*1544* - (وقال النبى صلى الله عليه وسلم: ` أد الأمانة إلى من ائتمنك … ` الحديث. رواه أبو داود والترمذى وحسنه (ص 446) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد روى عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة ، وأنس بن مالك ، ورجل سمع النبى صلى الله عليه وسلم.
1 ـ أما حديث أبى هريرة ، فيرويه أبو صالح عنه به.
أخرجه أبو داود (3535) والترمذى (1/238) والدارمى (2/264) والطحاوى فى ` مشكل الآثار ` (2/338) والخرائطى (ص 30) والدارقطنى (303) والحاكم (2/46) وأبو نعيم فى ` أخبار أصبهان ` (1/269) وابن عساكر فى ` تاريخ دمشق ` (5/95/2) من طرق عن طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبى حصين عن أبى صالح به.
وقال الترمذى: ` هذا حديث حسن غريب `.
وقال الحاكم: ` صحيح على شرط مسلم ` ووافقه الذهبى.
قلت: وفيه نظر ، فإن شريكا ، وهو ابن عبد الله القاضى ، إنما أخرج له مسلم فى المتابعات.
نعم حديثه هذا مقرون برواية قيس وهو ابن الربيع ، وهو نحو شريك فى الضعف لسوء الحفظ ، فأحدهما يقوى الآخر.
وأما قول ابن أبى حاتم فى ` العلل ` (1/375) عن أبيه: ` حديث منكر ، لم يروه غير طلق بن غنام `.
فلا ندرى وجهه ، لأن طلقا ثقة بلا خلاف ، وثقه ابن سعد والدارقطنى
وابن شاهين وغيرهم.
وقول ابن حزم فيه: ` ضعيف ` مردود لشذوذه ، ولأنه جرح غير مفسر.
ثم استدركت فقلت: لعل وجهه أن طلقا لم يثبت عند أبى حاتم عدالته ، فقد أورده ابنه فى ` الجرح والتعديل ` وحكى عن أبيه أسماء شيوخه ، والرواة عنه ، ثم لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، وذلك مما لا يضره ، فقد ثبتت عدالته بتوثيق من وثقه ، لاسيما وقد احتج به الإمام البخارى فى صحيحه.
2 ـ وأما حديث أنس ، فيرويه أبو التياح عنه به.
أخرجه الدارقطنى (303 ـ 304) والحاكم والطبرانى فى ` المعجم الصغير ` (ص 96) وأبو نعيم فى ` الحلية ` (6/132) والضياء المقدسى فى ` الأحاديث المختارة ` (ق 248/2) كلهم من طريق أيوب بن سويد أخبرنا ابن شوذب عن أبى التياح به.
وقال الطبرانى: ` تفرد به أيوب `.
قلت: وهو مختلف فيه كما قال الحافظ فى ` التلخيص ` (3/79) .
وقال فى ` التقريب `: ` صدوق يخطىء `.
قلت: وعلى هذا فهو ممن يستشهد به ، ولذلك أورده الحاكم شاهدا.
3 ـ وأما حديث الرجل ، فهو من طريق يوسف بن ماهك المكى قال: ` كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم ، فغالطوه بألف درهم ، فأداها إليهم ، فأدركت له من مالهم مثليها ، قال: قلت: اقبض الألف الذى ذهبوا به منك؟ قال: لا ، حدثنى أبى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
أخرجه أبو داود (3534) وأحمد (3/414) والدولابى فى ` الكنى ` (1/63) .
قلت: ورجاله ثقات غير الرجل الذى لم يسم ، ومع ذلك صححه ابن السكن كما فى ` التلخيص `.
وأخرجه الدارقطنى أيضا لكنه قال فى إسناده: يوسف بن يعقوب عن رجل من قريش عن أبى بن كعب ، والله أعلم.
وجملة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق ثابت ، فما نقل عن بعض المتقدمين أنه ليس بثابت ، فذلك باعتبار ما وقع له من طرق ، لا بمجموع ما وصل منها إلينا والله أعلم.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد روى عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة ، وأنس بن مالك ، ورجل سمع النبى صلى الله عليه وسلم.
1 ـ أما حديث أبى هريرة ، فيرويه أبو صالح عنه به.
أخرجه أبو داود (3535) والترمذى (1/238) والدارمى (2/264) والطحاوى فى ` مشكل الآثار ` (2/338) والخرائطى (ص 30) والدارقطنى (303) والحاكم (2/46) وأبو نعيم فى ` أخبار أصبهان ` (1/269) وابن عساكر فى ` تاريخ دمشق ` (5/95/2) من طرق عن طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبى حصين عن أبى صالح به.
وقال الترمذى: ` هذا حديث حسن غريب `.
وقال الحاكم: ` صحيح على شرط مسلم ` ووافقه الذهبى.
قلت: وفيه نظر ، فإن شريكا ، وهو ابن عبد الله القاضى ، إنما أخرج له مسلم فى المتابعات.
نعم حديثه هذا مقرون برواية قيس وهو ابن الربيع ، وهو نحو شريك فى الضعف لسوء الحفظ ، فأحدهما يقوى الآخر.
وأما قول ابن أبى حاتم فى ` العلل ` (1/375) عن أبيه: ` حديث منكر ، لم يروه غير طلق بن غنام `.
فلا ندرى وجهه ، لأن طلقا ثقة بلا خلاف ، وثقه ابن سعد والدارقطنى
وابن شاهين وغيرهم.
وقول ابن حزم فيه: ` ضعيف ` مردود لشذوذه ، ولأنه جرح غير مفسر.
ثم استدركت فقلت: لعل وجهه أن طلقا لم يثبت عند أبى حاتم عدالته ، فقد أورده ابنه فى ` الجرح والتعديل ` وحكى عن أبيه أسماء شيوخه ، والرواة عنه ، ثم لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، وذلك مما لا يضره ، فقد ثبتت عدالته بتوثيق من وثقه ، لاسيما وقد احتج به الإمام البخارى فى صحيحه.
2 ـ وأما حديث أنس ، فيرويه أبو التياح عنه به.
أخرجه الدارقطنى (303 ـ 304) والحاكم والطبرانى فى ` المعجم الصغير ` (ص 96) وأبو نعيم فى ` الحلية ` (6/132) والضياء المقدسى فى ` الأحاديث المختارة ` (ق 248/2) كلهم من طريق أيوب بن سويد أخبرنا ابن شوذب عن أبى التياح به.
وقال الطبرانى: ` تفرد به أيوب `.
قلت: وهو مختلف فيه كما قال الحافظ فى ` التلخيص ` (3/79) .
وقال فى ` التقريب `: ` صدوق يخطىء `.
قلت: وعلى هذا فهو ممن يستشهد به ، ولذلك أورده الحاكم شاهدا.
3 ـ وأما حديث الرجل ، فهو من طريق يوسف بن ماهك المكى قال: ` كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم ، فغالطوه بألف درهم ، فأداها إليهم ، فأدركت له من مالهم مثليها ، قال: قلت: اقبض الألف الذى ذهبوا به منك؟ قال: لا ، حدثنى أبى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
أخرجه أبو داود (3534) وأحمد (3/414) والدولابى فى ` الكنى ` (1/63) .
قلت: ورجاله ثقات غير الرجل الذى لم يسم ، ومع ذلك صححه ابن السكن كما فى ` التلخيص `.
وأخرجه الدارقطنى أيضا لكنه قال فى إسناده: يوسف بن يعقوب عن رجل من قريش عن أبى بن كعب ، والله أعلم.
وجملة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق ثابت ، فما نقل عن بعض المتقدمين أنه ليس بثابت ، فذلك باعتبار ما وقع له من طرق ، لا بمجموع ما وصل منها إلينا والله أعلم.
ইরওয়াউল গালীল (1544)