(لأن يجعل أحدكم في فيه تراباً؛ خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه) .
ضعيف
أخرجه أحمد (2/ 257) ، وابن أبي الدنيا في `الورع` (ق 167/ 2 و 84/ 117 ط) ، وعنه البيهقي في `شعب الإيمان` (5/ 57/ 5763) من طريق محمد بن إسحاق عن سعيد بن يسار مولى الحسن بن علي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. وقال البيهقي:
(1) والضحاك لم يسمع من ابن عباس؛ كما ذكر الشيخ في ` الضعيفة ` (7 / 400) . (الناشر)
`وروى حفص بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة، والأول أولى`.
قلت: في الإسناد الأول محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعنه.
وفي الإسناد الآخر حفص بن عبد الرحمن، ولم أعرفه، ولا رأيت من وصله عنه.
وقوله: `عن أبي إسحاق`؛ لعله وهم منه [أو من بعض النساخ] ؛ فإنهم لم يذكروه في الرواة عن (سعيد بن يسار) ؛ والصواب: `ابن إسحاق`.
إذا عرفت هذا؛ فقد أخطأ - أو تساهل - في هذا الحديث جماعة، فلا بأس من بيان ذلك، فأقول:
1 - المنذري؛ فإنه قال في `الترغيب` (3/ 13/ 12) :
`رواه أحمد بإسناد جيد`!
2 - الهيثمي؛ فقال في `المجمع` (10/ 293) :
`رواه أحمد، ورجاله رجال `الصحيح`؛ غير محمد بن إسحاق؛ وقد وثق`!
قلت: فسكت عن عنعنته، فاغتر به الجهلة الثلاثة؛ فحسنوه في تعليقهم على `الترغيب` (2/ 536) .
3 - السيوطي في `الجامع الصغير` و `الكبير` (2/ 636) ؛ فإنه غفل عن عزوه لأحمد، فعزاه للبيهقي فقط، فكان ذلك مدعاة لوقوع شارحه وغيره في الخطأ كما يأتي.
4 - المناوي في `فيض القدير`؛ فإنه أعله بما ليس بعلة، فقال - معللاً رواية البيهقي - :
`وفيه إبراهيم بن سعيد، قال الذهبي: مجهول، منكر الحديث. ورواه عنه أيضاً أحمد، وابن منيع، والديلمي`!
قلت: فيه ما يأتي:
أولاً: إبراهيم بن سعيد ليس هو الذي ضعفه الذهبي؛ فإن هذا مدني متقدم الطبقة. وأما صاحب هذا الحديث؛ فهو (إبراهيم بن سعيد الجوهري البغدادي) ، وهو شيخ ابن أبي الدنيا فيه، يرويه عن يزيد بن هارون: حدثنا محمد بن إسحاق؛ وهو ثقة من شيوخ مسلم، وذكروه في شيوخ ابن أبي الدنيا أيضاً. وقال الحافظ فيه:
`من العاشرة`، وفي الذي قبله:
`من السابعة`. فأين هذا من هذا؟!
ثانياً: ظاهر كلامه يشعر بأن أحمد رواه عن هذا المجهول! وهو وهم فاحش أيضاً، والظاهر أيضاً أنه نقل عزوه لأحمد عن غيره، ولم يقف هو عليه في `مسنده`، وإلا؛ لما وقع منه هذا الخبط والخلط؛ فإنه رواه فيه عن (يزيد) مباشرة - وهو ابن هارون - شيخه.
ثالثاً: لو كان إبراهيم بن سعيد مجهولاً أو تضعيفاً؛ فلا يضر؛ فإنه متابع من الإمام أحمد كما رأيت، وإنما العلة عنعنة ابن إسحاق كما سبق.
5 - أحمد شاكر رحمه الله؛ فإنه قال في تعليقه على `المسند` (13/ 237) :
`إسناده صحيح`!
وهذا على ما اختاره من الإعراض عن كلام الطاعنين فيه، وعدم الاعتداد بقاعدة: `الجرح المفسر مقدم على التعديل`؛ وذلك بسبب أخطائه وإن قلت، وتدليسه الذي رماه به الإمام أحمد وغيره. فقال الإمام:
`هو كثير التدليس جداً، قيل له: فإذا قال: `أخبرني` و `حدثني`؛ فهو ثقة؟ قال: هو يقول: `أخبرني` ويخالف. فقيل له: أروى عنه يحيى بن سعيد؟ قال: لا`.
وهذا جرح مفسر، لا يجوز هدره والإعراض عنه. ولذلك؛ كان من المقرر عند المتأخرين أن حديثه حسن بشرط التحديث؛ فتنبه!
هذا أولاً.
ثم قال الشيخ رحمه الله:
`ذكره السيوطي في `الجامع الصغير`، ونسبه للبيهقي في `الشعب` فقط. وأعله المناوي براو ضعيف، فهو من وجه آخر، غير الذي في (المسند) `!
قلت: وهذا خطأ مبني على خطأ. والمعصوم من عصمه الله!
ضعيف
أخرجه أحمد (2/ 257) ، وابن أبي الدنيا في `الورع` (ق 167/ 2 و 84/ 117 ط) ، وعنه البيهقي في `شعب الإيمان` (5/ 57/ 5763) من طريق محمد بن إسحاق عن سعيد بن يسار مولى الحسن بن علي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. وقال البيهقي:
(1) والضحاك لم يسمع من ابن عباس؛ كما ذكر الشيخ في ` الضعيفة ` (7 / 400) . (الناشر)
`وروى حفص بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة، والأول أولى`.
قلت: في الإسناد الأول محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعنه.
وفي الإسناد الآخر حفص بن عبد الرحمن، ولم أعرفه، ولا رأيت من وصله عنه.
وقوله: `عن أبي إسحاق`؛ لعله وهم منه [أو من بعض النساخ] ؛ فإنهم لم يذكروه في الرواة عن (سعيد بن يسار) ؛ والصواب: `ابن إسحاق`.
إذا عرفت هذا؛ فقد أخطأ - أو تساهل - في هذا الحديث جماعة، فلا بأس من بيان ذلك، فأقول:
1 - المنذري؛ فإنه قال في `الترغيب` (3/ 13/ 12) :
`رواه أحمد بإسناد جيد`!
2 - الهيثمي؛ فقال في `المجمع` (10/ 293) :
`رواه أحمد، ورجاله رجال `الصحيح`؛ غير محمد بن إسحاق؛ وقد وثق`!
قلت: فسكت عن عنعنته، فاغتر به الجهلة الثلاثة؛ فحسنوه في تعليقهم على `الترغيب` (2/ 536) .
3 - السيوطي في `الجامع الصغير` و `الكبير` (2/ 636) ؛ فإنه غفل عن عزوه لأحمد، فعزاه للبيهقي فقط، فكان ذلك مدعاة لوقوع شارحه وغيره في الخطأ كما يأتي.
4 - المناوي في `فيض القدير`؛ فإنه أعله بما ليس بعلة، فقال - معللاً رواية البيهقي - :
`وفيه إبراهيم بن سعيد، قال الذهبي: مجهول، منكر الحديث. ورواه عنه أيضاً أحمد، وابن منيع، والديلمي`!
قلت: فيه ما يأتي:
أولاً: إبراهيم بن سعيد ليس هو الذي ضعفه الذهبي؛ فإن هذا مدني متقدم الطبقة. وأما صاحب هذا الحديث؛ فهو (إبراهيم بن سعيد الجوهري البغدادي) ، وهو شيخ ابن أبي الدنيا فيه، يرويه عن يزيد بن هارون: حدثنا محمد بن إسحاق؛ وهو ثقة من شيوخ مسلم، وذكروه في شيوخ ابن أبي الدنيا أيضاً. وقال الحافظ فيه:
`من العاشرة`، وفي الذي قبله:
`من السابعة`. فأين هذا من هذا؟!
ثانياً: ظاهر كلامه يشعر بأن أحمد رواه عن هذا المجهول! وهو وهم فاحش أيضاً، والظاهر أيضاً أنه نقل عزوه لأحمد عن غيره، ولم يقف هو عليه في `مسنده`، وإلا؛ لما وقع منه هذا الخبط والخلط؛ فإنه رواه فيه عن (يزيد) مباشرة - وهو ابن هارون - شيخه.
ثالثاً: لو كان إبراهيم بن سعيد مجهولاً أو تضعيفاً؛ فلا يضر؛ فإنه متابع من الإمام أحمد كما رأيت، وإنما العلة عنعنة ابن إسحاق كما سبق.
5 - أحمد شاكر رحمه الله؛ فإنه قال في تعليقه على `المسند` (13/ 237) :
`إسناده صحيح`!
وهذا على ما اختاره من الإعراض عن كلام الطاعنين فيه، وعدم الاعتداد بقاعدة: `الجرح المفسر مقدم على التعديل`؛ وذلك بسبب أخطائه وإن قلت، وتدليسه الذي رماه به الإمام أحمد وغيره. فقال الإمام:
`هو كثير التدليس جداً، قيل له: فإذا قال: `أخبرني` و `حدثني`؛ فهو ثقة؟ قال: هو يقول: `أخبرني` ويخالف. فقيل له: أروى عنه يحيى بن سعيد؟ قال: لا`.
وهذا جرح مفسر، لا يجوز هدره والإعراض عنه. ولذلك؛ كان من المقرر عند المتأخرين أن حديثه حسن بشرط التحديث؛ فتنبه!
هذا أولاً.
ثم قال الشيخ رحمه الله:
`ذكره السيوطي في `الجامع الصغير`، ونسبه للبيهقي في `الشعب` فقط. وأعله المناوي براو ضعيف، فهو من وجه آخر، غير الذي في (المسند) `!
قلت: وهذا خطأ مبني على خطأ. والمعصوم من عصمه الله!
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (5172)