً، مات سنة 116 هـ، وثَّقه ابن نمير ويعقوب بن سفيان كذا في "تهذيب التهذيب" و"الكاشف" و"تذكرة الحفاظ" وقد أخطأ القاريّ حيث قال: دخلت أنا وعمرو بن مرّة، بضم الميم وتشديد الراء، يُكنى أبا مريم الجهني، شهد أكثر المشاهد، وسكن الشام، مات في أيام معاوية، وروى عنه جماعة، كذا في "اسماء رجال المشكاة" لصاحب المشكاة في فصل الصحابة. انتهى كلامه. وجه الخطأ من وجوه:
أحدها: أنه لو كان الداخل على النخعي مع حصين عمرو بن مُرّة الصحابي لذَكَرَ رؤيتَه الرفع أو عدمه، فإنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه المشاهد، وصلى معه غير مرة، فكيف يصحّ أن يروي عن وائل بواسطة ابنه الرفعَ ثم يسكت على ردّ النخعي بفعل ابن مسعود وروايته ولا يذكره ما رآه رفعاً كان أو غير رفع؟!
ثانيها: عن (في الأصل: "عن"، وهي زائدة) عمرو بن مرّة هذا لم يذكره أحد من نقّاد الرجال في ما علمنا من جملة الرواة، عن علقمة بن وائل.

أَبِيهِ (1) : أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، فَرَآهُ يرفع يديه إذا كبَّر، وإذا ركع،--------------------------------------------
وثالثها: أنه لم يذكره أحد في علمنا ممن روى عنه حصين، بل المذكور في شيوخ حصين ورواة علقمة هو الذي ذكرناه.
ورابعها: أن هذا الصحابي مات في أيام معاوية، ووفاة معاوية كانت سنة ستين أو تسع وخمسين على ما في "استعياب ابن عبد البر" وغيره من كتب أخبار الصحابة، فلا بد أن يكون وفاة عمرو بن مرّة قبله، وقد ذكر ابن حبان في "كتاب الثقات"، أن ولادة إبراهيم النخعي سنة خمسين، وكذا ذكره غيره، فعلى هذا يكون النخعي يوم موت معاوية ابن تسع أو عشر سنين، وعند موت عمرو بن مرة الجهني أصغر منه، فهل يتصور أن يحضر عمرو بن مرّة عند هذا الصبي صغير السن بكثير، ويروي عنده الرفع، عن علقمة، عن أبيه، ويرد عليه هذا الصبي؟! وأما الحوالة إلى "أسماء رجال المشكاة" فلا تنفع، فإنه لم يذكر صاحب "المشكاة" أن عمرو بن مرّة أينما ذكره هو هذا، بل إنما هو عمرو بن مرّة المذكور في "المشكاة" وإني أتعجب من العلاّمة القاري كيف يخطئ خطأً كثيراً في تعيين الرواة في شرحه" الموطأ"، وشرحه لمسند الإمام الأعظم وغيرهما، مع جلالته وتوغُّله في فنون الحديث ومتعلقاته، والله يسامح عنا وعنه.
(1) قوله: عن أبيه، أي: وائل الحَضرمي، بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء المهملة نسبة إلى حضرموت، بلدة في اليمن، وكان وائل بن حُجر - بضم الحاء المهملة وسكون الجيم - ملكاً عظيماً بها، فلما بلغه ظهور النبي صلى الله عليه وسلم ترك ملكه، ونهض إليه، فبشَّر النبي صلى الله عليه وسلم بقدومه قبل قدومه بثلاثة أيام، ولما قدم قرَّبه من مجلسه وقال: هذا وائل أتاكم من أرض اليمن - أرض بعيدة - طائعاً، غير مُكرَه، راغباً في الله ورسوله، اللهم بارك في وائل وولده، ثم أقطع له أرضاً، كانت وفاته في إمارة معاوية، حدّث عنه بنوه علقمة وعبد الجبار، كذا في "أنساب السمعاني". وفي "جامع الأصول" لابن الأثير: أبو هنيدة وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل الحضرمي كان قَيلاً من أقيال حضرموت، وأبوه كان من

وَإِذَا رَفَعَ (1) ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَا أَدْرِي (2) لعلَّه لَمْ يَرَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يصلي--------------------------------------------
ملوكهم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وبشَّر به قبل قدومه. انتهى. وفي "تهذيب التهذيب": علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي الكندي الكوفي، روى عن أبيه والمغيرة بن شعبة وطارق بن سويد، وعنه أخوه عبد الجبار وابن أخيه سعيد وعمرو بن مرَّة وسماك بن حرب، وغيرهم، ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال ابن سعد: كان ثقةً، قليل الحديث. وحكى العسكري عن ابن معين أنه قال: علقمة، عن أبيه مرسل. انتهى.
(1) رأسه من الركوع.
(2) قوله: ما أدري … إلخ، استبعاد من إبراهيم النخعي رواية وائل بأن ابن مسعود كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر ومصاحبته أتمّ وأزيد من مصاحبة وائل، فكيف يعقل أن يحفظ رفع اليدين وائل ولا يحفظ ابن مسعود، فلو كان رفع اليدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفظه ابن مسعود ولم يتركه مع أنه لم يرفع إلا مرة، ولم يرو الرفعَ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رُوي عنه تركه، وهذا الأثر عن النخعي قد أخرجه الدارقطني أيضاً عن حصين، قال: دخلنا على إبراهيم النخعي، فحدثه عمرو بن مرّة، قال: صلينا في مسجد الحضرميين فحدّثني علقمة بن وائل، عن أبيه، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يفتتح، وإذا ركع، وإذا سجد، فقال إبراهيم: ما رأى أباه رسول الله إلا ذلك اليوم، فحفظ عنه ذلك، وعبد الله بن مسعود لم يحفظه إنما رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. ورواه أبو يعلى في "مسنده" ولفظه: أحفظ وائل ونسي ابن مسعود، ولم يحفظه؟! إنما رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. وأخرجه الطحاوي، عن حصين، عن عمرو بن مرّة قال: دخلت مسجد حضرموت، فإذا علقمة بن وائل يحدّث، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه قبل الركوع وبعده، فذكرت ذلك لإبراهيم فغضب، وقال: رآه هو لم يَرَه ابن مسعود ولا أصحابه. وأخرج عن المغيرة قال: قلت لإبراهيم: حدّث وائل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح، وإذا ركعَ، وإذا رفع؟ فقال: إنْ كان رآه مرة يفعل،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
فقد رآه عبد الله خمسين مرة، لا يفعل ذلك. وههنا أبحاث:
الأول: ما نقله البيهقي في كتاب "المعرفة"، عن الشافعي أنه قال: الأَولى أن يُؤخذ بقول وائل لأنه صحابي جليل، فكيف يُرَدُّ حديثه بقول رجل ممن هو دونه؟!
والثاني: ما قاله البخاري في رسالة "رفع اليدين": إن كلام إبراهيم هذا ظن منه لا يرفع به رواية وائل، بل أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فرفع يديه، وكذلك رأى أصحابه غير مرة يرفعون أيديهم، كما بيّنه زائدة، فقال: نا عاصم، نا أبي، عن وائل بن حجر: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فرفع يديه في الركوع، وفي الرفع منه، قال: ثم أتيتهم بعد ذلك، فرأيت الناس في زمان برد عليهم جُلّ الثياب تتحرك أيديهم من تحت الثياب.
والثالث: ما نقله الزيلعي، عن الفقيه أبي بكر بن إسحاق أنه قال: ما ذكره إبراهيم علّة لا يساوي سماعها، لأن رفع اليدين قد صحّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الخلفاء الراشدين، ثم الصحابة والتابعين، وليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يُستغرب، فقد نسي من القرآن ما لم يختلف فيه المسلمون فيه وهو المعوِّذتان، ونسي ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيق في الركوع، وقيام الاثنين خلف الإمام، ونسي كيفية جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود، ونسي كيف قرأ رسول الله: {وما خَلَقَ الذكر والأنثى} ، وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين؟ انتهى.
والرابع: أن وائلاً ليس بمتفرِّد في رواية الرفع، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد اشترك معه جمع كثير كما مرّ ذكره سابقاً، بل ليس في الصحابة من روى ترك الرفع فقط إلاّ ابن مسعود، وأما من عداهم، فمنهم من لم تُرو عنه إلاّ رواية الرفع، ومنهم من روى عنه حديث الرفعِ وتركِه كليهما كابن عمر والبراء إلَاّ أن أسانيد رواية الرفع

إلَاّ ذلك اليوم فحفظ هذا (1)--------------------------------------------
أوثق وأثبت، فعند ذلك لو عُورض كلام إبراهيم بأنه يُستبعد أن يكون ترك الرفع حفظه ابن مسعود فقط ولم يحفظه من عداه من أجلَّة الصحابة الذين كانو مصاحِبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مصاحبة ابن مسعود أو أكثر لكان له وجه.
والخامس: أنه لا يلزم من ترك ابن مسعود الرفع وأصحابه عدم ثبوت رواية وائل، فيجوز أن يكون تركهم لأنهم رأوا الرفع غير لازم، لا لأنه غير ثابت، أو لأنهم رجَّحوا أحد الفعلين الثابتين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفع والترك فداوموا عليه وتركوا الآخر، ولا يلزم منه بطلان الآخر.
السادس: أنه قد أخذ ابن مسعود بالتطبيق في الركوع، وداوم عليه أصحابه، وكذلك أخذوا بقيام الإمام في الوسط إذا كان من يقتدي به اثنين مع ثبوت ترك ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جمهور أصحابه بعده بأسانيد صحاح. فلِمَ لا يُعتبر فعل ابن مسعود في هذين الأمرين. وأمثال ذلك؟
فما هو الجواب هناك هو الجواب ههنا (قد ردَّ الحافظ ابن التركماني جميع إيرادات البيهقي في الجوهر النقي 1/139 - 140، فارجع إليه) ، والإنصاف في هذا المقام أنه لا سبيل إلى ردّ روايات الرفع برواية ابن مسعود وفعلِه وأصحابه ودعوى عدم ثبوت الرفع ولا إلى رد روايات الترك بالكلية ودعوى عدم ثبوته، ولا إلى دعوى نسخ الرفع ما لم يثبت ذلك بنص عن الشارع، بل يُوفى كلٌّ من الأمرين حظّه، ويقال: كل منهما ثابت، وفعل الصحابة والتابعين مختلف، وليس أحدهما بلازم يُلام تاركه، مع القول برجحان ثبوت الرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1) أي: الرفع.

مِنْهُ، وَلَمْ يَحْفَظْهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابُهُ (1) مَا سَمِعْتُهُ (2) مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ، إِنَّمَا كَانُوا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي بَدْء (3) الصَّلاةِ حِينَ يكبِّرون.
108 - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ (4) ، قَالَ: رَأَيْتُ ابن عمر (5) يرفع يديه حذاء أذنيه--------------------------------------------
(1) قال القاري: أي: وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. وفيه ما فيه، والظاهر أنَّ ضمير أصحابه راجح إلى ابن مسعود.
(2) أي: الرفع.
(3) البَدْ بالفتح، الإبتداء.
(4) قوله: عن عبد العزيز بن حكيم، ذكره ابن حبان في "ثقات التابعين" (انظر ترجمته في كتاب الثقات 5/125، والتاريخ الكبير: 3/2/11) ، حيث قال: عبد العزيز بن حكيم الحضرمي كنيته أبو يحيى، يروي عن ابن عمر، عداده في أهل الكوفة، روى عنه الثوري وإسرائيل، مات بعد سنة 130 هـ، وهو الذي يقال له ابن أبي حكيم. انتهى. وفي "ميزان الاعتدال" قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي.
(5) قوله: قال: رأيت ابن عمر … إلخ، المشهور في كتب أصول أصحابنا أن مجاهداً قال: صحبت ابن عمر عشر سنين، فلم أره (في الأصل: "فلم أر" والظاهر: "فلم أره") ، يرفع يديه إلَاّ مرة. وقالوا: قد روى ابن عمر حديث الرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه والصحابي الراوي إذا ترك مروياً ظاهراً في معناه غير محتمل للتأويل، يُسقط الاحتجاج بالمروي، وقد روى الطحاوي من حديث أبي بكر بن عيّاش، عن حصين، عن مجاهد أنه قال: صلِّيت خلف ابن عمر، فلم يكن يرفع يديه إلَاّ في التكبيرة الأولى من الصلاة، ثم قال: فهذا ابن عمر قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع، ثم قد ترك هو الرفع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلَاّ وقد ثبت عنده نسخه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
وههنا أبحاث: الأول: مطالبته إسناد ما نقلوه عن مجاهد من أنه صحب عشر سنين، ولم يرَ ابن عمر فيها يرفع يديه إلَاّ في التكبير الأول.
والثاني: المعارضة بخبر طاووس وغيره من الثقات أنهم رأوا ابن عمر يرفع.
والثالث: أن في طريق الطحاوي أبو بكر بن عيّاش، وهو متكلَّم فيه لا توازي روايته رواية غيره من الثقات. قال البيهقي في كتاب "المعرفة" بعد ما أخرج حديث مجاهد من طريق ابن عيّاش، قال البخاري: أبو بكر بن عياش اختلط بآخره، وقد رواه الربيع وليث وطاووس وسالم ونافع وأبو الزبير ومحارب بن دثار وغيرهم قالوا: رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كبَّر، وإذا رفع، وكان يرويه أبو بكر قديماً، عن حصين عن إبراهيم، عن ابن مسعود مرسلاً موقوفاً أن ابن مسعود كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، ثم لا يرفعهما بعد، وهذا هو المحفوظ عن أبي بكر بن عيّاش، والأول خطأ فاحش لمخالفته الثقات عن ابن عمر. انتهى.
فإن قلت آخذاً من "شرح معاني الآثار" أنه يجوز أن يكون ابن عمر فعل ما رآه طاووس قبل أن يقوم الحجة بنسخه، ثم لمّا ثبت الحجة بنسخه عنده تركه، وفَعَل ما ذكره مجاهد، قلتُ: هذا مما لا يقوم به الحجة، فإن لقائل أن يعارِض ويقول: يجوز أن يكون فعل ابن عمر ما رواه مجاهد قبل أن تقوم الحجة بلزوم الرفع، ثم لما ثبتت عنده التزم الرفع على أن احتمال النسخ احتمال من غير دليل، فلا يُسْمعْ. فإن قال قائل: الدليل هو خلاف الراوي مرويَّه، قلنا: لا يوجب ذلك النسخ كما مرّ.
والثالث: وهو أحسنها أنا سلَّمنا ثبوتَ الترك عن ابن عمر لكن يجوز أن يكون تركه لبيان الجواز، أو لعدم رؤيته الرفع سنَّة لازمة، فلا يقدح ذلك في ثبوت الرفع عنه، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الرابع: أن ترك الراوي مرويّه إنما يكون مسقطاً للاحتجاج عند الحنفية إذا كان خلافُه بيقين، كما هو مصرَّح في كتبهم وههنا ليس كذلك، لجواز أن يكون

فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةِ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُمَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ (1) .
109 - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَهْشَليُّ (2) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيب الجَرْمي، عَنْ أَبِيهِ - وَكَانَ (3) مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ -: أنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - كرَّم اللَّهُ وَجْهَهُ - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى الَّتِي يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ، ثُمَّ لا يرفعهما في شيء من الصلاة.--------------------------------------------
الرفع الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمله ابن عمر على العزيمة، وتَرَكَ أحياناً بياناً للرخصة، فليس تركه خلافاً لروايته بيقين.
الخامس: أنه لا شبهة في أن ابن عمر قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الرفع، بل ورد في بعض الروايات عنه أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع، وإذا رفع، وكان لا يفعل ذلك في السجود، فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله، أخرجه البيهقي. ولا شك أيضاً في أنه ثبت عن ابن عمر بروايات الثقات فعل الرفع، وورد عنه برواية مجاهد وعبد العزيز بن حكيم الترك، فالأَولى أن يُحمل الترك المرويّ عنه على وجه يستقيم ثبوت الرفع منه، ولا يخالف روايته أيضاً، إلا أن يُجعل تركه مضاداً لفعله، ومُسقطاً للأمر الثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بروايته ورواية غيره.
(1) أي: في الركوع والرفع وغير ذلك.
(2) قوله: أخبرنا أبو بكر بن عبد الله النهشلي، نسبة إلى بني نَهْشل، بفتح النون وسكون الهاء، وفتح الشين المعجمة بعدها لام، قبيلة. ذكره السمعاني في "الأنساب". وفي "التقريب" و"الكاشف": أبو بكر النهشلي الكوفي، قيل: اسمه عبد الله بن قطاف أو ابن أبي قطاف، وقيل: وهب، وقيل: معاوية صدوق ثقة، توفي سنة 166. انتهى. لعله هو.
(3) الضمير إلى كُليب.

110 - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (1) ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ (2) يديه إذا افتتح الصلاة.--------------------------------------------
(1) هو: إبراهيم بن يزيد النخعي.
(2) قوله: أنه كان يرفع … إلخ، أخرجه الطحاوي من طريق حصين عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يرفع يديه في شيء من الصلاة إلاّ في الافتتاح. وقال: فإن قالوا ما ذكرتموه عن إبراهيم عن عبد الله غير متصل، قيل لهم: كان إبراهيم إذا أرسل عن عبد الله لم يرسله إلاّ بعد صِحّتِه عنده وتَوَاتُرِ الرواية، عن عبد الله، قد قال له الأعمش: إذا حدثتني فأسند، فقال: إذا قلتُ لك: قال عبد الله،، فلم أقل ذلك حتى حدثّنيه جماعة عن عبد الله، وإذا قلتُ: حدثني فلان، عن عبد الله فهو الذي حدثني، حدثنا بذلك إبراهيم بن مرزوق، قال: نا ابن وهب، أو بشر بن عمر - شك أبو جعفر الطحاوي - عن سعيد، عن الأعمش بذلك، فكذلك هذا الذي أرسله إبراهيم عن عبد الله، لم يرسله إلاّ ومخرجه عنده أصح من مخرج ما يرويه رجل بعينه عن عبد الله. انتهى كلامه.
وفي "الاستذكار" لابن عبد البر: لم يُروَ عن أحد من الصحابة تركُ الرفع ممن لم يُختلف عنه فيه إلاّ ابن مسعود وحده. وروى الكوفيون عن علي مثلَ ذلك، وروى المدنيون عنه الرفع، من حديث عبيد الله بن أبي رافع. وكذلك اختُلف عن أبي هريرة، فروى عنه أبو جعفر القاري ونُعيم المُجمر أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، ويكبِّر في كل خفض رفع، ويقول: أنا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه كان يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه، وهذه الرواية أَولى لما فيها من الزيادة. ورُوى الرفع عن جماعة من التابعين بالحجاز والعراق والشام منهم القاسم بن محمد والحسن وسالم وابن سيرين وعطاء وطاووس ومجاهد ونافع مولى ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وابن أبي نَجيح وقتادة. انتهى ملخصاً.

‌‌34 - (باب القراءة في الصلاة خلف الإمام (1))--------------------------------------------
فائدة: قال صاحب "الكنز المدفون والفلك المشحون": وقفت على كتاب لبعض المشايخ الحنفية ذكر فيها مسائل خلاف، ومن عجائب ما فيه الاستدلال على ترك رفع اليدين في الانتقالات بقوله تعالى: {ألم ترَ إلى الذين قِيلَ لَهُم كُفّوا أَيْدِيَكُمْ وَأقِيمُوا الصَّلاةَ} (سورة النساء: آية 77) وما زلتُ أحكي ذلك لأصحابنا على سبيل التعجب إلى أن ظفرت في "تفسير الثعلبي" بما يهوِّن عنده هذا العظيم، وذلك أنه حكى في سورة الأعراف، عن التنّوخي القاضي أنه قال في قوله تعالى: {خُذُوا زِيْنَتَكُمُ عنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (سورة الأعراف: آية 31) : إن المراد بالزينة رفع اليدين في الصلاة. فهذا في هذا الطرف، وذاك في الطرف الآخر.
(1) قوله: خلف الإمام، اختلف فيه العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أقوال: الأول: أنه يقرأ مع الإمام في ما أسرّ، ولا يقرأ في ما جهر، وإليه ذهب مالك، وبه قال سعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عتبة بن مسعود وسالم بن عبد الله بن عمر، وابن شهاب، وقتادة، وعبد الله بن المبارك، وأحمد وإسحاق، والطبري، إلا أن أحمد قال: إن سمع في الجهرية لا يقرأ وإلاّ قرأ. واختُلف عن علي وعمر وابن مسعود، فرُوي عنهم أن المأموم لا يقرأ وراء الإمام لا في ما أسرَّ ولا في ما جهر، وروي عنهم أنه يقرأ في ما أسرّ لا في ما جهر، وهو أحد قولي الشافعي كان يقوله بالعراق، وهو المرويّ عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمر.
والثاني: أنه يقرأ بأم الكتاب في ما جهر وفي ما أسرّ، وبه قال الشافعي بمصر، وعليه أكثر أصحابه، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأبو ثور. وهو قول عبادة بن الصامت، وعبد الله بن عباس، واختُلف فيه عن أبي هريرة، وبه قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير والحسن البصري ومكحول.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
والثالث: أنه لا يقرأ شيئاً في ما جهر ولا في ما أسرَّ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول جابر بن عبد الله وزيد بن ثابت، ورُوي ذلك عن علي وابن مسعود. وبه قال الثوري وابن عيينة وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حَيّ وإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود، كذا ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" و"التمهيد".
وأما حجة أصحاب القول الأول، فاستدلوا بقوله تعالى: {وإذَا قُرئ القُرْآنُ فَاستَمِعُوا لهُ وأنْصِتُوا} (سورة الأعراف: رقم الآية 204) ، وقالوا: إن نزوله كان في شأن القراءة خلف الإمام (وذكر الزيلعي أخباراً في أنَّ هذه الأية نزلت في القراءة خلف الإمام 1/432) ، فقد أخرج ابن مردويه والبيهقيّ، عن ابن عباس، قال: صلّى النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ خلفه قوم، فخلطوا عليه، فنزلت هذه الآية. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والبيهقي، عن محمد بن كعب القُرَظي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ في الصلاة أجابه من وراءه، إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا مثلَ ما يقول حتى تنقضي فاتحة الكتاب والسورة، فنزلت. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي، عن مجاهد قال: قرأ رجل من الأنصار خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في كتاب "القراءة"، عن عبد الله بن مغفَّل: أنه سُئل: أكلّ من سمع القرآن وجب عليه الاستماع والإنصات؟ قال: إنما أُنزلت هذه الآية: {فَاستَمِعُوا لَهُ وأنْصِتُوا} في قراءة الإمام. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ، والبيهقي، عن ابن مسعود: أنه صلّى بأصحابه، فسمع ناساً يقرؤون خلفه، فقال: أما أن لكم أن تفهمون؟ أما آن لكم أن تعقلون؟ {وإذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه} . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر عن أبي هريرة أنه قال: نزلت هذه الآية في رفع الأصوات، وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وأخرج ابن جرير والبيهقي عن الزهري: نزلت هذه الآية في فتىً من الأنصار كان رسولُ الله كلما قرأ شيئاً قرأه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ والبيهقي، عن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلّى بأصحابه، فقرأ، فقرأ أصحابه، فنزلت. وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنَّف"، عن أبراهيم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، ورجل يقرأ، فنزلت.
وإذا ثبت هذا، فنقول: من المعلوم أن الاستماع إنما يكون في ما جهر به الإمام، فيَتْرُك المؤتمّ فيه القراءة، ويؤيده من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: "وإذَا قَرَأَ الإمام فأنْصِتُوا"، أخرجه أبو داود وابن ماجه والبزار وابن عديّ من حديث أبي موسى، والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وأخرجهما ابن عبد البر في "التمهيد"، ونقل عن أحمد أنه صححه، ولأبي داود وغيره في صحته كلام، قد تعقَّبه المنذري وغيره. فهذا في ما جهر الإمام، وأما في ما أسرَّ، فيقرأ أخذاً بعموم لا صلاة إلَاّ بفاتحة الكتاب، وغير ذلك من الأحاديث.
وأما أصحاب القول الثاني، فأقوى حججهم حديث عبادة: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ فثَقُلَتْ عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، يا رسول الله، فقال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. أخرجه أبو داود والترمذي وحسَّنه والنسائي والدارقطني وأبو نعيم في "حلية الأولياء"، وابن حبان والحاكم.
وأما أصحاب القول الثالث، فاستدلوا بحديث: "من كان له إمام فقراءه الإمام قراءة له" وسنذكر طرقه إن شاء الله تعالى، وبآثار الصحابة التي ستأتي.
والكلام في هذا المبحث طويل وموضعه شرحي لشرح الوقاية المسمَّى بـ"السعاية في كشف ما في شرح الوقاية"، وفقنا الله لاختتامه (بلغ الكتاب إلى (فروع مهمة متعلِّقة بالقراءة في الصلاة) ، وقد انتقل مؤلِّفه إلى جوار رحمة الله تعالى، وطبع الكتاب في مجلد ضخم في جزأين من باكستان سنة 1976 م) . وقد أفردتُ لهذه المسألة رسالة سميتها بـ "إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام"

111 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ (1) ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمة (2) اللَّيْثِيِّ (3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنْ صَلاةٍ (4) جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: هَلْ قَرَأَ مَعِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رسول، قَالَ (5) : فَقَالَ: إِنِّي أقُول (6) مَا لِي أُنازَع (7) القرآن (8) ؟--------------------------------------------
(وطُبع الكتاب من مدينة لكنؤ بالهند سنة 1304 هـ) .
(1) قوله: مالك، قال ميرك نقلاً عن ابن الملقن: حديث أبي هريرة هذا رواه مالك والشافعي والأربعة، وصححه ابن حبان، وضعفه البيهقي والحميدي، وبهذا يُعلم أن قول النووي اتفقوا على ضعف هذا الحديث غير صحيح، كذا في "مرقاة المفاتيح شرح المشكاة".
(2) قوله: ابن أُكيْمة، بضم الهمزة وفتح الكاف مصغر أكمة، واسمه عمارة، بضم المهملة، والتخفيف، والهاء، وقيل: عَمَار بالفتح والتخفيف، وقيل: عمرو، بفتح العين، وقيل: عامر الليثي أبو الوليد المدني، ثقة، مات سنة إحدى ومائة، قاله الزرقاني.
(3) ولابن عبد البر من طريق سفيان، عن الزهري، قال: سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
(4) رواه أبو داود، عن سفيان، عن الزهري بسنده، فقال: نظن أنها صلاة
(5) أي: أبو هريرة.
(6) هو بمعنى التثريب واللوم لمن فعل ذلك.
(7) بفتح الزاء، والقرآن منصوب على أنه مفعول ثانٍ، نقله ميرك، وفي نسخة بكسر الزاء.
(8) قوله: مَالي أُنازَعُ القرآن، قال الخطابي: أي أُداخل فيه، وأُشارَك

فَانْتَهَى النَّاسُ (1) عَنِ الْقِرَاءَةِ (2) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا جَهَرَ بِهِ مِنَ الصَّلاةِ (3) حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ.
111- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ (4) ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ (5) اللَّيْثِيِّ (6) عَنْ أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنْ صَلاةٍ (7) جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: هَلْ قَرَأَ مَعِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ (8) : فَقَالَ: إِنِّي أَقُولُ (9) مَا لِي أُنازَع (10) الْقُرْآنَ (11) ؟ فَانْتَهَى النَّاسُ (12) عَنِ الْقِرَاءَةِ (13) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا جَهَرَ بِهِ مِنَ الصَّلاةِ (14) حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ.
112 - أَخْبَرَنَا مالك، حدثنا نافع، عن ابن عمر: أنه كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ مَعَ الإِمَامِ؟ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ مَعَ الإِمَامِ فحسبُه (15)--------------------------------------------
وأغالَب عليه، وقال في "النهاية": أي: أجاذب في قراءته كأنهم جهروا بالقراءة خلفه، فشغلوه، كذا في "مرقاة الصعود".
(1) قوله: فانتهى الناس، أكثر رواة ابن شهاب عنه لهذا الحديث يجعلونه كلام ابن شهاب، ومنهم من يجعله من كلام أبي هريرة.
وفقه هذا الحديث الذي من أجله جيء به هو ترك القراءة مع الِإمام في كل صلاة يجهر فيها الِإمام بالقراءة، فلا يجوز أن يقرأ معه إذا جهر بأم القرآن، ولا غيرها، على ظاهر الحديث وعمومه، كذا قال ابن عبد البر.
(2) قوله: عن القراءة، قال المجوزون لقراءة أم القرآن في الجهرية أيضاً، معناه عن الجهر بالقراءة أو عن قراءة السورة، لئلا يخالف حديث عبادة، فإنه صريح في تجويز قراءة أم القرآن في الجهرية، وقال بعضهم: انتهاء الناس إنما كان برأيهم لا بأمر الرسول، فلا حجة فيه. وفيه نظر ظاهر، لأن انتهاءهم كان بعد توبيخِ النبي صلى الله عليه وسلم لهم (1) ، والظاهر اطلاعُه عليه وإقراره بالانتهاء. وأما المانعون مطلقاً، فمنهم من أخذ بظاهر ما ورد في بعض الروايات: فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أخذ غير ظاهر، لورود قيد "فيما جهر فيه" في بعضها، وبعض الروايات يفسر بعضاً.
والحق أن ظاهر هذا الحديث مؤيد لما اختاره مالك.
(3) في نسخة: الصلوات.
(4) قوله: مالك، قال ميرك نقلاً عن ابن الملقَّن: حديث أبي هريرة هذا رواه مالك والشافعي والأربعة، وصححه ابن حبان، وضعَّفه البيهقي والحميدي، وبهذا يُعلم أن قول النووي اتفقوا على ضعف هذا الحديث غير صحيح، كذا في "مرقاة المفاتيح شرح المشكاة".
(5) قوله: ابن أٌكَيْمة، بضم الهمزة وفتح الكاف مصغر أكمة، واسمه عمارة، بضم المهملة، والتخفيف، والهاء، وقيل: عَمَار بالفتح والتخفيف، وقيل: عمرو، بفتح العين، وقيل: عامر الليثي أبو الوليد والمدني، ثقة، مات سنة إحدى ومائة، قال الزرقاني.
(6) ولابن عبد البر من طريق سفيان، عن الزهري، قال: سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
(7) رواه أبو داود، عن سفيان، عن الزهري بسنده، فقال: نظنّ أنها صلاة الصبح.
(8) أي: أبو هريرة.
(9) هو بمعنى التثريب واللوم لمن فعل ذلك.
(10) بفتح الزاء، والقرآن منصوب على أنه مفعول ثانٍ، نقله ميرك، وفي نسخة بكسر الزاء.
(11) قوله: مَالي أُنازَعُ القرآن، قال الخطابي: أي أُداخل فيه، وأُشارَك
وأغالَب عليه، وقال في "النهاية": أي: أُجاذب في قراءته كأنهم جهروا بالقراءة خلفه، فشغلوه، كذا في "مرقاة الصعود".
(12) قوله: فانتهى الناس، أكثر رواة ابن شهاب عنه لهذا الحديث يجعلونه كلام ابن شهاب، ومنهم من يجعله من كلام أبي هريرة.
وفقه هذا الحديث الذي من أجله جيء به هو ترك القراءة مع الإمام في كل صلاة يجهر فيها الإمام بالقراءة، فلا يجوز أن يقرأ معه إذا جهر بأم القرآن، ولا غيرها، على ظاهر الحديث وعمومه، كذا قال ابن عبد البر.
(13) قوله: عن القراءة، قال المجوِّزون لقراءة أم القرآن في الجهرية أيضاً، معناه عن الجهر بالقراءة أو عن قراءة السورة، لئلا يخالف حديث عبادة، فإنه صريح في تجويز قراءة أم القرآن في الجهرية، وقال بعضهم: انتهاء الناس إنما كان برأيهم لا بأمر الرسول، فلا حجة فيه. وفيه نظر ظاهر، لأن انتهاءهم كان بعد توبيخ النبي صلى الله عليه وسلم لهم (في الأصل: "عليهم"، والظاهر: "لهم") ، والظاهر اطَّلاعُه عليه وإقراره بالانتهاء. وأما المانعون مطلقاً، فمنهم من أخذ بظاهر ما ورد في بعض الروايات: فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أخذ غير ظاهر، لورود قيد "فيما جهر فيه" في بعضها، وبعض الوايات يفسِّر بعضاً.
والحق أن ظاهر الحديث مؤيِّد لما اختاره مالك.
(14) في نسخة: الصلوات.
(15) أي: يكفيه.

قِرَاءَةُ الإِمَامِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَقْرَأُ مَعَ الإِمَامِ (1) .
113 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ (2) جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بأمّ الْقُرْآنِ، فَلَمْ يَصُلِّ (3) إلَاّ وَرَاءَ الإِمَامِ (4) .
114 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي الْعَلاءُ (5) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يعقوب مولى الحُرَقَة (6)--------------------------------------------
(1) قوله: لا يقرأ مع الإمام، قال ابن عبد البر: ظاهر هذا أنه كان لا يرى القراءة في سر الإمام ولا جهره، ولكنْ قيَّده مالك بترجمة الباب أن ذلك في ما جهر به الإمام بما علم من المعنى. ويدل على صحته ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن الزهري، عن سالم: أن ابن عمر كان يُنصت للإمام في ما جهر فيه، ولا يقرأ معه، وهو يدل على أنه كان يقرأ معه في ما أسرَّ فيه.
(2) قوله: سمع، قال أبو عبد الملك: هذا الحديث موقوف، وقد أسنده بعضهم، أي: رفعه، ورواه الترمذي من طريق معن عن مالك به موقوفاً، وقال: حسن صحيح.
(3) لأنه ترك ركناً من أركان الصلاة، وفيه وجوبها في كل ركعة.
(4) قال أحمد: فهذا صحابي تأوَّل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" على ما إذا كان وحده، نقله الترمذي.
(5) قوله: أخبرني العلاء، هكذا في "الموطأ" عند جميع رواته وانفرد مطرف في غير "الموطأ"، فرواه عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي السائب، وليس بمحفوظ، قاله الزرقاني.
(6) قوله: مولى الحُرَقة، بضم الحاء المهملة، وفتح الراء المهملة بعدها قاف، قبيلة من همدان، قاله ابن حبان، أو من جهينة، قاله الدارقطني، وهو الصحيح، كذا في "أنساب السمعاني".

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ (1) مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَنْ صَلَّى صَلاةً (2) لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِداج (3) هِيَ خِداج هِيَ خِداج (4)--------------------------------------------
(1) قوله: أبا السائب، قال الحافظ: يقال: اسمه عبد الله بن السائب الأنصاري، المدني، ثقة، روى له مسلم، والأربعة، والبخاري في "جزء القراءة" وهو مولى هشام بن زهرة، ويقال: مولى عبد الله بن هشام بن زهرة، ويقال: مولى بني زهرة.
(2) قوله: من صلى صلاة … إلخ، فيه من الفقه إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في كل صلاة، وأن الصلاة إذا لم يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج وإن قرئ فيها بغيرها من القرآن، والخداج، النقصان والفساد، من ذلك قولهم: أخدجت الناقة، وخدجت إذا ولدت قبل تمام وقتها، قبل تمام الخلق، وذلك نتاج فاسد، وقد زعم من لم يوجب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة أن قوله: خداج يدل على جواز الصلاة لأنه النقصان، والصلاة الناقصة جائزة. وهذا تحكُّم فاسد (والظاهر أنّ هذا رد على الحنفية لأن عامتهم يزعمون أن الحنفية قالوا بجواز الصلاة بدون الفاتحة، ولذا تعجَّب الحافظ في "الفتح" أشدّ التعجب، والحقيقة ليست كذلك لأن الحنفية قالوا بوجوب الفاتحة، انظر أوجز المسالك 2/97) ، والنظر يوجب أن لا يجوز الصلاة، لأنها صلاة لم تتم، ومن خرج من صلاته قبل أن يعيدها، فعليه إعادتها.
وأما اختلاف العلماء في هذا الباب، فإن مالكاً والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور وداود قالوا: لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب، وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: إن تركها عامداً وقرأ غيرها أجزأه، على اختلاف عن الأوزاعي، وقال الطبري: يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعة، فإن لم يقرأها لم يُجْز إلا مثلها من القرآن عدد آياتها وحروفها، كذا في "الاستذكار" (2/145) .
(3) بكسر الخاء المعجمة، أي: ذات خداج، أي: نقصان.

غَيْرُ تَمَامٍ (1) . قَالَ (2) : قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ؟ قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي (3) وَقَالَ: يَا فَارِسِيُّ، اقْرَأْ بِهَا (4) فِي نَفْسِكِ (5) ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عز وجل قُسِمت (6)--------------------------------------------
(4) ذكره ثلاثاً للتأكيد.
(1) قوله: غير تمام، هو تأكيد، فهو حجة قوية على وجوب قراءتها في كل صلاة، لكنه محمول عند مالك ومن وافقه على الأمام والفذّ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قرأ فأنصتوا"، رواه مسلم.
(2) أبو السائب.
(3) قوله: فغمز ذراعي، قال الباجي: هو على معنى التأنيس له، وتنبيهه على فهم مراده والبعث له على جمع ذهنه وفهمه لجوابه.
(4) قوله: اقرأ بها، أي سرّاً، وبه استدل من جوَّز قراءة أم القرآن خلف الإمام، في الجهرية أيضاً، وظاهر القرآن والأحاديث يردّه إلا أن يَتتَبَّع سكتات الإمام، ويقرأ بها فيها سرّاً، فحينئذٍ لا يكون مخالفاً للقرآن والحديث.
(5) قوله: في نفسك، قال الباجي: أي بتحريك اللسان، بالتكلم، وإن لم يُسمع نفسه، رواه سحنون، عن أبي القاسم: قال: ولو أسمع نفسه يسيراً كان أحبَّ إليّ.
(6) قوله: قُسمت الصلاة، قال العلماء: أراد بالصلاة ههنا الفاتحة، سُمِّيت بذلك لأنها لا تصح إلاّ بها، كقولهم: الحج عرفة، والمراد قسمتها من جهة المعنى لأن نصفها الأول تحميد الله وتمجيده، وثناء عليه وتفويض إليه، والثاني سؤال وتضرُّع وافتقار، واحتجَّ القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بهذا الحديث، قال النووي: وهو من أوضح ما احتجوا به لأنها سبع آيات بالإجماع، فثلاث في أولها ثناء، أوَّلها الحمد، ثلاث دعاء أولها: {اهدِنا الصِّراط المُستَقيمَ}

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
والسابعة متوسطة، وهي: {إياك نعبد وإياك نستعين} . قالوا: ولأنَّه لم يذكر البسملة في ما عدّدها، ولو كانت منها لذكرها، كذا في "التنوير". وقال الزيلعي في "نصب الراية": هذا الحديث ظاهر في أن البسملة ليست من الفاتحة وإلَاّ لابتدأ بها لأن هذا محل بيان واستقصاء لآيات السورة، والحاجة إلى قراءة البسملة أمسّ.
واعترض بعض المتأخرين على هذا الحديث بوجهين:
أحدهما: قال: لا تغترّ بكون هذا الحديث في مسلم، فإن العلاء بن عبد الرحمن قد تكلم فيه ابن معين فقال: الناس يتقون حديثه وليس حديثه بحجة، مضطرب الحديث، ليس بذاك، هو ضعيف، رُوي عنه جميع هذه الألفاظ، وقال ابن عدي: ليس بالقوي، وقد انفرد بهذا الحديث، فلا يُحتج به.
الثاني: قال: وعلى تقدير صحته، فقد جاء في بعض الروايات عنه ذكر التسمية، كما أخرجه الدارقطني، عن عبيد الله بن زياد بن سمعان، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي، يقول العبد إذا افتتح الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم، فيذكرني عبدي، ثم يقول: الحمد لله رب العالمين، فأقول حمدني عبدي … الحديث، وهذا القائل حمله الجهل والتعصب على أَن تَرَكَ الحديث الصحيح وضعَّفه لكونه غير موافق لمذهبه، مع أنه روى عن العلاء الأئمة الثقات، كمالك، وسفيان بن عيينة، وابن جريج، وشعبة، وعبد العزيز الدراوردي، وإسماعيل بن حفص، وغيرهم، والعلاء نفسه ثقة صدوق. وهذه الرواية مما انفرد بها ابن سمعان، وهو كذاب، ولم يخرجها أحد من أصحاب الكتب الستة، ولا المصنفات المشهورة، ولا المسانيد المعروفة، وإنما رواه الدارقطني في "سننه" التي يروي فيها غرائب الحديث، وقال عَقيبه: وعبيد الله بن زياد بن سمعان متروك الحديث، وذكره في "عِلَلِه" وأطال الكلام. انتهى. وقد بسطت المسألة في رسالتي: "إحكام القنطرة في أحكام البسملة".