📘 আত-তালীকুল মুমাজ্জাদ আলা মুয়াত্তা মুহাম্মাদ (আবুল হাসানাত আল-লখনভি - মৃত্যু 1304 হিজরী)

بِنَفْسِي (1) الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ، قَالَ (2) : اقْتَادُوا (3) فَبَعَثُوا رواحلّهم، فاقتادوها (4)--------------------------------------------
قبض نفسك، فالباء زائدة أي توفّاها متوفياً به نفسك، قال: وهذا قول من جعل النفس والروح واحداً، لأنه قال في الحديث الآخر: إن الله قبض أرواحنا، فنصَّ على أن المقبوض هو الروح ومن قال: النفس غير الروح تأوَّل قوله أخذ بنفسي أي: النوم الذي أخذ بنفسك. قال النووي: فإن قيل: كيف نام صلى الله عليه وسلم مع قوله: إن عينيَّ تنامان ولا ينام قلبي، فجوابه من وجهين: أصحهما وأشهرهما أنه لا منافاة بينهما، لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلِّقة به، كالحزن والألم وغيرهما، ولا يدرك طلوع الفجر وغيره، وإنما يدرك ذلك العين، والعين نائمة، والثاني: أنه كان له حالان: أحدهما: ينام فيه القلب، والثاني: لا ينام، وهو غالب أحواله، كذا في "التنوير".
(1) قال ابن رشيق: إن الله استولى بقدرته عليَّ كما استولى عليك مع منزلتك، قال: ويحتمل أن يكون المراد أن النوم غلبني كما غلبك.
(2) قوله: قال: اقتادوا، قال القرطبي، أخذ بهذا بعض العلماء، فقال: من انتبه عن نوم في فائتة في سفر، فليتحوَّلْ عن موضعه، وإن كان وادياً فليخرج عنه، وقيل: هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
(3) قوله: اقتادوا، أي ارتحلوا، زاد مسلم: فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، قال ابن رشيق: قد علَّله بذلك ولا يعلمه إلَاّ هو، قال عياض: هذا أظهر الأقوال في تعليله.
(4) قوله: فقتادوها شيئاً، اختلفوا في معنى اقتيادهم وخروجهم من ذلك الوادي، فقال أهل الحجاز تشاءم بالموضع الذي نابهم فيه ما نابهم، فقال: هذا وادٍ فيه شيطان، وذكر وكيع، عن جعفر، عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فقال لأصحابه: تزحزحوا عن المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة. وأما أهل العراق، فزعموا أن ذلك كان لأنه انتبه حين طلوع الشمس، ومن السُّنَّة أن لا يصلي عند طلوعها ولا عند غروبها، كذا في "الاستذكار".

شَيْئًا (1) ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلالا، فَأَقَامَ الصَّلاةَ (2) فصلَّى (3) بِهِمُ الصُّبْحَ، ثُمَّ قَالَ حِينَ قَضَى الصَّلاةَ: مَنْ نسي (4) صلاة فليصلِّها إذا ذكرها (5) ،--------------------------------------------
(1) للطبراني من حديث عمران، حتى كانت الشمس في كبد السماء.
(2) قوله: فأقام الصلاة، لأحمد فأمر بلالاً فأذَّن، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلّى ركعتين قبل الصبح وهو غير عجل، ثم أمره فأقام الصلاة، وقال عياض: أكثر رواة "الموطأ" في هذا الحديث اكتفوا على "أقام" وبعضهم قال: "فأذَّن أو أقام بالشك".
(3) قوله: فصلّى بهم، الصبح زاد الطبراني من حديث عمران: فقلنا يا رسول الله أنعيدها من الغد لوقتها؟ فقال نهانا الله عن الربا ويقبله منا؟!.
(4) زاد في رواية القعنبي: أو نام عنها. قوله: من نسي … إلخ، فإن قيل: فلم خصَّ النائم والناسي بالذكر في قوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها، قيل: خصَّ النائم والناسي ليرتفع التوهّم والظنّ فيهما لرفع القلم في سقوط المأثم عنهما، فأبان سقوط المأثم عنهما غير مسقط لما لزمَهما من فرض الصلاة، وأنها واجبة عليهما عند الذكر بها يقضيها كل واحد إذا ذكرها، ولم يحتج إلى ذكر العامد معهما لأن العلة المتوهَّمة في النائم والناسي ليست فيه ولا عذر له في ترك فرض، وإذا كان النائم والناسي وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها، فالمتعمِّد أولى بأن لا يسقط عنه فرض الصلاة، وقد شذَّ بعض أهل الظاهر، وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين، فقال: ليس على المتعمِّد في ترك الصلاة في وقتها بأن يأتي بها في غير وقتها لأنه غير نائم ولا ناس، كذا في "الاستذكار".
(5) قوله: إذا ذكر، لأبي يعلى والطبراني من حديث أبي جحيفة، ثم

فإن الله (1) عز وجل يقول: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} .
قال محمد: وبهذا نأخذ، إلَاّ (2)--------------------------------------------
قال: إنكم كنتم أمواتاً، فردَّ الله إليكم أرواحَكم، فمن نام عن صلاةٍ فليصلِّها إذا استيقظ، ومن نسي عن صلاة فليصلها إذا ذكرها، كذا في "التنوير".
(1) قوله: فإن الله … إلخ، قال عياض: فيه تنبيه على ثبوت هذا الحكم وأخذه من الآية التي تضمَّنت الأمر لموسى وأنه مما يلزمنا اتِّباعه. وقال غيره: استُشكل وجه الأخذ بأن معنى لذكري إما لتذكرني فيها، وإما لأذكرك على اختلاف القولين، وعلى كلٍّ فلا يعطى ذلك، قال ابن جرير: ولو كان المراد حين تذكّرها لكان التنزيل فيه لذكرها، وأصَح ما أُجيب به أن الحديث فيه تغييرمن الراوي، وإنما هو للذكرى بلام التعريف وألف القصر كما في "سنن أبي داود"، وفي مسلم زيادة: وكان ابن شهاب يقرؤها للذكرى، فبان منه أن استدلاله صلى الله عليه وسلم إنما كان بهذه القراءة، فإن معناه للتذكر أي لوقت التذكر، كذا في "التنوير".
(2) قوله: إلا أن يذكرها في الساعة … إلخ، يعني أن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم وإن كان مفيداً لجواز أداء الصلاة لمن نام أو نسي عند ذكره، ولو كان عند الطلوع والغروب والاستواء، لكن أحاديث النهي عن الصلاة فيها وهي مطلقة، قد خصصته بما عدا ذلك، فلا يجوز أداء الفائتة في هذه الساعات لأحاديث النهي هذا هو مذهب أصحابنا وذهب مالك والشافعي وغيرهم غلى أن أحاديث النهي مختصة بالنوافل التي لا سبب لها، والتفصيل في هذا المقام أن ظاهر أحاديث النهي يقتضي العموم وظاهر حديث: "فليصلِّها إذا ذكرها"، يقتضي عموم جواز قضاء الفائتة (في الأصل: "جواز الفائتة"، والظاهر هو: "جواز قضاء الفائتة") . مع أحاديث "أدرك الصلاة"، فجمع بينها جماعة بأن حملوا أحاديث النهي على النوافل وغيرها على غيرها، فأجازوا أداء الوقتيات والفوائت في هذه الأوقات، وأصحابنا لمَّا رأَوا أن علَّةَ النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة عامة جعلوها عامة في النوافل والفوائت وغيرها، وخصوا الذكر بالذكر في غير هذه الأوقات وجوَّزوا أداء عصر يومه وقت

أَنْ يذكُرَها (1) فِي الساعةِ الَّتِي نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا: حِينَ (2) تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى ترتفعَ وتبيضَّ، وَنِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ، حِينَ تحمَّر الشَّمْسُ حَتَّى تغيبَ إِلا عَصْرَ يَوْمِهِ (3) فَإِنَّهُ يصلِّيها وَإِنِ احمرَّتْ الشمسُ قَبْلَ أَنْ تغرُبَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.
186 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ (4) بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ--------------------------------------------
الغروب بحديث: "من أدرك ركعة مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسِ فَقَدْ أدركها" لكن يشكل عليهم ورود: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها"، وأجابوا عنه بأنه قد تعارض هذا الحديث وحديث النهي، فأسقطناهما، ورجعناه إلى القياس، وهو يقتضي جواز أداء عصر يومه عند الغروب، لأنه صار مؤدىً كما وجب وعدم جواز صبح يومه في وقت الطلوع لأن وجوبه كامل فلا يتأدى بالناقص، وزيادة تحقيقه في كتب الأصول، لكن لا مناص عن ورود أن التساقط إنما يتعيَّن عند تعذر الجمع وهو ههنا ممكن بوجوه عديدة لا تخفى للمتأمل.
(1) قوله: أن يذكُرَ، قد أيَّده جماعة من أصحابنا منهم العينيّ، وغيره بما ورد في حديث التعريس أنه صلى الله عليه وسلم ارتحل من ذلك الموضع وصلّى بعد ذلك ولم يكن ذلك إلاّ لأنه كان وقت الطلوع، وفيه نظر: أمّا أولاً، فلأنه قد ورد تعليل الاقتياد صريحاً بأنه موضع غفلة وموضع حُضور الشيطان، فلا يُعدل عنه، وأما ثانياً: فلأنه ورد في رواية مالك وغيره حتى ضربتهم الشمس، وفي بعض روايات البخاري: لم يستيقظوا حتى وجدوا حرَّ الشمس، وذلك لا يمكن إلا بعد الطلوع بزمان وبعد ذهاب وقت الكراهة.
(2) بيان لتلك الساعات.
(3) احتراز عن عصر أمس لأن وجوبه كامل، فلا يتأدّى بالناقص.
(4) العدوي المدني.

يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ (1) بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الأَعْرَجِ (2) يحدَّثونه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أدركَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا (3) . وَمَنْ أَدْرَكَهَا مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا.

55 - (بَابُ الصَّلاةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمُمْطِرَةِ (4) وَفَضْلِ الْجَمَاعَةِ)
187 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ نَادَى (5) بِالصَّلاةِ فِي سَفَرٍ فِي ليلةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وريح، ثم قال (6) : ألا صلُّوا في--------------------------------------------
(1) المدني العابد، ثقة من التابعين، كذا قال الزرقاني وغيره.
(2) عبد الرحمن بن هرمز المدني.
(3) أي: تمَّتْ صلاتُهُ وإن وقعت ركعة عند الطلوع وبعده.
(4) من الإمطار.
(5) قوله: نادى، وكان مسافراً، فأذَّن بمحلٍّ يقال له ضَجْنان، بفتح الضاد المعجمة، وسكون الجيم ونونين، بينهما ألف، جبل بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلاً، وقد أخرجه البخاري من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، قال: أذَّن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، كذا قال الزرقاني.
(6) قوله: ثم قال، أي: بعد فراغ الأذان، ألا: حرف تنبيه، صلوا في الرحال أي: البيوت والمنازل، قال الطيبي: أي: الدُّور والمساكن، رحل الرجل منزله، ومسكنه، كذا في "مرقاة المفاتيح". وقال الرافعي: ليس في الحديث بيان أنه متى ينادي المنادي بهذه الكلمة في خلال الأذان أم بعده، لكن الشافعي عرف في سائر الروايات أنه لا بأس بإدخالها في الأذان، فإنه قال في "الأم" أحب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من الأذان وإن قاله في أذانه فلا بأس.

الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ (1) يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةً بَارِدَةً ذَاتَ مَطَرٍ يَقُولُ (2) : أَلا صلّوا (3) في الرحال.
قال محمد: هذا (4)--------------------------------------------
(1) وفي البخاري: كان يأمر مؤذِّناً يؤذِّن ثم يقول على أثره: ألا صلّوا في الرحال، في الليلة المطيرة، والباردة في السفر، وفي صحيح أبي عوانة: في ليلة باردة أو ذات مطر أو ريح.
(2) قوله: يقول، من الفقه الرخصة في التخلُّف عن الجماعة في الليلة المطيرة والريح الشديدة، وفي معنى ذلك كل عذر مانع وأمر مؤذٍ، والسفر والحضر في ذلك سواء، واستدل قوم (في الأصل: "قومه" والظاهر: "قوم") على أن الكلام في الأذان جائز بهذا الحديث إذا كان مما لا بدَّ منه، وذكروا حديث الثقفي أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مطيرة يقول إذا قال: حي على الفلاح قال: ألا صلوا في الرحال.
واختلف أهل العلم فيه، فروى عن مالك جماعة من أصحابه كراهته، وقال: لم أعلم أحداً يُقتدى به تكلم في أذانه، وكره رد السلام في الأذان، وكذلك لا يشمّت عاطساً، فإن فعل شيئاً من ذلك، وتكلم في أذانه فقد أساء ويبني على أذانه، وقول الشافعي وأبي حنيفة والثوري في ذلك نحو قول مالك، ورخصت طائفة الكلام في الأذان منهم الحسن وعروة وعطاء وقتادة، وإليه ذهب أحمد بن حنبل كذا في "الاستذكار".
(3) أمر إباحة.
(4) قوله: هذا حسن، أي: الإعلام بقوله: ألا صلّوا في الرحال خارج الأذان، وأما في الأذان، فظاهر كلام أصحابنا المنعُ منه، لكن قد ثبت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، منهم ابن عباس، كما رواه أبو داود والبخاري وغيرهما،

حَسَنٌ وَهَذَا (1) (2) رُخْصَةٌ وَالصَّلاةُ فِي الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ.
188 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ (3) ، عَنْ بُسر (4) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ (5) بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ (6) : إِنَّ أَفْضَلَ (7) صَلاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ (8) إِلا صَلاةَ الجماعة.--------------------------------------------
وقد خلط من استنبط منه جواز الكلام في الأذان لأن هذه الزيادة قد ثبتت في الأذان في محلها، فصارت كأنها من الأذان كزيادة الصلاة خير من النوم.
(1) وفي نسخة: هي.
(2) قوله: وهذا، أي: ترك الجماعة في البرد والريح ونحو ذلك رخصة (هي من الأعذار المبيحة لترك الجماعة عند الجمهور، أوجز المسالك 2/33) للترفيه منّاً من صاحب الشرع، واختيار العزيمة أفضل، لورود كثير من الأحاديث بالتشديد في ترك الجماعة والترغيب البالغ إليها.
(3) هو سالم بن أبي أمية، تابعي، ثقة، ذكره الزرقاني.
(4) المدني.
(5) هو أحد كتّاب الوحي، من الراسخين في العلم.
(6) قوله: قال، قال ابن عبد البر: كذا هو في جميع الموطآت، موقوف على زيد، وهو مرفوع عنه من وجوه صحاح، قلت: أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من طرق عن سالم أبي النضر، عن بسر، عن زيد مرفوعاً به، فيه قصة هي سبب الحديث، كذا في "التنوير".
(7) لبعدها عن الرياء أو لتحصل البركة في البيوت، فتنزل بها الرحمة ويخرج عنها الشيطان.
(8) قوله: في بيوتكم، ظاهره يشمل كل نفل، لكنه محمول على ما لا يشرع له التجميع، كالتراويح والعيدين، وما لا يخصّ المسجد كالتحية.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وكلٌّ حَسَنٌ (1) .
189 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَضْلُ (2) صَلاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بسبع (3) وعشرين درجة.--------------------------------------------
(1) كأنه يشير إلى أنه لا بأس بأداء النوافل في المسجد أيضاً، إلا أن الأحسن المأخوذ به هو هذا.
(2) قوله: فضل صلاة الجماعة، قال الشيخ سراج الدين البلقيني، ظهر لي شيء لم أسبق إليه لأن لفظ ابن عمر صلاة الجماعة. ومعناه الصلاة في الجماعة كما وقع في حديث أبي هريرة: صلاة الرجل في الجماعة، وعلى هذا فكلُّ واحد من المحكوم له بذلك صلّى في جماعة، وأدنى الأعداد التي تتحقق فيها الجماعة ثلاثة، وكل واحد منهم أتى بحسنة وهي بعشرة، فتحصّل من مجموعه ثلاثون، فاقتصر في الحديث على الفضل الزائد، وهي سبعة وعشرون دون الثلاثة التي هي أصل ذلك. وقال السيوطي في "التنوير": قد أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف"، عن ابن عباس قال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الواحدة خمس وعشرون درجة، فإن كانوا أكثر فعلى عدد من في المسجد، فقال رجل: وإن كانوا عشرة ألاف؟ قال: نعم، وإن كانوا أربعين ألفاً، وأخرج عن كعب قال: على عدد من في المسجد، وهذا يدل على أن التضعيف المذكور مرتَّب على أقل عدد تحصل به الجماعة، وأنه يزيد بزيادة المصلّين.
(3) قوله: بسبع وعشرين درجة، قال الترمذي: عامة من رواه قالوا خمساً وعشرين إلاّ ابن عمر، فإنه قال: سبعاً وعشرين. قال الحافظ ابن حجر: وعنه أيضاً رواية "خمس وعشرين" عند أبي عوانة في "مستخرجه" وهي شاذة، وإن كان راويها ثقة، وأما غيره فصح عن أبي هريرة وأبي سعيد في "الصحيح" وعن ابن مسعود عن أحمد وابن خزيمة، وعن أبيّ عند ابن ماجه والحاكم، وعن عائشة وأنس عند

‌‌56 - (بَابُ قَصْرِ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ)
190 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي صَالِحُ (1) بْنُ كَيسان، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قالت: فُرِضَتْ الصلاة (2) ركعتين (3)--------------------------------------------
السرّاج وورد أيضاً من طرق ضعيفة، عن معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت وكلها عند الطبراني. واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى رواية أبيّ، فقال: أربع أو خمس على الشك، وسوى رواية أبي هريرة لأحمد قال فيها: سبع وعشرون. قال: واختُلف في أيّ العددين أرجح؟ فقيل: رواية الخمس لكثرة رواتها، وقيل: رواية السبع لأن فيها زيادة من عدل حافظ، قال: ووقع الاختلاف أيضاً في مميز العدد، ففي رواية "درجة" وفي أخرى"جزء" وفي أخرى"ضِعفاً"، والظاهر أن ذلك من تصرّف الرواة. قال: ثم إن الحكمة في هذا العدد الخاص غير محقّقة المعنى. انتهى. وقد جمع بين روايتَي الخمس والسبع، بأنَّ ذِكرَ القليل لا ينفي الكثير، وبأنه أخبر بالخمس ثم أعلمه الله بالزيادة، وبالفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم أو أخشع وبإيقاعها في المسجد أو في غيره.
(1) هو المدني مولى غفار، وثَّقه أحمد وابن معين، مات بعد سنة 140 هـ كذا في "الإسعاف".
(2) وللتنّيسي: فرض الله الصلاة حين فرضها.
(3) قوله: ركعتين ركعتين، لم تختلف الآثار، ولا اختلف أهل العلم بالأثر والخبر أن الصلاة إنما فرضت بمكة حين أُسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عُرج به إلى السماء، ثم أتاه جبريل من الغد، فصلّى به الصلوات لأوقاتها، إلا أنهم اختلفوا في هيئاتها حين فُرضت، فرُوي عن عائشة أنها فُرضت ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر فأكملت أربعاً، وبذلك قال الشعبي والحسن البصري في رواية ميمون، وروى ابن عباس أنها فُرضت في الحضر أربعاً وفي

رَكْعَتَيْنِ (1) فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، فَزِيدَ (2) فِي صَلاةِ الْحَضَرِ (3) وأُقِرَّت (4) صلاةُ السَّفَرِ.
191 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ--------------------------------------------
السفر ركعتين، وقال نافع بن جبير بن مطعم - وكان أحد علماء قريش بالنسب وأيام العرب والفقه، وهو راويه عن ابن عباس، وهو روى عنه حديث إمامة جبريل -: إنّ الصلاة فُرضت في أول ما فُرضت أربعاً إلاّ المغرب والصبح، وكذلك قال الحسن البصري في رواية، ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك القشيري ما يدل على ذلك وهو قوله: إن الله وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة، والوضع لا يكون إلا من تمام قبله، وفي حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر قال: فرضت الصلاة في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين، كذا في "الاستذكار".
(1) زاد أحمد في "مسنده": إلا المغرب، فإنها كانت ثلاثاً.
(2) بعد الهجرة. ففي البخاري عنها: فرضت الصلاة ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فرضت أربعاً.
(3) قوله: صلاة الحضر، لابن خزيمة وابن حبان: فلما قَدِمَ المدينةَ زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتُركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار.
(4) قوله: وأقرَّت، احتجَّ بظاهر هذا الحنفيةُ وموافقوهم على أن القصر في السفر عزيمة لا رخصة، وأجاب مخالفوهم بأنه غير مرفوع، وبأنها لم تشهد زمانَ فرض الصلاة، قاله الخطابي وغيره. قال الحافظ: وفيه نظر لأنه مما لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع، وعلى تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي وهو حجة كذا في "شرح الزرقاني".

اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ (1) قَصر الصَّلاةَ.
192 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا (2) أَوْ مُعْتَمِرًا قَصَرَ (3) الصَّلاةَ بِذِي الحُلَيْفَة (4) .
193 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَرَج إِلَى رِيم (5) فقَصَر الصلاةَ فِي مَسيرِهِ (6) ذَلِكَ.
194 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّهُ كَانَ يُسافرُ (7) مع ابنِ--------------------------------------------
(1) وبين خيبر والمدينة ستة وتسعون ميلاً.
(2) أي: قاصداً الحج والعمرة من المدينة إلى مكة.
(3) قوله: قصر الصلاة بذي الحليفة، قال ابن عبد البر: كان ابن عمر يتبرَّك بالمواضع التي كان رسول الله ينزلها، ولما علم أنه عليه السلام قصر العصر بذي الحليفة حين خرج إلى حجة الوداع فعل مثله.
(4) قوله: بذي الحُلَيفة، بضم الحاء المهملة وفتح اللام وإسكان الياء، ميقات أهل المدينة وهو على نحو ستة أميال من المدينة، وقيل: سبعة، كذا في "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي.
(5) بكسر الراء وإسكان التحتية وميم، قوله: إلى ريم، قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد من المدينة، ولعبد الرزاق عن مالك ثلاثون ميلاً من المدينة، ورواه ابن عقيل عن ابن شهاب، قال: هي ثلاثون ميلاً، فيحتمل أن ريم موضع متسع فيكون تقدير مالكٍ عند آخره، وعقيل عند أوله، كذا قال الزرقاني.
(6) أي: سيره ذلك القدر.
(7) قال الباجي: سمّى الخروج إلى البريد ونحوه سفراً مجازاً أو اتِّساعاً.

عُمَرَ البريدَ (1) فَلا يَقْصُرُ الصَّلاةَ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا خَرَجَ الْمُسَافِرُ أَتَمَّ الصَّلاةَ (2) إِلا أَنْ يريد مسيرةَ--------------------------------------------
(1) قوله البريد: هو كلمة فارسيَّة يُراد بها في الأصل البَغل، وأصلها بُرِيدَة دُم، أي: محذوف الذنب لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لها، فأعربت وخُفِّفت، ثم سمِّي الرسول الذي يركب البريد بريداً والمسافة التي بين السكنين بريداً، والسكنة موضع كان يسكنه الفيوج المرتَّبون من بيت أو قُبَّة أو رباط، وكان يرتب في كل سكنة بغال، وبُعد ما بين السكنين فرسخان، وقيل أربعة، ومنه الحديث: "لا تُقتصر الصلاة في أقل من أربعة بُرُد"، وهي ستة عشر فرسخاً، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع كذا في "نهاية ابن الأثير".
(2) قوله: أتم الصلاة إلاّ أن يريد … إلخ، اختلفوا فيه: فقالت طائفة من أهل الظاهر يقصر في كل سفر ولو في ثلاثة أميال لظاهر قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض} ، وروى مسلم وأبو داود عن أنس: كان رسول الله إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة. وهو أصح ما ورد في ذلك وأصرحه. وروى سعيد بن منصور، عن أبي سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخاً يقصر فيه الصلاة. وحمله أكثر العلماء على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر لا مسافة السفر، وذهب مالك إلى أن أقل مدة السفر التي يقصر فيها أربعة برود، وبه قال الشافعي وأحمد وجماعة، وهي ستة عشر فرسخاً أي: ثمانية وأربعون ميلاً، والمستند لهم حديث: "يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برود". أخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني. وسنده متكلم فيه، لكنه مؤيد بفعل ابن عمر وابن عباس، كما أخرجه مالك والبيهقي وغيرهما أنهما كانا يقصران في أربعة برود. وذهب أصحابنا إلى التقدير بثلاثة أيام أخذاً من حديث الصحيحين: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي رحم محرم"، ومن حديث يمسح المقيم يوماً وليلةً والمسافر ثلاثة أيام ولياليها"، وأخرج محمد في كتاب "الآثار"، عن سعد بن عبيد الله

ثلاثةِ أيّامٍ كَوَامِلَ (1) بسيرِ الإبلِ ومَشيِ الأَقْدَامِ، فَإِذَا أَرَادَ ذَلِكَ قصرَ الصَّلاةَ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ مِصْرِهِ، وَيَجْعَلَ الْبُيُوتَ (2) خَلفَ ظَهره، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.

‌‌57 - (بَابُ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ المِصْرَ أَوْ غيرَه مَتَى يُتِمّ الصلاةَ)
195 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سالمِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أُصلِّي صَلاةَ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ أُجمع (3)--------------------------------------------
الطائي، عن علي بن ربيعة قال: سألت ابن عمر إلى كم تقصر الصلاة؟ قال: تعرف السويداء؟ قلت: لا، ولكني قد سمعت بها، قال: هي ثلاث ليالٍ فواصل، فإذا خرجنا إليها قصرنا الصلاة.
ولما كان السير مختلفاً باختلاف السائر والمركب اعتبروا السير الوسط وهو سير الأبل ومشي الأقدام، ولم يعتبروا سرعة القطع وبطؤه بغير ذلك، وتفصيله في كتب الفقه.
(1) جمع كامل.
(2) قوله: ويجعل البيوت خلف ظهره، هذا وقت جواز القصر (المسافر إذا فارق بيوت بلده قصر في الطريق عندنا كما في عامة متون الحنفية، وفيه خلاف يسير في عبارات المشائخ، راجع له عمدة القاري 3/545، وفي "المغني" 2/259 لابن قدامة: ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت مصره أو قريته ويخلفها وراء ظهره، قال: وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو ثور) ، لما روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أن علياً خرج من البصرة فصلى أربعاً، وقال: إنّا لو جاوزنا هذا الخص لصلَّينا ركعتين وهو بيت من قصب.
(3) مِن أجمع على الأمر، عزم وصَمَّم.

مُكثاً (1) وَإِنْ حَبَسَنِي ذَلِكَ اثْنَتَيْ عَشْرَة لَيْلَةً.
196 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ (2) ، ثُمَّ قَالَ (3) يَا أَهْلَ مَكَّةَ أتمُّوا صَلاتَكُمْ فإنَّا قومٌ سَفْرٍ (4) .
197 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ، عَنِ ابن عمر: أنه كان--------------------------------------------
(1) إقامةً، لأن حكم السفر لم ينقطع (قال المجد: المكث ثلاثاً ويحرِّك: اللبث، يعني يقصر المسافر ما لم يعزم على اللبث، قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً فيمن سافر سفراً يقصر الصلاة، أنه لا يلزمه أن يتمَّ الصلاة في سفره إلاّ أن ينوي الإقامة في مكان من سفره ويجمع نيته على ذلك، قال الترمذي: أجمع أهل العلم على أنَّ للمسافر أن يقصر ما لم يُجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. 1 هـ. أوجز المسالك 3/107) .
(2) قال الباجي: كان عمر لا يستوطن مكة، لأن المهاجري ممنوع من استيطانها.
(3) قوله: ثم قال … إلخ، قال أبو عمر (في الأصل: "أبو عمرو") : امتثل عمر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عمران بن حصين: شهدت مع رسول الله الفتح، فأقام بمكة ثمان عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد: صلّوا أربعاً، فإنا قوم سفر. انتهى.
وهذا رواه الترمذي، وفي إسناده ضعيف، كذا قال الزرقاني. وقال القاري بعد ذكر حديث عمران: لعل وجه قصره عليه السلام أنه كان على قصد سفر مع أن من جملة هذه المدة أيام منى وعرفة، ويُشترط أن يكون نية الإقامة في بلدة واحدة. انتهى. أقول: فيه خطأ واضح، فإن حديث عمران في فتح مكة وأيام منى إنما تكون في موسم الحج وكذا يوم عرفة، ولم يكن هناك حج.
(4) بفتح فسكون، جمع مسافر كرَكب وراكب.

يُقِيمُ بِمَكَّةَ عَشْرًا فيَقْصُرُ الصَّلاةَ (1) إلَاّ أَنْ يشهدَ (2) الصَّلاةَ مَعَ النَّاسِ فَيُصَلِّي بِصَلاتِهِمْ (3) .
198 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ سالمَ بنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ لا يَدْرِي مَتَى يَخْرُجُ (4) يَقُولُ: أَخْرُجُ الْيَومَ (5) ، بَلْ أَخْرُجُ غَداً، بَلِ السَّاعَةَ، فَكَانَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ لَيَالٍ كَثِيرَةٌ أَيَقْصُرُ (6) أم ما يصنع؟ قال: يقصر (7)--------------------------------------------
(1) لأنه لم ينوِ الإقامة.
(2) أي: يحضر صلاة الجماعة مع المقيم.
(3) أي: صلاة تامَّة.
(4) أي: من بلد هو فيه.
(5) أي: يقصد الخروج اليوم، فلا يتمّ له ويقصد الغد أو الساعة فلا يتيسّر له.
(6) بهمزة الاستفهام.
(7) قوله: يقصر وإن تمادى به ذلك شهراً، لأن من هو على عزم السفر لم يُجمع بالإقامة وإن وقعت له ذلك مدة، والاعتبار للأعمال بالنيات فيُباح له القصر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر عام الفتح إذا أقام على حرب هوازن مع أنه أقام سبعة عشر يوماً، كما أخرجه أبو داود وابن حبان، من حديث ابن عباس، أو تسعة عشر يوماً كما أخرجه أحمد والبخاريّ من حديثه، أو ثمانية عشر يوماً كما أخرجه أبو داود، والترمذي من حديث عمران، وأخرج البيهقي عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدتُ معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشر يوماً، لا يصلي إلاركعتين، يقول: يا أهل البلد صلّوا أربعاً فإنّا قوم سفر، أو عشرين يوماً كما أخرجه عبد بن حميد في "مسنده" من حديث ابن عباس، وقال البيهقي: أصح الروايات في ذلك رواية

وَإِنْ تَمَادَى (1) بِهِ ذَلِكَ شَهْرًا.
قَالَ مُحَمَّدٌ: نَرَى قَصْرَ الصَّلاةِ إِذَا دَخَلَ المسافرُ مِصْراً (2) مِنَ الأَمْصَارِ وإنْ (3) عَزَمَ عَلَى المُقام إلَاّ أنْ يعزم على المقام خمسة عشرة يَوْمًا فَصَاعِدًا فَإِذَا عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ أَتَمَّ الصَّلاةَ.
199 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ (4) الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ: قال--------------------------------------------
تسع عشرة يوماً، وجُمع بين الروايات السابقة باحتمال أن يكون في بعضها لم يُعَدّ يومي الدخول والخروج وهو رواية سبعة عشر، وعدّها في بعضها وهي رواية تسع عشرة، وعدّ يوم الدخول دون الخروج وهي رواية ثمانية عشرة. قال الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث الرافعي": هو جمع متين: وبقي رواية خمسة عشر شاذة لمخالفتها، ورواية عشرين وهو صحيحة الأسناد إلَاّ أنها شاذة، ورواية ثمانية عشر ليست بصحيحة من حيث الإسناد. انتهى. وقد وردت بذلك آثار كثيرة، فأخرج عبد الرزاق أن ابن عمر أقام بآذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، ورُوي عن الحسن: كنا مع الحسن بن سمرة ببعض بلاد فارس سنتين، فكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين، ورٌوي أن أنس بن مالك أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن مروان يصلّي ركعتين، وفي الباب آثار أخر ذكرها الزيلعي في "تخريج أحاديث الهداية".
(1) أي: استمر ذلك ولو إلى مدة كثيرة.
(2) قوله: مصراً، وإن كان وطنه الأصلي إذا كان هجره، ولذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح وعام حجة الوداع قصر، فإن لم يهجر أتم بمجرد دخوله.
(3) الواو وصليَّة.
(4) قوله: أخبرنا عطاء الخراساني، هو عطاء بن أبي مسلم ميسرة وقيل: عبد الله الخراساني أبو عثمان مولى المهلب بن أبي صفرة على الأشهر، وقيل: مولى لهذيل، أصله من مدينة بَلْخ من خراسان، وسكن الشام، ولد سنة خمسين، وكان فاضلاً عالماً بالقرآن، عالماً، وثَّقه ابن معين، ومات سنة خمس وثلاثين ومائة، أدخله البخاري في الضعفاء لنقل القاسم بن عاصم ابن المسيب أنه كذبه،

سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: مَنْ أَجْمَعَ (1) عَلَى إِقَامَةِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فلْيُتِمّ الصَّلاةَ (2) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا، يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ حَتَّى يُجْمع عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ (3) وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.--------------------------------------------
وردَّه ابن عبد البر بأن مثل القاسم لا يجرح بروايته مثل عطاء أحد العلماء الفضلاء، كذا ذكره الزرقاني.
(1) أي: عزم ونوى.
(2) قال مالك: ذلك أحب مما سمعت إليَّ، وبه قال الشافعي وأبو ثور وداود وجماعة.
(3) قوله: وهو قول ابن عمر … إلخ، أما أثر ابن عمر فأخرجه المصنف، في كتاب "الآثار" (ص 39) ، عن أبي حنيفة، نا موسى بن مسلم، عم مجاهد عنه أنه قال: إذا كنتَ مسافراً فرطَّنت على نفسك على إقامة خمسة عشر يوماً فأتم الصلاة فإن كنت لا تدري فاقصر. وأخرجه ابن أبي شيبة، عن وكيع، نا عمر بن ذر، عن مجاهد أن ابن عمر كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم الصلاة. وأما أثر سعيد بن المسيب، فهر ما روى عن إبراهيم، عن داود عنه أنه قال: إذا أقام المسافر خمس عشرة أتم الصلاة، وما كان دون ذلك فليقصر ذكره العيني، وعارض به ما روي عنه من التحديد بأربعة أيام، وذكر صاحب الهداية أنه المأثور عن ابن عباس، قال الزيلعي والعيني: أخرجه الطحاوي عنه. وعن ابن عمر قال: إذا قدمتَ بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقوم خمسة عشر يوماً فأكمل الصلاة وإن كنت لا تدري فاقصرها.
ومما يدل على فساد التحديد بأربعة أيام ما أخرجه الأئمة الستة، عن أنس قال: خرجنا من المدينة إلى مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي ركعتين حتى رجعنا

200 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ (1) كَانَ يُصَلِّي مَعَ الإِمَامِ (2) أَرْبَعًا (3) ، وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (4) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِذَا كَانَ الإِمَامُ مُقِيمًا وَالرَّجُلُ (5) مُسَافِرًا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

‌‌58 - (باب الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ)
201 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ في--------------------------------------------
إلى المدينة، قلت: كم أقمتم بها؟ قال: أقمنا بها عشراً، ولا يقال: لعلهم عَزموا على السفر في اليوم الأول أو في الثاني أو الثالث وهكذا واستمرَّ بهم ذلك عشراً، لأن الحديث إنما هو في حجة الوداع فتعيَّن أنهم نووا الإقامة أكثر من أربعة أيام لأجل قضاء النسك.
(1) في نسخة: أنه إذا صلّى كان يصلّي مع الإمام بمنى يصلي أربعاً.
(2) لوجوب متابعة الإمام وترك الخلاف له، وإن اعتقد المأموم أنَّ القصر أفضل، ولكنَّ فضيلةَ الجماعة آكد.
(3) قوله: أربعاً (قال ابن عبد البر في "الاستذكار": اختلفوا في المسافر يصلّي وراء مقيم، فقال مالك وأصحابه: إذا لم يدرك معه ركعة تامة صلّى ركعتين، فإذا أدرك معه ركعة بسجدتيها صلّى أربعاً، وذكر الطحاوي أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمداً قالوا: يصلّي صلاة المقيم وإن أدركه في التشهد، وهو قول الثوري والشافعي: أوجز المسالك 3/112) ، هذا هو السنَّة المأثورة كما أخرجه أحمد، عن موسى بن سلمة، قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت: إنّا إذا كنا معكم صلّينا أربعاً، وإذا رجعنا صلَّينا ركعتين، فقال: تلك سنَّة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
(4) لأنه مسافر.
(5) أي: المقتدي به.

الصُّبْحِ بِالْعَشْرِ السُّوَرِ مِنْ أَوَّلِ المفصَّل (1) يردِّدهن (2) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سُورَةً.
قَالَ مُحَمَّدٌ: يَقْرَأُ (3) فِي الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} وَنَحْوِهِمَا (4) .

‌‌59 - (بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْمَطَرِ)
202 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عن ابن عمر: أن--------------------------------------------
(1) وهي من أول سورة الحجرات على الأشهر.
(2) أي: يكرِّرها.
(3) قوله: يقرأ … إلى أخره، يشير إلى دفع ما يُتوهَّم من أثر ابن عمر أن السنَّة في السفر كالسنَّة في الحضر من قراءة طوال المفصَّل وهو من {الحُجُرَاتِ} إلى {والسَّمَاءِ ذَاتِ البُروجِ} وليس كذلك، فإن للسفر أثراً في التخفيف، فينتقل الوظيفه فيه من الطوال إلى الأوساط، وقد أخرج ابن أبي شيبة، عن سويد قال: خرجنا حجاجاً مع عمر فصلّى بنا الفجر ب {ألم تر كيف} و {لإيلاف} وعن ابن ميمون صلى بنا عمر الفجر في السفر، فقرأ: {قل يا أيها الكافرون} ، و {قل هو الله أحد} . وعن الأعمش، عن أبراهيم: كان أصحاب رسول الله يقرؤون في السفر بالسور القصار.
(4) قوله: ونحوهما، بل إن قرأ أقصر من ذلك جاز لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى الصبح بالمعوذتين، أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وأحمد والطبراني من حديث عقبة بن عامر.

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا (1) عَجِلَ (2) بِهِ السَّيْر جَمَعَ (3) بَيْنَ المغرب والعشاء.--------------------------------------------
(1) قوله: إذا عجل به السير، أورد البخاري في الباب ثلاثة أحاديث: حديث ابن عمر وهو مقيد بما إذا جدَّ به السير، وحديث ابن عباس، وهو مقيَّد بما إذا كان سائراً، وحديث أنس وهو مطلق، واستعمل البخاري الترجمة المطلقة إشارة إلى العمل بالمطلق، فكأنه رأى جواز الجمع بالسفر سواء كان سائراً أم لا، كان سيره مجدّاً أم لا. وهذا مما وقع الاخلاف فيه، فقال بالإطلاق كثير من الصحابة والتابعين، ومن الفقاء الثوريّ والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال قوم: لا يجوز الجمع مطلقاً إلَاّ بعرفة والمزدلفة وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه، وأجابوا عما ورد من الأحاديث في ذلك بأن الذي وقع جَمْع صوري، وتعقَّبه الخطّابي وغيره بأن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيِّقاً، لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة، وقيل: يختص الجمع بمن يجدُّ في السير، قاله الليث وهو القول المشهور عن مالك، وقيل: يختص بالسائر دون النازل، وهو قول ابن حبيب، وقيل: يختص بمن له عذر، حُكِي ذلك عن الأوزاعي، وقيل: يجوز جمع التأخير دون التقديم، وهو مروي عن مالك وأحمد، واختاره ابن حزم، كذا في "فتح الباري".
(2) بفتح العين وكسر الجيم، أسرع وحضر، ونسبة الفعل إلى السير مجاز، تعلَّق به من اشترط في الجمع الجدّ في السير، وردّه ابن عبد البر بأنه إنما حكى الحال التي رأى ولم يقل لا يجمع إلا أن يجدّ به.
(3) قوله: جمع بين المغرب والعشاء، جمع تأخير، ففي "الصحيح" من رواية الزهري، عن سالم عن أبيه: رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينهما. وبيَّنه مسلم من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر بعد أن يغيب الشفق. ولعبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، وموسى بن عقبة، عن نافع: فأخَّر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوى من الليل.