(لاتوسع المجالس إلا لثلاثة: لذي علم يعلمه، ولذي سن يسنه، ولذي سلطان لسلطانه) .

شاذ.



أخرجه الخرائطي في ` مكارم الأخلاق ` (2/ 704/ 754) ، وأبو

نعيم في ` أخبار أصبهان ` (1/ 310) ، والبيهقي في ` الشعب ` (7/ 460 - 461/ 10990) ، والديلمي في ` مسند الفردوس ` (3/ 211 - الغرائب الملتقطة)

من طرق عن ابن أبي فديك عن الضحاك عمن حدثه [عن سعيد المقبري] عن أبي هريرة مرفوعاً. والسياق للخرائطي، والزيادة للاخرين. ووقع في ` الأخبار `: ` … حدثني الضحاك بن عثمان: أخبره عن سعيد المقبري `؛ فالظاهر أن الأصل: (عمن أخبره) .. سقط منه: (عمن) ؛ فيكون سياقه كسياق الخراثطي، وعند البيهقي: ` عمن أخبره `.

وهذا إسناد ضعيف - رجاله ثقات رجال مسلم؛ على ضعف في الضحاك بن عثمان - ؛ لجهالة مخبره الذي لم يسم، وبه ظهرت علة الحديث، وكنت من قبل عصبتها بالضحاك هذا، للضعف الذي فيه - كما قلت آنفاً - ؛ فقد أورده الذهبي في ` المغني ` وقال:

` قال يعقوب بن سفيان: صدوق في حديثه ضعف. لينه القطان `. ولذا قال الحافظ في ` التقريب `:

` صدوق يهم `.

وأنا - بفضل الله - أعلم أن مثله لا يضعف حديثه؛ وإنما يحسن، إلا أن يتبين خطؤه. والخطأ في حديثه هذا واضح جداً؛ وهو مخالفته لخاطبة الله تعالى لعموم المؤمنين بقوله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا} [الجادلة:11] . ثم جاءت الأحاديث أيضاً على صيغة العموم؛ فانظر ` الصحيحة ` (228) .

فلما انكشفت العلة بسبب تتبع مصادر الحديث ودراسة أسانيدها، برئت ذمة

الضحاك منه، وتعصبت بشيخه المجهول. والله ولي التوفيق.

‌‌