‌‌التخصيص 1:
قوله: وعن ابن عباس، رضي الله عنها: "يصح وإن طال شهرا"2.
192- قال سعيد بن منصور3: ثنا أبو معاوية4، ثنا الأعمش، عن مجاهد عن ابن عباس "أنه كان يرى الاستثناء، ولو بعد سنة"5.--------------------------------------------
1 التخصيص هو: قصر حكم العام على بعض أجزائه، كقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} عام قصر بالدليل على غير الذمي والمستأمن.
وانظر شرح الكوكب المنير 3/ 267، 268.
2 انظر مختصر المنتهى ص"126".
3 هو: الإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة، أبو عثمان الخراساني نزيل مكة، صاحب السنن، ثقة مصنف من العاشرة. مات سنة سبع وعشرين ومائتين، وقيل بعدها.
تذكرة الحفاظ 2/ 416، التقريب 1/ 306.
4 هو: الحافظ محمد بن خازم -بمعجمتين- أبو معاوية الضرير الكوفي -عمي وهو صغير- ثقة. أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، من كبار التاسعة. مات سنة خمس وتسعين ومائة، وله اثنان وثمانون سنة، وقد رمي بالإرجاء.
تذكرة الحفاظ 1/ 294، التقريب 1/ 157، التهذيب 9/ 137.
5 أخرجه البيهقي في كتاب الأيمان، باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه … إلخ 10/ 48، من طريق سعيد بن منصور به، وزاد عليه ثم قرأ: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} .
وأخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب الإيمان 4/ 303.
من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش به بنحوه، وقال: وإنما نزلت هذه الآية في هذا: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} [الكهف: 24] . قال: إذا ذكر استثنى.
قال علي بن مسهر: وكان الأعمش يأخذ بهذا.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وتعقبه الحافظ في الموافقة ل144ب، قال: "وقال يعني الحاكم: على شرطهما