*2619* - (أثر أن عمر كتب إلى أبى موسى: ` (واس) [1] بين الناس فى وجهك ومجلسك وعدلك ولا يطمع شريف فى حنيفك `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه الدارقطنى (512) من طريق عبيد الله بن أبى حميد عن أبى المليح الهذلى قال: ` كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى: أما بعد ، فإن القضاء فريضة محكمة ، وسنة متبعة ، فافهم إذا أدى إليك ، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له (واس) [2] بين الناس … ` الخ.

قلت: وعبيد الله بن أبى حميد متروك الحديث كما فى ` التقريب `.

وأما الزيلعى فقال فى ` نصب الراية ` (4/81 ـ 82) : ` ضعيف `!.

لكن أخرجه الدارقطنى أيضا والبيهقى (10/135) من طريق سفيان بن عيينة حدثنا إدريس الأودى عن سعيد بن أبى بردة وأخرج الكتاب فقال: ` هذا كتاب عمر ، ثم قرىء على سفيان من هاهنا: إلى أبى موسى الأشعرى أما بعد … إلخ.

وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين ، لكنه مرسل ، لأن سعيد بن أبى بردة تابعى صغير روايته عن عبد الله بن عمر مرسلة فكيف عن عمر.

لكن قوله: ` هذا كتاب عمر `.

وجادة وهى وجادة صحيحة من أصح الوجادات ، وهى حجة.

وقد أخرجه البيهقى فى ` المعرفة ` من طريق أخرى كما فى ` الزيلعى `

عن معمر البصرى عن أبى العوام البصرى قال: ` كتب عمر … فذكره `.

قلت: وإسناده إلى أبى العوام صحيح.

وأما أبو العوام البصرى ففى الراوة ثلاثة كلهم يكنى بهذه الكنية ، وكلهم بصريون وهم:

1 ـ فائد بن كيسان الجزار مولى باهلة.

2 ـ عبد العزيز بن الربيع الباهلى.

3 ـ عمران بن داور القطان.

ولم يتعين عندى أيهم المراد هنا ، وثلاثتهم من أتباع التابعين.

وكلهم ثقات إلا الأول ، فلم يوثقه غير ابن حبان ، ولم يذكر فى ترجمة أحد منهم أنه روى عنه معمر. والله أعلم.

وعلى كل حال فهذه الطريق معضلة ، وفيما قبلها كفاية.

وفى ` التلخيص ` (4/196) بعد أن عزاه للمصدرين السابقين: ` وساقه ابن جزم من طريقين ، وأعلهما بالانقطاع ، لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوى أصل الرسالة ، لاسيما وفى بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة `.