الروض النضير) - : فلم أجد له ترجمة؛ كما ذكرت

هناك.

ولكنه قد توبع؛ فقال الطبراني في `الدعاء` (3/293/1987) : حدثنا عبدان

ابن أحمد: ثنا الحسن بن إسرائيل … به؛ دون قوله: `ولم يشتك ضرسه أبداً `.

وروي من حديث ابن عمر وغيره؛ فقال قطن بن إبراهيم: ثنا خالد بن يزيد

المدني قال: ثنا ابن أبي ذئب عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ … مرفوعاً بلفظ:

` إذا عطس العاطس؛ فابدروه بالحمد، فإن ذلك دواء من كل داء، ومن وجع

الخاصرة`.



أخرجه ابن عدي في `الكامل ` (3/18) ، والديلمي في `مسند الفردوس`

(1/1/67) ، وقال ابن عدي:

`حديث منكر`.

ذكره في ترجمة خالد هذا، وساق له أحاديث أخرى، وختمها بقوله:

` وله غير ما ذكرت، وعامتها مناكير`. وقال ابن حبان في `الضعفاء` (1/

284 - 285) :

` منكر الحديث جداً، لا يشتغل به؛ لأنه يروي الموضوعات عن الأثبات `.

وعزاه السيوطي في `اللآلي` (2/285) للحاكم في `تاريخه ` من طريق قطن

هذا … به. وسكت عنه!

وعن أبي أيوب الأنصاري: أن رجلاً عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسبقه رجل إلى

الحمد؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

`من بدر العاطس إلى محامد الله؛ عوفي من وجع الداء والدَّبِيْلَةِ `.



أخرجه الخطيب في `التاريخ ` (14/293) ، ومن طريقه ابن الجوزي في

`الموضوعات ` (3/77) من طريق عمر بن صبح عن أيوب السختياني عن أبي

قلابة عن أبي أيوب الأنصاري … به. وقال ابن الجوزي:

`ليس يصح، قال ابن حبان: عمر بن صبح يضع الحديث … `.

والمعروف من حديث أبي أيوب مثل حديث علي الذي رواه ابن أبي ليلى

بسنده عنه تارة، وعن علي تارة، وقد ذكرته قريباً تحت الحديث الذي قبل هذا.

ورواهما عنهما من هذا الوجه الطبراني في `الدعاء` (3/1684 و 1685) .

وذكر له السيوطي شواهد أخرى مضطربة المتون واهية الأسانيد، فلم أنشط

لذكرها والكلام عليها.

(تنبيه) : خالد بن يزيد المدني المتقدم فِي حَدِيثِ ابن عمر: هكذا وقع فيه:

( … المدني) عند ابن عدي ومن ذكر معه من مخرجيه، ولعله من أوهام قطن بن

إبراهيم؛ فإن في حفظه ضعفاً … والصواب: (المكي) ؛ كما في ترجمته من كتب

الرجال، ومنها `الكامل` نفسه، و `الجرح والتعديل ` وغيره.

ثم رأيت الحديث في `الأدب المفرد` للبخاري (926) من طريق شيبان عن

أبي إسحاق عن خيثمة عن علي رضي الله عنه قال:

`من قال عند عَطْسَةٍ سمعها: الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان؛

لم يجد وجع الضرس ولا الأذن أبداً `.

قلت: وهذا إسناد موقوف رجاله ثقات - كما قال الحافظ في `الفتح `

(10/ 600) - ، وإنما لم يصححه؛ لأن أبا إسحاق - وهو: السبيعي - كان اختلط.

وشيبان - وهو: ابن عبد الرحمن أبو معاوية البصري - لم يذكر في جملة من

روى عنه قبل الاختلاط، ومن المقرر في `المصطلح ` أنه في هذه الحالة يتوقف عن

تصحيح روايته. وحينئذٍ فلا فائدة تذكر في تعقيب الحافظ عليه بقوله:

`ومثله لا يقال من قبل الرأي؛ فله حكم الرفع `!

لأن هذا إنما يقال فيما صح، وإلا؛ فلا. وقد قلده في ذلك الشيخ الجيلاني

في `شرح الأدب ` (2/ 384) !

ثم إن الملاحظ أن هذا الموقوف أصح من المرفوع؛ فهو مخالف له في المتن

أيضاً، فإنه ذكر: (الأذن) … مكان: (الخاصرة) .

‌‌