📘 আত-তালীকুল মুমাজ্জাদ আলা মুয়াত্তা মুহাম্মাদ (আবুল হাসানাত আল-লখনভি - মৃত্যু 1304 হিজরী)

638 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَحَرْنَا (1) مَعَ (2) رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالحُدَيْبية (3) البَدَنة (4) عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. الْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ تُجزئ عَنْ سبعة (5) في--------------------------------------------
(1) أي ذبحنا.
(2) أي حين حصروا بها ورفضوا إحرام العمرة هناك وذبحوا الهدايا.
(3) قوله: بالحديبية، بضم الحاء وفتح الدال المهملة وتخفيف الياء، كذا قال الشافعي وأهل اللغة وبعض أهل الحديث، وقال أكثر المحدثين: بتشديد الياء، وهما وجهان مشهوران، قال صاحب "مطالع الأنوار": هي قرية، ليست بكبير، وسُمِّيت ببئر هناك عند مسجد الشجرة على نحو مرحلة من مكة، وكان الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة بيعة الرضوان يوم الحديبية ألفاً وأربع مائة، وقيل: ألفاً وخمس مائة، وقيل غير ذلك، كذا في "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي.
(4) قوله: البَدَنة، بفتح الباء والدال، يُجمع على بُدْن - بضم الدال وسكونها - هي من البقر والإِبل، سُمِّيت بذلك لعظم أبدانها، ذكره الدَّميري في "حياة الحيوان"، وقال النووي في "التهذيب": حيث أُطلقت في كتب الحديث والفقه، فالمراد بها البعير ذكراً كان أو أنثى، وأكثر أهل اللغة أطلقوه على الإِبل والبقر.
(5) قوله: عن سبعة، وكذا عن ستة وثلاثة وخمسة بالطريق الأَوْلى، ولا يجوز عن ثمان لحديث جابر في قصة الحديبية، أخرجه الجماعة إلا البخاري، وفي لفظ لمسلم: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإِبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، وفي رواية لأبي داود: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البقر عن سبعة والجَزور عن سبعة، وأما ما أخرجه الحاكم عن جابر: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة، البدنة عن عشرة، وأخرج الترمذي - وقال: حسن غريب - والنسائي عن ابن عباس قال: كنا مع

الأُضْحِيَةِ وَالْهَدْيِ (1) مُتَفَرِّقِينَ (2) كَانُوا أَوْ مُجْتَمِعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ (3) وَاحِدٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله.

‌‌5 - (بَابُ الذَّبَائِحِ)
639 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلا (4)--------------------------------------------
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجَزور عشرة، محمول على الاشتراك في القيمة، لا في التضحية، على أن البيهقي قال: حديث جابر في اشتراكهم في الجَزور سبعة أصح، كذا ذكره ابن حجر في "تخريج أحاديث الهداية" والعيني في "البناية".
(1) قوله: والهدي، أي هدي الحاج المحصر وغيره لحديث جابر فإنه نص فيه، والأضحية بمعناه.
(2) أي سواء كان السبعة متفرقين من الأجانب أو مجتمعين.
(3) قوله: من أهل بيت واحد أو غيره، أي من بيوت متعدِّدة، وفيه إشارة إلى الرد على ما حكاه بعض أصحابنا عن مالك أنه جوَّز اشتراك أهل بيت واحد وإن زادوا على السبعة ولم يُجِزْ اشتراك أهل بيتين وإن كانوا أقل. والذي يُفهم من "موطأ يحيى" وشرحه أنه يجوز الاشتراك في البقر والإِبل والغنم في الأجر بأن يذبحه أحد منهم ويُشركهم في الأجر، وفي هدي التطوع لا في الأضحية الواجبة والهدي الواجب، وحمل حديث جابر على الاشتراك في الأجر فإن المحصر بعدو لا يجب عليه عنده هدي فكان الهدي الذي نحروه تطوّعاً، لكن لا يخفى على ناظر كتب الحديث أن صريح بعض الأحاديث تردّه.
(4) قوله: أن رجلاً، أي من الأنصار من بني حارثة كما في "موطأ يحيى"، قال ابن عبد البر: هو مرسل عند جميع رواة "الموطأ" ووصله أبو العباس محمد بن

كَانَ يَرْعَى َلِقْحةً (1) لَهُ بأُحُدٍ (2) ، فَجَاءَهَا (3) الموتُ فَذَكَّاهَا (4) بشِظَاظ (5) ، فَسَأَلَ (6) رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِهَا، فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهَا كُلُوهَا (7) .
640 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا (8) نَافِعٌ، عَنْ رجل من الأنصار،--------------------------------------------
إسحاق السراج من طريق أيوب، والبزار من طريق جرير بن حازم كلاهما عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً …
(1) بكسر اللام وفتحها: ناقة ذات لبن، كذا ذكره السيوطي في "التنوير".
(2) بضمتين: جبل عظيم بقرب المدينة.
(3) أي قَرُب موتها، وجاءت مقدماته.
(4) بتشديد الكاف: أي ذبحها.
(5) قوله: شظاظ، بكسر الشين المعجمة وإعجام الظائين: العود المحدَّد الطَرَف. وفُسِّر في بعض طرق الحديث بالوتد، كذا في "التنوير".
(6) في رواية: فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فسأله فأمره بأكلها.
(7) أمر إباحة: إشارة إلى إباحة أكل ما ذبح المحدَّد.
(8) قوله: أخبرنا نافع، أي مولى ابن عمر عن رجل من الأنصار إلخ، روى البخاري هذا الحديث عن المقدمي عن معمر عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنماً بسلع، فأبصرت بشاةٍ موتاً، فكسرت حجراً، فذبحتها فقال كعب لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه أو بعث إليه من سأله، فأمره بأكلها. ثم روى من طريق جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله بن عمر أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنماً … الحديث. وابن كعب المذكور في الرواية

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ سَعْدٍ (1) أَوْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ جَارِيَةً (2) لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بسَلْع (3) فَأُصِيبَتْ (4) مِنْهَا شَاةٌ، فَأَدْرَكَتْهَا (5) ، ثُمَّ ذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فسُئل رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهَا كُلُوهَا (6) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ كُلُّ شَيْءٍ أَفْرَى (7) الأَوْدَاجَ وَأَنْهَرَ الدم--------------------------------------------
الأولى هو عبد الله بن كعب، جزم به المِزِّي في "الأطراف" ورجح الحافظ ابن حجر أنه عبد الرحمن بن كعب، وقال الدارقطني: رواه الليث عن نافع سمع رجلاً من الأنصار يخبر عبد الله، وقيل فيه عن نافع عن ابن عمر، ولا يصح، والاختلاف فيه كثير، وقد اختلف فيه على نافع وأصحابه، قال الحافظ في "مقدمة فتح الباري": هو كما قال.
(1) قال الزرقاني: كذا وقع الشك. وذكر معاذ بن سعد بن مندة وأبو نعيم في الصحابة، قاله في "الإِصابة".
(2) قال ابن حجر في "مقدمة الفتح": لا يُعرف اسمها.
(3) بفتح السين وسكون اللام: جبل بالمدينة.
(4) أي جاءته مقدمات الموت.
(5) الجارية.
(6) يُستنبط من الحديث جواز ذبيحة المرأة بلا كراهة.
(7) قوله: أفرى الأوداج، الإفراء القطع، والأوداج جمع وَدَج - بفتحتين - وهي عروق تحيط بالحلق، والإِنهار الإسالة، كذا ذكره العيني، وفي هذا التعبير إشارة إلى ما ورد: "أنهِر الدم بما شئت" متفق عليه من حديث عدي، وفي رواية لهما من حديث رافع: ما أنهر الدم، وذُكر اسم الله عليه فكلوا. وفي رواية ابن أبي شيبة عن رافع: كلُّ ما أفرى الأوداج إلا سنّاً أو ظفراً.

فَذَبَحْتَ بِهِ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ إِلا السنَّ وَالظُّفْرَ وَالْعَظْمَ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ أَنْ تُذبح (1) بِشَيْءٍ مِنْهُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
641 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: مَا ذُبح (2) بِهِ إِذَا بَضّع (3) فَلا بَأْسَ بِهِ إِذَا اضطُررت (4) إِلَيْهِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِذَلِكَ كلِّه عَلَى مَا فسّرتُ (5)--------------------------------------------
(1) بصيغة المجهول أو المعروف المخاطب.
(2) بصيغة المجهول.
(3) قوله: إذا بَضّع، بفتح الباء وتشديد الضاد وتخفيفها أي قطع.
(4) قوله: إذا اضطررت (قال صاحب " المحلّى": بأن لم تجد السكِّين خرج مخرج الغالب لأن الإنسان لا يعدل من المدية ونحوها إلى القضيب إلا إذا لم يجدها. انتهى. انظر: الأوجز 9/136) إليه، بصيغة المجهول المخاطب. الظاهر أنه محمول على ذكاة الاضطرار، فإن ذكاة الاختيار هو قطع الأوداج، وذكاة الضرورة جرح في البدن أينما كان وهو لا يحلّ عند القدرة على ذكاة الاختيار، بل بحالة عدم القدرة عليه، فمعنى قوله ما ذبح به … إلخ: أنّ ما يُذبح به إذا قطع موضعاً من مواضع الحيوان فلا بأس به إذا اضطر إليه، وإن لم يضطر إليه لا يجوز ذلك. وحمله الزرقاني على أن معنى البضع قطع الحلقوم والودجين وأنّ قوله إذا اضطرت إليه متعلق بتعميم مستفاد من كلمة "ما" أي ما ذبح به إذا قطع الأوداج، وإن كان غير حديد فلا بأس به إذا اضطررت إليه وإلا فالمستحب الحديد المشحوذ لحديث وليُحدّ شفرتّه.
(5) أي بيّنتُ سابقاً.

لَكَ، وَإِنْ ذُبِحَ بِسِنٍّ أَوْ ظُفْرٍ مَنْزُوعَيْنِ (1) فَأَفْرَى الأَوْدَاجَ وَأَنْهَرَ الدَّمَ أُكل (2) أَيْضًا. وَذَلِكَ (3) مكروه، فإن كانا منزوعين (4) فإنما (5) قتلها--------------------------------------------
(1) أي مقلوعين عن موضعهما.
(2) قوله: أكل أيضاً، لعموم الأحاديث التي مرّ ذكرها. ولأنّ كلاًّ من السنّ والظفر وكذا القرن والعظم آلة جارحة تخرج الدم فيحصل ما هو المقصود. وذكر العيني أن حلة أكل ما ذبح بالسن وغيره مذهب مالك (قال ابن رشد في البداية 2/484: أجمع العلماء على أن كل ما أنهر الدم وفرى الأوداج من حديد أو صخر أو غيرهما أن التذكية به جائزة، واختلفوا في ثلاثة: في السن والظفر والعظم، ولاخلاف في المذهب أن الذكاة بالعظم جائزة إذا أنهر الدم، واختلف في السن والظفر على الأقاويل الثلاثة أعني بالمنع مطلقاً، وبالفرق بين الانفصال والاتصال، وبالكراهة لا المنع) أيضاً. وقال الشافعي وأحمد: المذبوح به ميتة لحديث رافع بن خديج مرفوعاً: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سِنّاً أو ظفراً، سأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم. وأما الظفر فمُدى الحبشة" أخرجه الأئمة الستة وهو محمول عندنا على غير المنزوع فإن الحبشة كانوا يفعلون كذلك إظهاراً للجلادة.
(3) قوله: ذلك، أي ذلك الفعل يعني الذبح بالسن والظفر مكروه، أما السن فلأنّه عظم وهو زاد إخواننا من الجن، فيجب الاحتزار عن تنجيسه، ولهذا مُنع عن الاستنجاء به وذلك متصوَّر في الذبح وأما الظفر فلأنّ فيه تشبّهاً بالحبشة.
(4) بل قائمين في موضعهما.
(5) قوله: فإنما قتلها قتلاً، قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار": قد روي في هذا عن ابن عباس ما قد حدثنا به سليمان بن شعيب، نا الحصيب بن ناصح، نا أبو الأشعث عن أبي العطاردي قال: خرجنا حُجّاجاً فصاد رجل من القوم أرنباً فذبحها بظفره، فأكلوها ولم آكل معهم، فلما قدمنا المدينة سألتُ ابنَ عباس،

قَتْلًا (1) فَهِيَ مَيْتَةٌ لا تُؤْكَلُ. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

6 - (بَابُ الصَّيْدِ وَمَا يُكره أَكْلُهُ مِنَ السِبَاع (2) وَغَيْرِهَا)
642 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلاني (3) ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ (4) الخُشَني: أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أَكْلِ كلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.
643 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدّثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ--------------------------------------------
فقال: لعلك أكلتَ معهم؟ فقلت: لا. قال: أصبت إنما قتلها خنقاً. أفلا يرى أن ابن عباس قد بيّن في حديثه هذا المعنى الذي حَرُم به أكل ما ذُبح بالظفر أنه الخنق لأن ما ذُبح به فإنما ذُبح بكفّ فهو مخنوق، فدل ذلك على أنه إنما نُهي عن الذبح بالظفر المركب في الكف لا المنزوع وكذلك ما نُهي عنه مع ذلك من الذبح بالسن فإنما هو على السن المركبة في الفم لأن ذلك يكون عضّاً، فإما السِنّ المنزوعة فلا. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
(1) أي هو ليس بذبح شرعي.
(2) جمع سبُع بضم الباء وإسكانها: الحيوان المفترس، ذكره الدَّميري.
(3) بفتح الخاء نسبة إلى خَوْلان، قبيلة بالشام، اسمه عائذ الله، ذكره السمعاني.
(4) قوله: عن أبي ثعلبة، هو جرهم، وقيل: جرثوم بن ناشب، وقيل ابن ناشم، وقيل: اسمه عمرو بن جرثوم، وقيل: غير ذلك، كان ممن بايع تحت الشجرة وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلموا، ونزل الشام، ومات في زمن معاوية وقيل: في زمن عبد الملك سنة 75، كذا في "الاستيعاب". ونسبته إلى خُشين بضم الخاء المعجمة وفتح الشين المعجمة، قبيلة من قضاعة، ذكره السمعاني.

عَبِيْدَة (1) بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ (2) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: أكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يُكره (3) أَكْلُ كلِّ ذِي نَابٍ (4) مِنَ السِّبَاع وكُلِّ ذِي مِخْلب مِنَ الطَّيْرِ، ويُكره مِنَ الطَّيْرِ أيضاً (5) ما يأكل--------------------------------------------
(1) بفتح العين ثقة وثقة النسائي والعجلي، كذا في "الإِسعاف".
(2) بفتح الحاء وسكون الضاد نسبة إلى حضرموت من بلاد اليمن، ذكره السماني.
(3) أي يحرم.
(4) قوله: أكل كلِّ ذي ناب، هو الذي يفترس بأنيابه ويعدُو كالأسد والذئب والفهد وغير ذلك، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم، وعن بعض أصحاب مالك مباح، وبه قال الشعبي وسعيد بن جبير لعموم قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أَوْحِيَ إلَيّ محرَّماً} (سورة الأنعام: الأية 145) ، وكذا لا يجوز ذو مخلب من الطير - بكسر الميم - هو للطائر كالظفر للإنسان كالصقر والشاهين والعقاب، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم وقال مالك والليث والأَوْزاعي: لا يحرم من الطير شيء، وقد ورد النهي عن أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير من حديث ابن عباس أخرجه مسلم وأبو داود والبزار، وخالد بن الوليد أخرجه أبو داود، وعلي بن أبي طالب أخرجه أحمد في مسنده، وجابر أخرجه الكرخي في "مختصره". وورد من حديث أبي ثعلبة عند الأئمة الستة وأبي هريرة عند مسلم وغيره: النهي عن ذي ناب من السباع، وهذه الروايات حجة على من حكم بخلافها، وألحق أصحابنا بسباع البهائم سباعَ الطير، كذا في "البناية" للعيني.
(5) لدخوله في قوله تعالى: {ويُحَرِّم الخبائث}

الجِيَفَ (1) مِمَّا لَهُ مِخْلب أَوْ لَيْسَ لَهُ مِخْلَبٌ. وَهُوَ قَوْلُ (2) أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ.

‌‌7 - (بَابُ أَكْلِ الضَبّ (3))
644 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدِ (4) بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ: أَنَّهُ (5) دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بيتَ مَيْمُونَةَ (6) زوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فأُتي بضَبّ مَحْنُوذ (7) فَأَهْوَى (8) إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يده،--------------------------------------------
(سورة الأعراف: الآية 157)
(1) الجِيَف بكسر الجيم وفتح الياء جمع جيفة.
(2) قوله: وهو قول، أخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أنهم يعني الصحابة كانوا يكرهون ما يأكل الجِيَف. وعن مجاهد أنه سئل عنه فعافه، ذكره ابن حجر في "التلخيص".
(3) بفتح الضاد وتشديد الباء: حيوان معروف برّيّ، يقال له سوسمار كَوه باللغة الأردية.
(4) قوله: خالد، هو ابن خالة ابن عباس، أبو سفيان المخزومي، أسلم بعد الحديبية وقبل الفتح، وشهد غزوة مؤتة، مات بحمص سنة 21، وقيل: بالمدينة، كذا في "الإِسعاف".
(5) قال ابن عبد البر: كذا قال يحيى وجماعة من رواة "الموطأ". وقال ابن بكير عن ابن عباس وخالد: أنهما دخلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(6) هي خالة ابن عباس وخالد.
(7) بالذال المعجمة أي مشويّ.
(8) أي أمال إليه يده للتناول للأكل.

فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاتِي كنَّ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخبِرُوا (1) رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، فَقُلْنَ (2) : هُوَ ضَبٌّ، فَرَفَعَ (3) يدَه، فَقُلْتُ (4) : أَحَرَامٌ (5) هُوَ؟ قَالَ: لا (6) ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ (7) قَوْمِي، فأجِدُني أعافُه (8) . قَالَ (9) : فاجترَرْتُه (10) فأكلتُ وَرَسُولُ (11) اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ينظُرُ.
645 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى (12) فِي أَكْلِ الضبّ؟--------------------------------------------
(1) أي سَمُّوا له ليعرف حِلّه وحُرمته.
(2) قوله: فقلن، منهن ميمونة كما عند الطبراني وبقية النساء لم يسمَّيْن، كذا ذكره ابن حجر وغيره.
(3) معرضاً عن أكله.
(4) هذا قول خالد.
(5) أي أأعرضت عن أكله لحُرمته؟
(6) أي ليس بحرام.
(7) أي مكة وأطرافها.
(8) بفتح الهمزة أي أجد نفسي أكرهه.
(9) أي خالد.
(10) أي جررته إلى نفسي.
(11) الواو حالية والغرض منه بيان تقريره عليه السلام على أكله الدال على حله فإنه لو كان حراماً لمنعه عن أكله.
(12) أي ما حكمه؟.

قال: لستُ (1) بآكله ولامُحَرِّمه.
قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ جَاءَ (2) فِي أَكْلِهِ اخْتِلَافٌ، فأما نحن فلا نرى أن يؤكل.--------------------------------------------
(1) أي لا أحرّمه ولكن لا آكله لا لتحريمه بل لما مرّ.
(2) قوله: قد جاء في أكله اختلاف، أي وردت في جواز أكله وعدمه أحاديث مختلفة، فإن حديث ابن عمر وكذا حديث خالد المذكورَيْن سابقاً يدلاّن على الحِلّ من غير كراهة، وحديث عائشة وعليّ المذكورَيْن لاحقاً يدلان على النهي والكراهة، وإذا تعارضت الأخبار في الحلّ وعدمه رُجِّحت أخبار عدمه (قد جمع الشيخ في بذل المجهود 16/121 بين هذه الروايات المتعارضة، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباحه أولاً، ولكن ترك أكله تقذُّراً واعتذر بأنه لم يكن في أرض قومي فأجدني أعافه، ثم تردّد فيه باحتمال كونه من الممسوخات فلم يأمر فيه بشيء ولم ينه عنه، فكان في حكم الإِباحة الأصلية، ثم بعد ذلك نهى عنه فصار حراماً، وهذا الوجه أولى لأن فيه تغليب الحظر على الإِباحة) احتياطاً.
قال بعض الأعلام في "شرح مسند الإِمام" (أي: تنسيق النظام ص 192) : أخرج أبو داود عن عبد الرحمن ابن شبل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب. وفي إسناده إسماعيل بن عيّاش عن ضمضم بن زرعة عن عتبة عن أبي راشد عنه، قال الحافظ: وحديث (في الأصل هكذا. والظاهر أحاديث) ابن عياش عن الشاميين مقبولة، وهؤلاء ثقات شاميون، ولا يُلتفت إلى قول الخطابي: ليس بإسناده بذلك وبهذا تمسّك أبو حنيفة وأصحابه، وقالوا بامتناع أكل الضبّ، وقد وردت أحاديث في أكل الضّب بعضها تشتمل على النهي لعلة المسخ، وبعضها على أن النبي عليه السلام لم يأكل منه ولم ينه عنه، فمن الأول: ما أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني بإسناد رجاله ثقات عن عبد الرحمن بن حسنة: كنّا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأسفر، فنزلنا منزلاً أرضاً كثيرة الضباب فأصبنا ضبّاً وذبحنا، فبينما القِدْرُ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
يغلي إذ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمة من بني إسرائيل فُقدت وإني أخاف أن تكون هي، فاكْفَؤوها، فَكفأناها، وفي رواية: وإنا جياع.
ومن الثاني: ما أخرجه مسلم عن أبي سعيد أنّ أعرابياً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني في غائط مُضِبة (قال الحافظ: مُضِبة - بضم أوله وكسر المعجمة - أي كثيرة الضباب. فتح الباري 9/663) وإنّه عامُّ طعام أهلي، فلم يجبه، فقلنا: عاوِدْهُ فعاودَهُ، فلم يجبه ثلاثاً ثم ناداه في الثالثة، وقال: يا أعرابي، إنّ الله لعن على سبطٍ من بني إسرائيل، فمسخهم دوابّ يدبّون على الأرض فلا أدري لعل هذا منها، فلست آكلها ولا أنهى عنها. وعند أبي داود والنسائي من حديث ثابت بن وديعة نحو ذلك. فلما كانت الأحاديث في الضبّ كما ترى اختلف العلماء في أكله، فمنهم من حرّمه حكاه عياض عن قوم، ومنهم من كرهه وهو رأي أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، ونقله ابن المنذر عن علي، ومنهم من قال بإباحة أكله، وهو قول الجمهور. وقالوا في الأحاديث التي ورد النهيُ فيها لعلّة المسخ ليس فيها ما يدل على الجزم بأن الضبّ ممسوخ، وإنما توقف في ذلك وهذا لا يكون إلا قبل أن يُعلم اللَّهُ نبيَّه أن الممسوخ لا ينسل، وبهذا أجاب الطحاوي، ثم أخرج عن ابن مسعود: سئل رسول الله عن القرود والخنازير وهي ممّا مُسخ. قال: إن الله لا يُهللك قوماً فيجعل لهم نسلاً، فلما عُلم أن الممسوخ لا نسل له وكان صلى الله عليه وسلم يستقذره فلا يأكله، ولا يحرمه وأكل على مائدته دل على الإِباحة وتكون الكراهة تنزيهية في حق من يتقذّره، ورجح الطحاوي إباحة أكله، ونقل الشيخ بيري زاده في "شرح الموطأ" لمحمد عن العيني أنه قال: الأصح أن الكراهة عند أصحابنا تنزيهية لا تحريمية للأحاديث الصحيحة أنه ليس بحرام

646 - أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النّخَعي، عَنْ عَائِشَةَ: (1) أَنَّهُ أُهْدِيَ (2) لَهَا ضَبّ، فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَتْهُ عَنْ أَكْلِهِ فَنَهَاهَا عَنْهُ، فَجَاءَتْ (3) سَائِلَةٌ فَأَرَادَتْ (4) أَنْ تُطْعِمَها إِيَّاهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَتُطْعِمِينَها (5) مِمَّا لا تُأكلين؟
647 - أخبرنا عبد الجبار (6) ، عن ابن عبّاس الهمدانيّ، عن--------------------------------------------
(قال الحافظ: والمعروف عن أكثر الحنفية فيه كراهة التنزيه وجنح بعضهم إلى التحريم ويبدو أن الطحاوي أيضاً فهم عن محمد أنّ الكراهية فيه للتحريم. انظر فتح الباري 9/666) .
(1) قوله: عن عائشة، هذه الرواية منقطعة، فإن النخَعي لم يسمع من عائشة شيئاً كما ذكره ابن حجر في "تهذيب التهذيب"، وقد وجدنا هذا الحديث في "مسند الإِمام أبي حنيفة" الذي جمعه الحصفكي، وفي "مسنده" الذي جمعه الخوارزمي هكذا: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وكذا أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ونقل عن محمد أنه احتج بهذا الحديث على كراهة أكل الضب، وقال: قد دلّ ذلك على أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كره لنفسه ولغيره أكلَ الضَّبَ، فبذلك نأخذ، ثم أجاب عنه الطحاوي بقوله: قيل له: ما في هذا دليل على ما ذكرت، فقد يجوز أن يكون كره أن تُطعمه السائل لأنها إنما فعلت ذلك من أجل أنها عافته، ولولا أنها عافته لما أطعمته إيّاه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون ما يتقرب به إلى الله إلا من خير الطعام كما قد روي أنه نهى عن أن يُتَصَدّق بالتمر الرديء.
(2) بصيغة المجهول.
(3) في رواية الطحاوي: فجاء سائل.
(4) أي عائشة.
(5) من باب الإِطعام مع همزة الاستفهام للزجر والملام.
(6) قوله: أخبرنا عبد الجبار عن ابن عباس الهمداني، بالفتح نسبة إلى همدان،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
قبيلة عن عزيز - على وزن فعيل بزائين معجمتين بينهما ياءً تحتية مثناة أولها عين مهملة - بن مَرْثَد - بفتح الميم والثاء المثلثة بينهما راء مهملة ساكنة - عن الحارث عن علي بن أبي طالب إلخ، هكذا وجدنا العبارة في كثير من النسخ وفي بعضها عن أبي عباس مكان عن ابن عباس، وفي بعضها مكانه عن ابن عيّاش بتشديد الباء المثناة التحتية بعد العين المهملة آخره شين معجمة، والذي أظن أن هذا كله تصحيف، والصحيح عبد الجبار ابن عباس الهمداني قال في "تهذيب التهذيب" عبد الجبار بن العباس الشِّبامي الهمداني الكوفي، وشبام جبل باليمن، روى عن أبي إسحاق السبيعي وعدي بن ثابت وسلمة بن كهيل وقيس بن وهب وعون وعثمان بن المغيرة الثقفي وعُرَيب بن مرثد المَشْرِقي وعدة، وعنه ابن المبارك وإسماعيل بن محمد بن جحادة ومسلم بن قتيبة وإبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي. وأبو أحمد الزبيري والحسن بن صالح ووكيع وغيرهم قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: أرجو أن لا يكون به بأس وكان يتشيّع، وقال ابن معين وأبو داود: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: ثقة، وقال البزار: أحاديثه مستقيمة، وقال العجلي: صويلح، لا بأس به. انتهى ملخصاً. وفي "أنساب السمعاني" بعد ذكر أن الشبامي نسبة إلى شبام بلدة باليمن - بكسر الشين المعجمة بعدها باء موحدة - المشهور بالنسبة إليها عبد الجبار بن عباس الشبامي الهمداني من أهل الكوفة، يروي عن عون بن أبي جحيفة وعطاء بن السائب، وروى عنه ابن أبي زائدة والكوفيون، كان غالياً في التشيع. انتهى. وفيه أيضاً بعد ما ذكر المَشْرِقي وضبطه بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وكسر الراء المهملة في آخره قاف، نسبة إلى مشرق بطن من همدان، والمشهور بالنسبة إليه عريب بن مرثد المَشْرِقي الهمداني، يروي المقاطيع، روى عنه عبد الجبار بن العباس الشبامي انتهى ملخصاً. ومنه يُعلم أنّ شيخ عبد الجبار اسمه عريب لا عزيز فليحرر هذا المقام: وأما الحارث فهو ابن عبد الله الأعور الهمداني الكوفي، روى عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت، وعنه الشَّعبي وأبو إسحاق السَّبيعي وعطاء بن أبي رباح وجماعة، كذَّبه الشعبي على ما أخرجه

عَزِيزِ بْنِ مَرثَد، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ والضّبُع (1) .
قَالَ محمدٌ: فَتَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى.--------------------------------------------
مسلم في "مقدمة صحيحة" وأبو إسحاق وعليّ بن المديني وغيرهم، ووثقه يحيى بن معين، وقال ابن حبان: كان غالياً في التشيع، واهياً في الحديث، مات سنة 65 هـ، وقال أحمد بن صالح المصري: الحارث الأعور ثقة ما أحفظه وما أحسن ما روى عن عليّ، وأثنى عليه، قيل له: فقد قال الشعبي: كان يكذب؟ قال: لم يكن يكذب في الحديث وإنما كان كذبه في رأيه. وقال الذهبي: النسائي مع تعنُّته في الرجال قد احتج به والجمهور على توهينه مع روايتهم لحديثه في الأبواب، وهذا الشعبي يكذِّبه ثم يروي عنه، والظاهر أنه يكذب في حكاياته لا في الحديث، كذا في "تهذيب التهذيب".
(1) قوله: والضَّبُع، هو كالسَّبُع وزناً ويقال له كفتار (بالفارسية) وهو حلال عند الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وكرهه مالك، والمكروه عنده ما يأثم آكله ولا يُقطع بتحريمه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يحل أكله، وبه قال سعيد بن المسيب والثوري محتجِّين بأنه ذو ناب (إن الضبع سبع ذو ناب، وذهب الجمهور إلى التحريم لتحريم كل ذي ناب من السباع، ولحديث الترمذي من رواية خزيمة بن جزء. انظر الكوكب الدري 3/10 وبذل المجهود 16/128) كذا ذكره الدَّميري، وقد ورد النهي عن أكله في روايات عديدة أخرجها الترمذي وابن أبي شيبة وأحمد وإسحاق وأبو يعلى وغيرهم كما بسطه العيني في "البناية" مع الجواب عما استدَلّ به المخالفون.

8 - (بَابُ مَا لَفَظَه (1) البحرُ مِنَ السَّمَك الطَّافِي (2) وَغَيْرِهِ)
648 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (3) بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ سَأَلَ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ عَمَّا لَفَظَهُ (4) الْبَحْرُ؟ فَنَهَاهُ عنه، ثم انقلب (5) فدعا بمصحفٍ فقرأ:--------------------------------------------
(1) أي رماه على الساحل ونحوه.
(2) قوله: الطافي، يقال: طفا الشيء فوق الماء يطفو طفواً إذا علا، ومنه السمك الطافي، وهو الذي يموت في الماء ويعلو على الماء ولا يرسب، كذا في "المغرب" وغيره.
(3) قوله: أن عبد الرحمن، قال القاري: قيل ليس لعبد الرحمن هذا حديث غير هذا في "الموطأ". انتهى. وقد ذكره ابن حِبّان في ثقات التابعين.
(4) قوله: عما لفظه البحر، أي رماه البحر على الساحل، من أكلتُ التمرةَ ولفظتُ النواة أي رميتُها، ومنه قوله تعالى: {ما يَلْفِظُ من قولٍ إلاّ لديه رقيب عتيد} (سورة ق: الآية 69) وإطلاق اللفظ على الملفوظ لأنه مرميّ من الفم.
(5) قوله: ثم انقلب، أي انصرف إلى بيته، ورجع إلى أهله كما يُعلم مما ذكره السيوطي في "الدر المنثور": أخرج عبد بن حُمَيد وابن جرير وابن المنذر وابن عساكر عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابنَ عمر عن حيتان ألقاها البحر؟ فقال: أمَيْتَة هي؟ قال: نعم، فنهاه، فلما رجع عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة فأتى على هذه الآية {وطعامه} فقال: طعامه هو الذي ألقاه فالْحَقْه، فمره بأكله. انتهى. وبه يظهر ما في كلام القاري حيث فسر انقلب بقوله أي رجع عن قوله. انتهى.

{أُحِلّ لَكُمْ (1) صَيْدُ (2) الْبَحْرِ وَطَعَامُه} (3) ، قَالَ نَافِعٌ: فَأَرْسَلَنِي إِلَيْهِ (4) أنْ (5) لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَكُلْه.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ الآخِرِ (6) نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِمَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَبِمَا حَسَر (7) عَنْهُ الماءُ إِنَّمَا (8) يُكره مِنْ ذلك الطافي. وهو--------------------------------------------
(1) الخطاب إلى المُحْرِمين.
(2) قوله: صيد البحر وطعامه، قال أبو هريرة: طعامه ما لفظه ميتاً، أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم مرفوعاً وموقوفاً، وقال أبو بكر الصدّيق: صيده ما حويت عليه وطعامه ما لفظه عليك، أخرجه أبو الشيخ، وفي رواية عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عنه: صيد البحر ما نصطاده بأيدينا، وطعامه ما لاثه البحر، ومثله أخرجه البيهقي وغيره عن ابن عباس. وفي الباب آثار أُخَر مذكورة في "الدر المنثور".
(3) بعده: {متاعاً لكم وللسيّارة وحُرِّم عليكم صيد البرِّ مادُمْتُمْ حرماً} (سورة المائدة: الآية 96) .
(4) أي إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة.
(5) بيان للمرسل به أي بهذا الحكم.
(6) بكسر الخاء أي المتأخر.
(7) أي انكشف عنه ونضب وغار.
(8) قوله: إنما يُكره من ذلك الطافي، لما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوا: وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه. وأعله البيهقي بيحيى بن سليم، وقال: إنه كثير الوهم سيّئ الحفظ، وقد رواه غيره موقوفاً، وردّه العيني بأنه

قول (1) أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله.

‌‌9 - (بَابُ السَّمَكِ يَمُوتُ فِي الْمَاءِ)
649 - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن سعيد الجاريّ بن الجار (2)--------------------------------------------
أخرج له الشيخان وهو ثقة، وزاد الرفع، وأخرج الترمذي من حديث جابر مرفوعاً بلفظ: ما اصطدتموه وهو حيّ فكلوه وما وجدتموه ميتاً طافياً فلا تأكلوه. وفي رواية الطحاوي في "أحكام القرآن": ما جزر عنه البحر فكُلْ وما ألقى فكل، وما وجدته طافياً فوق الماء فلا تأكل.
(1) قوله: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول جابر وعليّ وابن عباس وسعيد بن المسيّب وأبي الشعثاء والنخَعي وطاوس والزهري، ذكر عنهم ذلك ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما، وأخرج الدارقطني والبيهقي إباحة الطافي عن أبي بكر وأبي أيوب، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وبعض التابعين أخذاً من إطلاق حديث: هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته، وحديث: أُحلَّت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال، أخرجه ابن ماجه وأحمد وعبد بن حميد والدارقطني وابن مردويه وغيرهم، وأجاب عنه أصحابنا بأن ميتة البحر ما لفظه البحر أو انحسر الماء عنه ليكون موته مضافاً إلى البحر، لا ما مات فيه حتف أنفه من غير آفة وطفا على الماء، كذا في "البناية" و"الدراية" (انظر بذل المجهود 16/141) .
(2) قوله: عن سعيد الجاري بن الجار، هكذا وُجد في نسخ عديدة، وفي "موطأ يحيى" عن سعيد مولى عمر بن الخطاب، وذكره السَّمعاني في اسمه سعد بغير ياء، حيث ذكر أن الجاري نسبة إلى الجار بليدة على الساحل بقرب المدينة النبوية، والمنتسب إليها سعد بن نوفل الجاري، كان عامل عمر،

قَالَ: سألتُ ابنَ عُمَرَ عَنِ الحِيْتَان (1) يقتُل بعضُها بَعْضًا، وَيَمُوتُ صَرَداً (2) وَفِي أَصْلِ ابْنِ الصَّوَّافِ: (3) وَيَمُوتُ (4) بَرْدًا - قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. قَالَ: (5) وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِذَا مَاتَتِ (6) الحِيتْان مِنْ حَرّ أَوْ بردٍ أَوْ قتلِ (7) بعضِها بَعْضًا فَلا بَأْسَ بِأَكْلِهَا، فَأَمَّا إِذَا مَاتَتْ مِيْتَةَ (8) نفسِها فَطَفَتْ (9) فَهَذَا يُكْرَه مِنَ السَّمَكِ، فَأَمَّا سِوَى ذَلِكَ فلا بأس به.--------------------------------------------
روى عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر، وعنه زيد بن أسلم. انتهى. وكذا سماه ابن الأثير الجزري في "جامع الأصول".
(1) بكسر الحاء جمع الحوت.
(2) بفتحتين أي بردا. ً
(3) أي في نسخة "الموطأ" لابن الصوّاف وهو من المشايخ.
(4) أي مكان: ويموت صرداً (قال الباجي: ما قتل بعضه بعضاً من الحيتان أو مات صرداً يجوز أكله، وهو مما اتفق عليه مالك وأبو حنيفة والشافعي لأنه مات بسبب. انتهى. قلت: وكذلك عند أحمد. أوجز المسالك 9/174) .
(5) أي سعيد الجاري.
(6) في البحر.
(7) مصدر مضاف معطوف على حرّ أو فعل ماضٍ وما بعده فاعل معطوف على فعل سابق.
(8) بكسر الميم أي ماتت من غير آفة خارجة، بل بموتة نفسه.
(9) أي علت على الماء.

10 - (بَابُ ذكاةُ (1) الْجَنِينِ (2) ذكاةُ أُمِّهِ)
650 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عمر كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُحِرَت النَّاقَةُ فّذَكاةُ مَا فِي بَطْنِهَا (3) ذَكَاتُهَا (4) إِذَا كانَ قَدْ تمَّ خَلْقُه (5) ونَبَت شَعْرُهُ فَإِذَا خَرَجَ (6) مِنْ بَطْنِهَا ذُبحَ حَتَّى يخرجَ الدمُ مِنْ جَوْفِهِ.
651 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْط (7) ،--------------------------------------------
(1) بمعنى الذبح.
(2) هو الولد ما دام في بطن أمه.
(3) من الولد. في "موطأ يحيى": فذكاة ما في بطنها في ذكاتها.
(4) لأنه جزء منها، فذكاتها ذكاة لجميع أجزائها.
(5) أي في أجزائها.
(6) قوله: فإذا خرج، حمله القاري على خروجه حالة الحياة حيث قال: فإذا خرج من بطنها أي حيّاً ذبح أي اتفاقاً حتى يخرج الدم أي دم المذابحة من جوفه أي جوف الجنين الشامل لحلقه وأوداجه. انتهى. والظاهر ما ذكره الزرقاني حيث قال: فإذا خرج من بطن أمه ذُبح أي ندباً كما يفيده السياق حتى يخرج الدم من جوفه، فذبحه إنما هو لإِنقائه من الدم لا لتوقّف الحل عليه، وهذا جاء بمعناه مرفوعاً: روى أبو داود والحاكم عن ابن عمر مرفوعاً: "ذكاةُ الجنين إذا أشعر ذكاة أمه" ولكنه يُذبح حتى ينصاب ما فيه من الدم، ويعارضه حديث ابن عمر رفعه: ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر، لكن فيه مبارك بن مجاهد ضعيف، ولتعارضهما لم يأخذ بهما الشافعية، فقالوا: ذكاة الجنين ذكاة أمه مطلقاً، ولا الحنفية فقالوا: لا مطلقاً، ومالك ألغى الثاني لضعفه وأخذ بالأول لاعتضاده بالموقوف، فقيّد به حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه. انتهى.
(7) بصيغة التصغير.