(من صلى عليّ، كتبت الله عزوجل له بها عشرحسنات، ومحا عنه بها عشر سيئات، ورفعه بها عشر درجات، وكن له (1) عدل عتق عشر رقاب) .
منكر بزيادة: (الرقاب) .
أخرجه ابن أبي عاصم في ` الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ` (43/ 52) من طريق حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عبد الله عن مولى البراء بن عازب محن البراء بن عازب مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات، غير مولى البراء، فهو مجهول.
(1) الأصل: `به، والمثبت من `القول البديع` (ص 81) ، و` جلاء الأفهام` (ص 46) .
والراوي عنه (محمد بن عبد الله) ، كان قد انقدح في النفس أنه لعله (ابن أبي سبرة) ، القاضي المشهور بكنيته (أبو بكر بن أبي سبرة) المتهم بالوضع، لأنه من هذه الطبقة، وهو مدني كالراوي عنه (حاتم بن إسماعيل) ، لكني لما لم أجد أنهم ذكروه في الرواة عنه، توقفت، وإن كنت أرى أن النكارة التي في الحديث لا تليق إلا بمثله، بيد أنني استمررت في البحث حتى وجدت الحافظ المزي قد ذكر في ترجمة (محمد بن عبد الله بن أبي عتيق محمد … التيمي المدني) أن (حاتم ابن إسماعيل) قد روى عنه، فغلب على ظني أنه هو، وهو ثقة، كما بينته في ` الصحيحة` تحت الحديث (913) .
وانما حكمت على الزيادة بالنكارة، لتفرد هذا الوجه الضعيف به، ولمخالفته لسائر الأحاديث الواردة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جداً، أُلفت فيها مؤلفات معروفة، لم ترد فيها هذه الزيادة.
ومن هنا يظهر جهل المعلقين الثلاثة على ` الترغيب ` (2/ 492) ، فإنهم مع تصديرهم التعليق بقولهم: ` ضعيف`، فقد قالوا:
` ولمتنه شواهد `!
وهذا مع مناقضته للتصدير المذكور، فإنه يخالف الواقع، كما شرحت آنفاً، ولو كانوا يكتبون بعلم، كان تصديرهم بالتحسين إذا كانوا مُعتَدَّين بما أشاروا إليه من الشواهد، أو أن يعقبوا عليها بما يشعر أنه لا يعتد بها! حتى لا يناقض ما صدروا.
منكر بزيادة: (الرقاب) .
أخرجه ابن أبي عاصم في ` الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ` (43/ 52) من طريق حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عبد الله عن مولى البراء بن عازب محن البراء بن عازب مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات، غير مولى البراء، فهو مجهول.
(1) الأصل: `به، والمثبت من `القول البديع` (ص 81) ، و` جلاء الأفهام` (ص 46) .
والراوي عنه (محمد بن عبد الله) ، كان قد انقدح في النفس أنه لعله (ابن أبي سبرة) ، القاضي المشهور بكنيته (أبو بكر بن أبي سبرة) المتهم بالوضع، لأنه من هذه الطبقة، وهو مدني كالراوي عنه (حاتم بن إسماعيل) ، لكني لما لم أجد أنهم ذكروه في الرواة عنه، توقفت، وإن كنت أرى أن النكارة التي في الحديث لا تليق إلا بمثله، بيد أنني استمررت في البحث حتى وجدت الحافظ المزي قد ذكر في ترجمة (محمد بن عبد الله بن أبي عتيق محمد … التيمي المدني) أن (حاتم ابن إسماعيل) قد روى عنه، فغلب على ظني أنه هو، وهو ثقة، كما بينته في ` الصحيحة` تحت الحديث (913) .
وانما حكمت على الزيادة بالنكارة، لتفرد هذا الوجه الضعيف به، ولمخالفته لسائر الأحاديث الواردة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جداً، أُلفت فيها مؤلفات معروفة، لم ترد فيها هذه الزيادة.
ومن هنا يظهر جهل المعلقين الثلاثة على ` الترغيب ` (2/ 492) ، فإنهم مع تصديرهم التعليق بقولهم: ` ضعيف`، فقد قالوا:
` ولمتنه شواهد `!
وهذا مع مناقضته للتصدير المذكور، فإنه يخالف الواقع، كما شرحت آنفاً، ولو كانوا يكتبون بعلم، كان تصديرهم بالتحسين إذا كانوا مُعتَدَّين بما أشاروا إليه من الشواهد، أو أن يعقبوا عليها بما يشعر أنه لا يعتد بها! حتى لا يناقض ما صدروا.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (6625)