(إنما الحلف حنث أو ندامة) .

منكر.



أخرجه البخاري في ` التاريخ ` (1/ 2/ 28 1 - 29 1) ، وابن ماجه

(2103) ، وابن حبان في ` صحيحه ` (1175 - الموارد) ، والحاكم (4/ 303) ، والبيهقي في ` السنن ` (10/ 30) ، وابن أبي شيبة في ` المصنف ` (7/ 22/2242) ، ومن طريقه أبو يعلى في ` مسنده ` (0 1/ 62/ 5697) ، والطبراني في ` المعجم الأوسط ` (9/ 195/ 8420) و ` الصغير ` (224 - هند) ؛ كلهم

من طريق بشار بن كدام عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر

مرفوعاً. وقال الطبراني:

` لا نحفظ لبشار حديثاً مسنداً؛ غير هذا `.

قلت: وهو ضعيف؛ كما قال أبو زرعة، وتبعه الذهبي والعسقلاني. وشذ ابن حبان؛ فذكره في ` الثقات ` (6/ 113) ، والحاكم - مع تساهله المعروف - أعله بالوقف، فقال عقبه:

`وهذا الكلام صحيح من قول ابن عمر` (1) .

ثم ساقه من طريق أبي ضمرة عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

` إنما اليمين مأثمة أو مندمة `.

وأبو ضمرة - اسمه: (أنس بن عياض) ، وهو - : ثقة من رجال الشيخين، وقد خولف في قوله: (ابن عمر) ؛ فقال البخاري عقب الحديث المرفوع: قال لنا أحمد بن يونس: حدثنا عاصم بن محمد بن زيد به، إلا أنه قال: قال

(1) كذا هو في ` المستدرك `. ووهم المعلق على ` الإحسان ` (10/ 198) فسقط من قلمه لفظ: (ابن) .

عمر بن الخطاب … فذكره موقوفاً منقطعاً، وقال عقبه:

` وحديث عمر أولى بإرساله `.

يعني: انقطاعه بين محمد بن زيد وجده الأعلى (عمر بن الخطاب) ؛ فإنهم لم يذكروا له رواية إلا عن جده الأدنى (عبد الله بن عمر) وأمثاله من صغار الصحابة.

وهذا الإعلال رواه البيهقي عن البخاري وأقره، ونقله عن البيهقي البوصيري في ` مصباح الزجاجة ` (2/ 134) وأقره.

ومما سبق يتبين تساهل المنذري في تصديره الحديث في ` التركيب ` (3/29/ 7 و 4/ 48/ 19) بقوله:

` وعن ابن عمر … `، وعزوه إياه لابن ماجه وابن حبان في ` صحيحه `! وسكوته عن علته؛ وهي: الضعف والمخالفة.

وإن من تخاليط الثلاثة المعلقين عليه قولهم (2/ 573) :

` … وفيه بشار بن كدام ضعيف. ومحمد بن زيد لم يدرك عمر بن الخطاب، ولا سمح منه `!

فخلطوا الموقوف بالمرفوع، وأعلوا هذا بالانقطاع، وأنه عن (عمر) ، كأنما هو عن (ابن عمر) !! وهو متصل ولا علة في إسناده إلا ضعف بشار، مع مخالفته للثقات الذين أوقفوه!

‌‌