(ويل لأمتي من علماء السوء، يتخذون هذا العلم تجارة يتبعونها من أمراء زمانهم ربحاً لأنفسهم، لا أربح الله تجارتهم) .

ضعيف



أخرجه الديلمي (4/ 134) عن الحاكم معلقاً: حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد العدل: حدثنا أبو الفضل صالح بن نوح: حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله: حدثني أبي: حدثني إبراهيم بن طهمان: حدثنا الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أنس رفعه.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ صالح بن نوح لم أعرفه.

وأحمد بن محمد بن أحمد العدل؛ الظاهر أنه ابن بالويه، أبو أحمد البالوب النيسابوري، روى عنه الحاكم؛ وقال:

`تغير بآخره، وهو صدوق`.

قلت: فهو علة الحديث، أو شيخه.

وأما المناوي؛ فقد أبعد النجعة حين أعله بقوله:

`وفيه إبراهيم بن طهمان؛ مختلف فيه، وحجاج بن حجاج؛ مجهول`!

قلت: لقد توهم المناوي أن الحجاج هذا هو ابن الحجاج الأسلمي؛ شيخ لشعبة، فهو الذي قال فيه الذهبي في `الضعفاء`:

`مجهول`.

ولكنه ليس به؛ وإنما هو حجاج بن حجاج الباهلي الأحول، من رجال مسلم؛ قال الذهبي في `الميزان`:

`ثقة، يروي عنه إبراهيم بن طهمان`.

وأما إبراهيم بن طهمان؛ فهو من رجال الشيخين، وقد قال فيه الحافظ في `التقريب`:

`ثقة، يغرب`.

قلت: فمثله لا يعل به الحديث؛ إلا إذا ضاقت السبل، ولم يعثر على علة في إسناده، وهو منكر كهذا، فحينئذ يمكن العروج عليه والإعلال به. أما والطريق إليه غير سالمة من العلة كما ذكرنا؛ فلا وجه لإعلال الحديث به. فتأمل!

‌‌