(كَلَّمَ اللَّهُ بَحْرَ الشَّامِ فَقَالَ: يَا بَحْرُ! أَلَمْ أَخْلُقْكَ فَأَحْسَنْتُ
خَلْقَكَ، وَأَكْثَرْتُ فِيكَ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ! قَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُ
إِذَا حَمَلْتُ فِيكَ عِبَادِي يُسَبِّحُوننِي وَيَحْمَدُوننِي وَيُكَبِّرُوننِي وَيُهَلِّلُوننِي؟
قَالَ: أُغْرِقُهُمْ. قَالَ: فَإِنِّي جَاعِلٌ بَأْسَكَ فِي نَوَاحِيكَ، وَحَامِلُهُمْ عَلَى
يَدِي. قَالَ:
ثُمَّ كَلَّمَ اللَّهُ بَحْرَ الْهِنْدِ فَقَالَ: أَلَمْ أَخْلُقْكَ فَأَحْسَنْتُ خَلْقَكَ، وَأَكْثَرْتُ
فِيكَ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ! قَالَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا حَمَلْتُ فِيكَ
عِبَادِي يُسَبِّحُوننِي وَيَحْمَدُوننِي وَيُكَبِّرُوننِي؟ قَالَ: أُسَبِّحُكَ مَعَهُمْ، وَأُهَلِّلُكَ
مَعَهُمْ، وَأَحْمِلُهُمْ على ظَهْرِي وَبَطْنِي، فَأَثَابَهُ اللَّهُ الْحِلْيَةَ [والصيد] ) .
موضوع.
أخرجه البزار في `مسنده` (2/265/1669) ، والعقيلي في `الضعفاء`
(2/338) ، وكذا ابن حبان (2/53 - 54) ،وابن عدي (4/277) ، والخطيب في
`التاريخ` (10/233) ؛ ومن طريقه ابن الجوزي في `العلل` (1/37/33) من
طرق عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعاً. وقال البزار:
`تفرد به عن سهيل … عبد الرحمن، وهو منكر الحديث، وقد رواه سهيل
عن النعمال بن أبي عياش عن عبد الله بن عمرو موقوفاً `.
قلت: وهو الصواب. أسنده عنه العقيلي والخطيب من طريقين عن سهيل …
به. وقال العقيلي:
`وهذه الرواية أولى `. وقال الخطيب:
`ورفعه غير ثابت`.
ثم أفاض في بيان ذلك - وتبعه ابن الجوزي - ،وقال:
`لا يصح عن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن الكلام كلام كعب، وليس من
قول رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وهو على الحقيقة ضرب مثل `.
وقال ابن كثير في `البداية` (1/24) :
`قلت: الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص أشبه؛ فإنه قد كان وجد
يوم اليرموك زاملتين مملوءتين كتباً من علوم أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بأشياء
كثيرة من الاسرائيليات، منها: المعروف، والمشهور، والمنكور، والمردود. فأما المرفوع
فتفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن
الخطاب أبو القاسم المدني قاضيها. قال فيه الامام أحمد:
` ليس بشئ - وقد سمعته منه، ثم مزقت حديثه - كان كذاباً، وأحاديثه
مناكير `.
وكذا ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والجوزجاني، والبخاري وأبو داود
والنسائي، وقال ابن عدي ` عامة أحاديثه مناكير، وأفظعها حديث البحر`.
وذكر الذهبي نحوه في ترجمته من `الميزان`،وقال فيه:
`هالك`. وحكى عن البخاري أنه قال:
`هو وأخوه القاسم: يتكلمون فيهما`.
قلت:فما أشبهه به، قال فيه أحمد:
`ليس بشيء؛ كان يكذب ويضع الحديث `.
وقد شارك أخاه في روايته هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
أبي هريرة!
أخرجه الثعلبي في `التفسير` (3/152/1) .
فأيهما الذي وضع،وأيهما الذي سرق؟!
والحديث أورده ابن طاهر المقدسي في `تذكرة الموضوعات` (65 - 66) ، وأعله
بعبد الرحمن، وقال:
`هو متروك الحديث`.
خَلْقَكَ، وَأَكْثَرْتُ فِيكَ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ! قَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُ
إِذَا حَمَلْتُ فِيكَ عِبَادِي يُسَبِّحُوننِي وَيَحْمَدُوننِي وَيُكَبِّرُوننِي وَيُهَلِّلُوننِي؟
قَالَ: أُغْرِقُهُمْ. قَالَ: فَإِنِّي جَاعِلٌ بَأْسَكَ فِي نَوَاحِيكَ، وَحَامِلُهُمْ عَلَى
يَدِي. قَالَ:
ثُمَّ كَلَّمَ اللَّهُ بَحْرَ الْهِنْدِ فَقَالَ: أَلَمْ أَخْلُقْكَ فَأَحْسَنْتُ خَلْقَكَ، وَأَكْثَرْتُ
فِيكَ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ! قَالَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا حَمَلْتُ فِيكَ
عِبَادِي يُسَبِّحُوننِي وَيَحْمَدُوننِي وَيُكَبِّرُوننِي؟ قَالَ: أُسَبِّحُكَ مَعَهُمْ، وَأُهَلِّلُكَ
مَعَهُمْ، وَأَحْمِلُهُمْ على ظَهْرِي وَبَطْنِي، فَأَثَابَهُ اللَّهُ الْحِلْيَةَ [والصيد] ) .
موضوع.
أخرجه البزار في `مسنده` (2/265/1669) ، والعقيلي في `الضعفاء`
(2/338) ، وكذا ابن حبان (2/53 - 54) ،وابن عدي (4/277) ، والخطيب في
`التاريخ` (10/233) ؛ ومن طريقه ابن الجوزي في `العلل` (1/37/33) من
طرق عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعاً. وقال البزار:
`تفرد به عن سهيل … عبد الرحمن، وهو منكر الحديث، وقد رواه سهيل
عن النعمال بن أبي عياش عن عبد الله بن عمرو موقوفاً `.
قلت: وهو الصواب. أسنده عنه العقيلي والخطيب من طريقين عن سهيل …
به. وقال العقيلي:
`وهذه الرواية أولى `. وقال الخطيب:
`ورفعه غير ثابت`.
ثم أفاض في بيان ذلك - وتبعه ابن الجوزي - ،وقال:
`لا يصح عن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن الكلام كلام كعب، وليس من
قول رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وهو على الحقيقة ضرب مثل `.
وقال ابن كثير في `البداية` (1/24) :
`قلت: الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص أشبه؛ فإنه قد كان وجد
يوم اليرموك زاملتين مملوءتين كتباً من علوم أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بأشياء
كثيرة من الاسرائيليات، منها: المعروف، والمشهور، والمنكور، والمردود. فأما المرفوع
فتفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن
الخطاب أبو القاسم المدني قاضيها. قال فيه الامام أحمد:
` ليس بشئ - وقد سمعته منه، ثم مزقت حديثه - كان كذاباً، وأحاديثه
مناكير `.
وكذا ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والجوزجاني، والبخاري وأبو داود
والنسائي، وقال ابن عدي ` عامة أحاديثه مناكير، وأفظعها حديث البحر`.
وذكر الذهبي نحوه في ترجمته من `الميزان`،وقال فيه:
`هالك`. وحكى عن البخاري أنه قال:
`هو وأخوه القاسم: يتكلمون فيهما`.
قلت:فما أشبهه به، قال فيه أحمد:
`ليس بشيء؛ كان يكذب ويضع الحديث `.
وقد شارك أخاه في روايته هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
أبي هريرة!
أخرجه الثعلبي في `التفسير` (3/152/1) .
فأيهما الذي وضع،وأيهما الذي سرق؟!
والحديث أورده ابن طاهر المقدسي في `تذكرة الموضوعات` (65 - 66) ، وأعله
بعبد الرحمن، وقال:
`هو متروك الحديث`.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (6475)