*16* - (روى الدارقطنى بإسناد صحيح عن عمر: ` أنه كان يسخن له ماء فى قمقم ، فيغتسل به ` (ص 10) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه الدارقطنى (ص 14) ومن طريقه البيهقى فى سننه (1/6) من طريق على بن غراب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أسلم مولى عمر: ` أن عمر بن الخطاب كان يسخن له … `.
وقال الدارقطنى: ` هذا إسناد صحيح ` ، وأقره البيهقى.
وفيه نظر من وجهين:
الأول: أن على بن غراب ، مختلف فيه ، ثم هو مدلس ، وقد عنعنه.
قال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق ، وكان يدلس ويتشيع ، وأفرط ابن حبان فى تضعيفه `.
والآخر: هشام بن سعد - وإن أخرج له مسلم - فهو مختلف فيه أيضا ، لكن قال فى ` التقريب `: ` صدوق له أوهام `.
قلت: فهو حسن الحديث على أحسن الأحوال ، وقد توبعا فقال ابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (1/3/1) : حدثنا وكيع عن هشام بن سعد … به.
قلت: فهذا على شرط مسلم.
وروى البيهقى فى كتابه ` معرفة السنن والآثار ` (1/64) من طريق الإمام الشافعى قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن زيد بن أسلم به نحوه.
قلت: وإبراهيم هذا وهو ابن محمد بن أبى يحيى الأسلمى متروك متهم عند أكثر العلماء ، وإن احتج به الشافعى ، فقد خفى عليه حاله ، كما بينه ابن أبى حاتم فى ` مناقب الشافعى ` ، وتكلف ابن عدى والبيهقى وغيرهما فحاولا تمشية حاله!
وقد حكى الحافظ فى ` التلخيص ` (ص 7) أقوال الأئمة الجارحين ،وفيهم من قال: كان يضع الحديث. ومنهم من قال: لم يخرج الشافعى عن إبراهيم حديثا فى فرض إنما جعله شاهدا ، فرده الحافظ بقوله: ` قلت: وفى هذا نظر ، والظاهر من حال الشافعى أنه كان يحتج به مطلقا ، وكم من أصل أصله الشافعى لا يوجد إلا من رواية إبراهيم. وقال محمد بن سحنون: لا أعلم بين الأئمة اختلافا فى إبطال الحجة به ، وفى الجملة فإن الشافعى لم يثبت عنده الجرح فيه فلذلك اعتمده ، والله أعلم `.
قلت: ولذلك قال الحافظ فى ترجمته من ` التقريب `: ` متروك `. وكذا قال الذهبى فى ` الضعفاء ` وزاد: ` عند الجمهور `. وقال أبو داود: ` كان قدريا
رافضيا مأبونا `.
وقد توبع ، فقال ابن أبى شيبة: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن زيد بن أسلم به مثل لفظ ابن غراب.
وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
قال الحافظ: ` ورواه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم به نحوه وعلقه البخارى `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه الدارقطنى (ص 14) ومن طريقه البيهقى فى سننه (1/6) من طريق على بن غراب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أسلم مولى عمر: ` أن عمر بن الخطاب كان يسخن له … `.
وقال الدارقطنى: ` هذا إسناد صحيح ` ، وأقره البيهقى.
وفيه نظر من وجهين:
الأول: أن على بن غراب ، مختلف فيه ، ثم هو مدلس ، وقد عنعنه.
قال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق ، وكان يدلس ويتشيع ، وأفرط ابن حبان فى تضعيفه `.
والآخر: هشام بن سعد - وإن أخرج له مسلم - فهو مختلف فيه أيضا ، لكن قال فى ` التقريب `: ` صدوق له أوهام `.
قلت: فهو حسن الحديث على أحسن الأحوال ، وقد توبعا فقال ابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (1/3/1) : حدثنا وكيع عن هشام بن سعد … به.
قلت: فهذا على شرط مسلم.
وروى البيهقى فى كتابه ` معرفة السنن والآثار ` (1/64) من طريق الإمام الشافعى قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن زيد بن أسلم به نحوه.
قلت: وإبراهيم هذا وهو ابن محمد بن أبى يحيى الأسلمى متروك متهم عند أكثر العلماء ، وإن احتج به الشافعى ، فقد خفى عليه حاله ، كما بينه ابن أبى حاتم فى ` مناقب الشافعى ` ، وتكلف ابن عدى والبيهقى وغيرهما فحاولا تمشية حاله!
وقد حكى الحافظ فى ` التلخيص ` (ص 7) أقوال الأئمة الجارحين ،وفيهم من قال: كان يضع الحديث. ومنهم من قال: لم يخرج الشافعى عن إبراهيم حديثا فى فرض إنما جعله شاهدا ، فرده الحافظ بقوله: ` قلت: وفى هذا نظر ، والظاهر من حال الشافعى أنه كان يحتج به مطلقا ، وكم من أصل أصله الشافعى لا يوجد إلا من رواية إبراهيم. وقال محمد بن سحنون: لا أعلم بين الأئمة اختلافا فى إبطال الحجة به ، وفى الجملة فإن الشافعى لم يثبت عنده الجرح فيه فلذلك اعتمده ، والله أعلم `.
قلت: ولذلك قال الحافظ فى ترجمته من ` التقريب `: ` متروك `. وكذا قال الذهبى فى ` الضعفاء ` وزاد: ` عند الجمهور `. وقال أبو داود: ` كان قدريا
رافضيا مأبونا `.
وقد توبع ، فقال ابن أبى شيبة: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن زيد بن أسلم به مثل لفظ ابن غراب.
وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
قال الحافظ: ` ورواه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم به نحوه وعلقه البخارى `.
ইরওয়াউল গালীল (16)