(اسمُ الله الأكبرُ: ربِّ ربِّ) .

موقوف.



أخرجه ابن أبي شيبة في `المصنف، (10/273/9414) : حدثنا

أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني الحسن بن ثوبان عن

هشام بن أبي رقية عن أبي الدرداء وابن عباس: أنهما كانا يقولان: … فذكره

موقوفاً عليهما.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون؛ غير هشام بن أبي رقية: فذكره

البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً؛ لكن روى

عنه جمع من الثقات، ووثقه الفسوي وابن حبان؛ فهو في مرتبة الصدوقين - كما

حققته في `تيسير انتفاع الخلان ` - ؛ فمثله يحسن حديثه إن شاء الله تعالى.

وإنما ذكرت له هذا الأثر هنا؛ لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكره في `الفتح `

(11/225) دليلاً من حديث أبي الدرداء وابن عباس لقول من قال: إن الاسم

الأعظم: رب رب … فأوهم أنه مرفوع من قوله له صلى الله عليه وسلم، وإنما موقوف عليهما - كما

ترى - ؛ فإن لفظ: (حديث) إذا أطلق؛ فلا يراد منه إلا المرفوع إلا لقرينة، ولا قرينة

في كلامه رحمه الله تعالى. بل الأمر فيه على العكس تماماً؛ فقد ذكر لبعض

الأقوال المخالفة لهذا القول أحاديث هي مرفوعة، ومع ذلك لم يصرح برفعها؛ بل

قال فيه - كما قال في هذا، فقال - (ص 224) :

`الخامس؛ `الحي القيوم`، أخرج ابن ماجه من حديث أبي أمامة؛ `الاسم

الأعظم في ثلاث سور … ` الحديث `، وهو حسن الإسناد، ومخرج في `الصحيحة `

(746) .

ثم إن هذا الأثر الموقوف قد عزاه الحافظ للحاكم فقط، وقد أخرجه في كتاب

(الدعاء) من `المستدرك ` (1/505) من طريق يعقوب بن سفيان الفسوي: ثنا

عبد الله بن يزيد المقرئ … به. وسكت عنه هو والذهبي.

واعلم أن العلماء اختلفوا في تعيين اسم الله الأعظم على أربعة عشر قولأ،

ساقها الحافظ في `الفتح`، وذكر لكل قول دليله، وأكثرها أدلتها من الأحاديث،

وبعضها مجرد رأي لا يلتفت إليه، مثل القول الثاني عشر؛ فإن دليله: أن فلاناً

سأل الله أن يعلمه الاسم الأعظم، فرأى في النوم؛ هو الله، الله، الله، الذي لا إله

إلا هو رب العرش العظيم!!

وتلك الأحاديث منها الصحيح `، ولكنه ليس صريح الدلالة، ومنها الموقوف

كهذا، ومنها الصريح الدلالة؛ وهو قسمان: قسم صحيح صريح، وهو حديث

بريدة: `الله لا إله إلا هو، الأحد الصمد الذي لم يلد … ` إلخ، وقال الحافظ:

`وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك `.

وهو كما قال رحمه الله، وأقره الشوكاني في `تحفة الذاكرين ` (ص 52) ، وهو

مخرج في `صحيح أبي داود` (1341) .

والقسم الآخر: صريح غير صحيح، بعضه مما صرح الحافظ بضعفه؛ كحديث

القول الثالث عن عائشة في ابن ماجه (3859) ، وهو في `ضعيف ابن ماجه ` رقم

(841) ، وبعضه مما سكت عنه؛ فلم يحسن! كحديث القول الثامن من حديث

معاذ ابن جبل في الترمذي، وهو مخرج في `الضعيفة` برقم (4520) . وهناك

أحاديث أخرى صريحة لم يتعرض الحافظ لذكرها ولكنها واهية، وهي مخرجة

هناك برقم (2772 و 2773 و 2775) .

‌‌