(لَا تَزَالُ الْمَرْأَةُ تَلْعَنُهَا الْمَلَائِكَةُ، أَوْ يَلْعَنُهَا اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ،

وَخُزَّانُ الرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ مَا انْتَهَكَتْ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ شَيْئاً) .

منكر.



أخرجه البزار في `مسنده` (1/73/110) من طريق فُضَيْلِ بْنِ

سُلَيْمَانَ: أَنْبَأَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ

جَبَلٍ … مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله ثلال علل:

الأولى: عبيد بن سليمان الأغر: اختلف فيه الشيخان: البخاري وأبو حاتم،

فليَّنه الأول، وقال أبو حاتم:

`بل يحول من (الضعفاء) ` - كما في `الميزان` - . ونصه في `الجرح` (2/2/

407) :

`لا أرى فِي حَدِيثِه إنكاراً، يحوَّل من `كتاب الضعفاء` الذي ألفه البخاري`.

وذكره ابن حبان في `الثقات` (7/156) .

والثانية: فضيل بن سليمان: فإنه مع كونه من رجال الشيخين، فإنه كثير

الخطأ - كما قال الحافظ في `التقريب` - . ولم يذكر فيه الذهبي في `الكاشف` إلا

أقوال الجارحين، ولعله هو علة هذا الإسناد.

والثالثة: النكارة في المتن: فإن فيه مبالغة ظاهرة، غير معروفة في الأحاديث

الصحيحة، فإن اللعنة لا يستحقها من ارتكب شيئاً ما من المعاصي،ولا معنى

لتخصيص النساء بها. والله تعالى أعلم.

‌‌