(إن من أمتي من لو جاء أحدكم فسأله دينارا لم يعطه، ولو

سأله درهما لم يعطه، ولو سأله فلسا لم يعطه، ولو سأل الله الجنة لأعطاه

الله إياها: ذو طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره) .

ضعيف. أخرجه الطبراني في ` الأوسط ` (2 / 116 / 2 / 7699) بسند

صحيح عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مرفوعا.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه؛ قال الإمام أحمد:

` لم يسمع سالم من ثوبان، ولم يلقه؛ بينهما معدان بن أبي طلحة، وليست

هذه الأحاديث بصحاح `. وقال أبو حاتم:

` أدرك أبا أمامة، ولم يدرك عمرو بن عبسة، ولا أبا الدرداء ولا ثوبان `.

وقد رواه هناد وابن صصري عن سالم بن أبي الجعد نحوه مرسلا؛ كما

في ` الجامع الكبير ` (1 / 273) .

وقد خفيت هذه العلة على الشيخ الغماري، فأورد الحديث في ` كنزه ` - الذي

زعم في مقدمته أنه جرده عن الضعيف والمعلل من الحديث - (رقم 1075) !

وهو في الحقيقة لم يصنع شيئا سوى مجرد النقل عن ` الجامع الصغير ` غالبا

و ` الترغيب ` أحيانا، ولذلك؛ نراه يخطئ بخطئهما، ويقلدهما تقليدا أعمى،

وإن كان يتظاهر بمحاربة التقليد مطلقا، وهذا ما أصابه في هذا الحديث نفسه؛ فإنه

نقله عن ` الترغيب ` (4 / 94) ؛ فإنه قال فيه:

` رواه الطبراني، ورواته محتج بهم في (الصحيح) `!

وصدره مع ذلك بصيغة (عن) التي ليست عنده نصا في التحسين؛ بله

التصحيح، كما كنت فصلت ذلك في مقدمة ` صحيح الترغيب `! ولعل الغماري

يعلم ذلك، وأما أن قوله: ` رواته ثقات `، أو: ` محتج بهم في (الصحيح) ` لا

يكفي في صحة الحديث؛ فهو على علم به؛ لأنه نبه عليه في المسألة الرابعة من

المقدمة (ص ن) ، فكيف جاز له أن يعتمد على المنذري، فيورد الحديث فيما زعم

أن كل أحاديثه صحيحة؟ !

وليس هذا فقط! بل اغتر أيضا بإطلاق المنذري العزو للطبراني، الموهم أنه

يعني (المعجم الكبير) - وكثيرا ما يفعل ذلك كما نبهت عليه في المقدمة

المشار إليها آنفا، وذلك من مساوئ كتابه التي لا يعلمها جماهير المتأخرين

المستفيدين من كتابه كالغماري هذا - ؛ فإن الحديث إنما رواه الطبراني في ` الأوسط ` فحسب!

لكن جملة (الطمرين) لها شواهد، كنت ذكرتها تحت هذا الحديث في

` الصحيحة ` (2642) ؛ غير متنبه إلى أنه بحاجة إلى شواهد لسائره، فلما

تنبهت لهذا ولم أجدها؛ رأيت لزاما علي أن أودعه هنا. وأن أستثني من الضعف

الجملة المشار إليها. والله هو الهادي.

‌‌