(مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً دِرْهَماً أَوْ حَبْلاً، أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ،

فَلْيُعَرِّفْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ، [فَإِنْ جَاءَ

صَاحِبُهَا، وَإِلا، فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَلْيُخْبِرْهُ] ) .

ضعيف.



أخرجه ابن حبان في `الثقات` (4/195) ، والبيهقي (6/195)

وأحمد (4/173) والطبراني في `المعجم الكبير` (22/273/700) - والزادة له -

من طريق عُمَرَ بن عَبْدِ اللَّهِ بن يَعْلَى عَنْ جَدَّتِهِ حكيمة عَنْ أبيها يَعْلَى بن مُرَّةَ

مرفوعاً. وقَالَ البيهقي:

`تفرد به عمر بن عبد الله بن يعلى، وقد ضعفه يحيى ابن معين، ورماه جرير

ابن عبد الحميد وغيره بشرب الخمر `.

وبه ضعفه الهيثمي في `المجمع` (4/169) ، وكذا الحافظ في `التلخيص`

(3/74) فقال:

`لَمْ يَصِحَّ، لِضَعْفِ عُمَرَ، وَزَعَمَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ مَجْهُولٌ، وَزَعَمَ هُوَ وَابْنُ الْقَطَّانِ

أَنَّ حَكِيمَةَ وَيَعْلَى مَجْهُولَانِ، وَهُوَ عَجَبٌ مِنْهُمَا، لِأَنَّ يَعْلَى صَحَابِيٌّ مَعْرُوفُ الصُّحْبَةِ`.

قلت: وفيه إشارة إلى موافقة الحافظ على قولهما بجهالة حكيمة، وهو

الظاهر، فإنها لا تعرف إلا بهذه الرواية، وإن وثقها ابن حبان، وفي ترجمتها ساق

الحديث، وهذا من عجائبه وتساهله الذي عرف به في التوثيق! فإنها مع كونها لا

تعرف إلا برواية عمر هذا، فإنه - أعني: عمر - متفق على تضعيفه، ومنهم ابن

حبان نفسه فإنه أورده في `الضعفاء` وقال (2/91) :

`منكر الرواية`.

وهذا مثال من أمثلة كثيرة كما سأبينه في مقدمة كتابي:

`تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان`.

راجياً من الله تعالى أن يسدد خطاي فيه، وييسر لي اتمامه بمنه وكرمه وتوفيقه () .

ويعارض هذا الحديث حديث أبي الزبير عن جابر قال:

رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل

ينتفع به.

ولكنه ضعيف أيضاً، لعنعنة أبي الزبير، والاختلاف عليه في رفعه ووقفه - كما

هو مبين في `ضعيف أبي داود` (303) - .

‌‌