(إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، فَأَطْعَمَهُ فَلْيَأْكُلْ

مِنْ طَعَامِهِ، وَلَا يَسْأَلْهُ عنه، وَإِنْ سَقَاهُ شَرَاباً، فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا

يَسْأَلْهُ عَنْهُ، فَإِنْ خَشِىَ مِنْهُ، فَلْيَكْسِرْهُ بِالْمَاءِ) .

ضعيف بزيادة: (الخشية) .



أخرجه ابن الجعد في `مسنده` (2/10/3071) ،

ومن طريقه الدارقطين في `سننه` (4/258/65) ، وكذا ابن عدي في `الكامل`

(6/309) . قال ابن الجعد: أَخْبَرَني الزَّنْجِىُّ: أَخْبَرَني زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ [عَنْ سُمَىٍّ]

عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ … مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان:

الأولى: الزنجي هذا - واسمه مسلم بن خالد المكي، وهو - : مختلف فيه،

والمتقرر فيه عند الحفاظ المتأخرين أنه صدوق سيئ الحفظ، ولذلك أورده الذهبي

في `الميزان`، وحكى أقوال الأئمة المختلفة فيه، وساق له بعض الأحاديث مما أنكر

عليه، ثم ختم عليه ترجمته بقوله:

`فهذه الأحاديث وأمثالها تُردُّ بها قوة الرجل ويُضَعَّف`. وقال في `الكاشف`:

`وثق، وضعفه أبو داود لكثرة غلطه `. وقال الحافظ في التقريب:

`صدوق كثير الأوهام `.

وقد ذكر ابن عدي في ترجمته أنه تفرد بروايته عن زيد بن أسلم، وقال:

وقد روي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة من رواية عبد الرحمن بن

زيد بن أسلم عن أبيه `.

قلت: ولم أقف على لفظ رواية عبد الرحمن هذا مع كونه ضعيفاً، وبعضهم

ضعفه جداً، وهو راوي حديث توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم في المجلد الأول

(25 - ح) .

وأما العلة الأخرى: فهي الاختلاف على الزنجي في الجملة الأخيرة من الحديث:

`فإن خشي منه، فليكسره بالماء`، فإن ابن عدي لم يذكرها في الحديث،

وكذلك أخرج الحديث جمع من الأئمة من طرق صحيحة عن الزنجي دونها.

وكذلك رواه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة دونها، ولذلك أخرجته في

`الصحيحة` (627) من رواية أحمد وغيره دونها.

ثم هي مفسدة للمعنى الظاهر من سياق الحديث. والله سبحانه وتعالى أعلم.

ثم رأيت لابن الجعد متابعاً عند الطحاوي في `شرح المعاني` (2/329) من

طريق أسد بن موسى قال: حدثنا مسلم بن خالد … به.

‌‌