(إياكم ولباس الرهبان؛ فإنه من ترهب أو تشبه فليس مني) .

ضعيف



أخرجه الطبراني في `المعجم الأوسط` (2/ 231/ 2/ 4066) : حدثنا علي بن سعيد الرازي قال: أخبرنا محمد بن صالح بن مهران قال: حدثنا أرطاة أبو حاتم قال: أخبرنا جعفر بن محمد عنأبيه عن أبي كريمة قال: سمعت علي بن أبي طالب - وهو يخطب على منبر الكوفة - وهو يقول: يا أيها الناس! إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: … فذكره. وقال:

`لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن صالح بن مهران`.

قلت: محمد هذا صدوق؛ كما في `التقريب`، لكن شيخه أرطاة - وهو ابن المنذر أبو حاتم - شبه مجهول؛ فقد أورده ابن عدي في `الكامل` (1/ 421) وساق له حديثين آخرين من رواية ابن مهران هذا، خطأه في إسناد أحدهما، ثم قال:

`ولأرطاة أحاديث كثيرة غير ما ذكرته؛ في بعضها خطأ وغلط`.

وأقره الحافظ الذهبي في `الميزان`، والعسقلاني في `اللسان`، ولذا أورده الأول في ضعفائه: `المغني` (64/ 508 - تحقيق الدكتور العتر) ، لكن وقع فيه زيادة ما بين معكوفتين؛ نصها:

`ووثقه أحمد وابن معين وابن حبان`!

وهي زيادة من النسخة الأزهرية؛ كما نبه عليه في مقدمته (ص: ص) ، وهي زيادة باطلة لا أدري كيف انطلى أمرها على الدكتور؟! مع انه قد نبه في الحاشية على خطأ آخر وقع في النسخة المشار إليها. فقد ذكر أنه وقع فيها الرموز:

`بخ د س ق`، قال الدكتور:

`وليس بصواب، لأن الذي روى له هؤلاء أرطاة آخر حمصي: كنيته أبو عدي، وهذا بصري كنيته أبو حاتم`.

قلت: فكان من تمام التحقيق أن يتنبه لهذه الزيادة الباطلة؛ لأن الأئمة الموثقين فيها إنما وثقوا أرطاة الحمصي؛ كما في `التهذيب` وليس البصري؛ فإن هذا ليس من الرجال الذين رمز إليهم في تلك النسخة!

ثم إن في إسناد علتين أخريين:

إحداهما: أبو كريمة؛ فإني لم أعرفه، ولم يذكروا في هذه الكنية غير الصحابي المعروف: المقدام بن معد يكرب الكندي، وغير الفرات، روى عنه أبو المليح الرقي: الحسن بن عمر، وهذا من الطبقة الوسطى منهم، وليس به - يقيناً - ؛ لأنه قد صرح بسماعه من علي رضي الله عنه. فيمكن أن يكون الأول: المقدام رضي الله عنه؛ فإنه أدركه، ولكنهم لم يذكروه في الرواة عنه. والله أعلم.

والأخرى: شيخ الطبراني (علي بن سعيد الرازي) ، وبه أعله الهيثمي فقال في `المجمع` (5/ 131) :

`وهوضعيف`.

قلت: وبإعلاله به فقط قصور ظاهر مما تقدم، وبخاصة أن كلام الطبراني عقب الحديث يشعر بأن الرازي لم يتفرد به.

ومن هذا التحقيق يتبين خطأ الحافظ أو تساهله حين قال في `الفتح` (10/ 223) :

`أخرجه الطبراني بسند لا بأس به`!

وقد كنت نقلته واعتمدت عليه في كتابي `حجاب المرأة المسلمة` (ص93 - الطبعة السادسة) ، فلما وقفت على إسناده وتبين لي وهاؤه بادرت إلى إخراجه هنا وقلت في الطبعة الأردنية من الكتاب المذكور: `لعل الحافظ يعني أنه لا بأس بإسناده في الشواهد`. والله سبحانه وتعالى أعلم.

‌‌